سامح شكري إلى الخرطوم غداً لإزالة التوتر مع القاهرة

قالت وزارة الخارجية السودانية إن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيصل الخرطوم غداً (الأربعاء) على رأس وفد رفيع من بلاده، للمشاركة في اجتماعات لجنة التشاور السياسي السودانية المصرية المشتركة التي يترأسها وزيرا خارجية البلدين. وأبلغ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير قريب الله الخضر الصحافيين في بيان صحافي أمس، أن اجتماعات سامح شكري وإبراهيم غندور تتناول مجمل سير العلاقات الثنائية بين الخرطوم والقاهرة. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الاجتماعات ستبحث سير تنفيذ توصيات اجتماعات اللجنة الرئاسة المشتركة للتعاون بين البلدين، والتي استضافتها العاصمة المصرية القاهر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما أشار إلى تناول الجانبين تنفيذ وثيقة التعاون الاستراتيجي بين البلدين، في الجوانب القنصلية، ولجنة المنافذ الحدودية، والتنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية، فضلاً عن تطور الأوضاع في البلدين. وتشهد العلاقات بين الخرطوم والقاهرة توتراً مكتوماً بلغ التوتر ذروته باتهام الرئيس البشير للقاهرة بدعم المتمردين السودانية وتزويدهم بعربات مدرعة مصرية، وإعلان كلا الدولتين «التعامل بالمثل» في الشؤون القنصلية، منعت بموجبه السلطات المصرية مواطنين سودانيين من دخول مصر، فيما اشتكى الجيش السوداني مما سماه «استفزازات ومضايقات» قال: إن رجاله تعرضوا لها من القوات المصرية في منطقة حلايب المتنازعة بين البلدين، ولم تفلح اجتماعات وزيري الخارجية في الخرطوم أبريل (نيسان) الماضي في إزالته.
ويعد حظر السودان في مارس (آذار) الماضي دخول السلع الزراعية والحيوانية المصرية إلى أراضيه، بما في ذلك السلع العابرة لمصر أحد أسباب استفحال الأزمة التي بلغت مداها أوائل يوليو (تموز) الماضي، بإيداع السودان لإخطار لمجلس الأمن سمى بموجبه الوجود المصري في مثلث حلايب «سلطات الاحتلال المصري»، ورفض فيه الاعتراف بأي ترتيب لطرف ثالث على تصرفات القاهرة، و أشكال السيادة كافة من الجانب المصري على المنطقة براً وبحراً، وذلك رداً على إعلان أودعته مصر مايو (أيار) الماضي لدى مجلس الأمن يتعلق بحلايب.
ويعد النزاع على مثلث حلايب الذي تسيطر عليه مصر منذ عام 1995 أحد أسباب التوتر الرئيسية في علاقات البلدين، وتزعم كلاهما السيادة عليه، ففيما تدعو الخرطوم للجوء الفوري للتحكيم وحل الأزمة وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فإن القاهرة ترفض اللجوء للتحكيم الدولي، إضافة إلى تباعد مواقف الدولتين في الموقف من «سد النهضة الإثيوبي».