السعودية ترحب بالبيان الختامي لـ«الرباعي العربي» واستنكاره عرقلة قطر أداء مواطنيها الحج

مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين يجدد الموقف الثابت للمملكة في دعم الشعب الفلسطيني

نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (تصوير: بندر الجلعود)

رحبت السعودية بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في المنامة، حول أزمة قطر، وما عبر عنه من استنكار لقيام السلطات القطرية المتعمد بعرقلة أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين الأشقاء، وإشادة بالتسهيلات المتواصلة التي تقدمها المملكة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.
وأدان مجلس الوزراء السعودي في الجلسة التي عقدت برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام بجدة أمس، قيام الميليشيات الحوثية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه منطقة مكة المكرمة في محاولة يائسة لإفساد موسم الحج، مجدداً في هذا السياق تأكيد قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن استمرار تهريب الصواريخ إلى الأراضي اليمنية، يأتي بسبب غياب الرقابة على ميناء الحديدة وسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف للشحنات الإغاثية والبضائع.
وفي بداية الجلسة، رفع نائب خادم الحرمين الشريفين الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ما قام به من اتصالات بكثير من زعماء دول العالم التي تكللت بإعادة فتح المسجد الأقصى وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد، وأسهمت في إعادة الاستقرار والطمأنينة للمصلين والحفاظ على كرامتهم وأمنهم، انطلاقاً من حرص المملكة على حق المسلمين في المسجد الأقصى وأداء عباداتهم فيه بكل يسر واطمئنان وضرورة احترام قدسية المكان.
وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج لقائه قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي الفريق أول جوزيف فوتيل، وما جرى خلاله من استعراض لمجالات التعاون الثنائي خاصة الجانب العسكري والجهود المشتركة في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، ولقائه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وما شهده اللقاء من استعراض للعلاقات السعودية العراقية وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام السعودي، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، رحب بما صدر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في المنامة، حول أزمة قطر من تأكيد المبادئ الستة التي تم الإعلان عنها في اجتماع القاهرة، والتي تمثل الإجماع الدولي حيال مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله، وما أبدته الدول الأربع من استعداد للحوار مع قطر، شريطة إعلان رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض، والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتنفيذ المطالب الثلاثة عشر العادلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وما عبر عنه البيان من استنكار الدول الأربع لقيام السلطات القطرية بتعمد عرقلة أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين الأشقاء، وإشادة بالتسهيلات المتواصلة التي تقدمها المملكة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام. كما رحب المجلس بالبيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام اجتماعه الطارئ، بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وثمّن مجلس الوزراء ما عبر عنه البيان من تقدير لجهود خادم الحرمين الشريفين لحماية المسجد الأقصى.
وجدد مجلس الوزراء السعودي في هذا الشأن الموقف الثابت للسعودية في دعم الشعب الفلسطيني ورفض كل محاولات فرض السيطرة والإجراءات الأحادية التي ترمي إلى الإساءة للقدس والحرم الشريف، وتأكيدها أن الطريق الوحيد للسلام هو العودة إلى مبادرة السلام العربية ووضع آلية دولية فاعلة تضمن للشعب الفلسطيني جميع حقوقه غير القابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال وفق إطار زمني محدد وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وبين الوزير العواد، أن المجلس نوه بما تضمنه البيان الختامي لاجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس، وما اشتمل عليه من إدانة لجميع الإجراءات العقابية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ورفض لجميع الإجراءات التي تفرضها إسرائيل على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى.
وجدد مجلس الوزراء، إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري في كابل، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعباً، وتمنياته للمصابين بالشفاء. وأفاد الدكتور العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (99 - 39) بتاريخ 28 - 8 - 1438هـ، إلى الموافقة على مذكرة تعاون في مجال مكافحة تقليد المنتجات التجارية بين وزارة التجارة والاستثمار في السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ 29 - 11 -1437هـ. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (80 - 35) بتاريخ 13 - 8 - 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة السعودية وحكومة كازاخستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 24 - 1 -1438هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء تفويض رئيس ديوان المراقبة العامة - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في السعودية وكل من ديوان المحاسبة في الإمارات، والجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، وغرفة المحاسبات في روسيا، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليها، ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وذلك بعد ما رفعه رئيس ديوان المراقبة العامة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 – 53 – 38 - د) بتاريخ 19 – 8 - 1438هـ.
وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (25 – 50 - 38 - د) بتاريخ 5 - 8 - 1438هـ، ورقم (1 - 68 - 38 - د) وتاريخ 7 – 11 - 1438 هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.
كما قرر المجلس تعديل اسم (البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة)، الموافق عليه بقراره رقم (485) وتاريخ 16 - 11 - 1436هـ، ليصبح (البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة)، وأن تُنقل إلى البرنامج الوطني المهمات الواردة في تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (200) بتاريخ 4 - 7 - 1432هـ، ومخرجات أعمال اللجنة، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 – 54 - 38 - د) بتاريخ 26 – 8 - 1438هـ.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 – 51 – 38 - د) وتاريخ 11 – 8 -1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاركة المملكة في معرض (إكسبو دبي 2020).
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (91 - 37) بتاريخ 26 - 8 -1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على تجديد عضوية كل من: الدكتور محمد المغيولي رئيساً والدكتور عائض البقمي عضواً والدكتور متعب العشيوي عضواً، وذلك في لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الرياض، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (457) بتاريخ 27 -11 - 1435هـ، لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من تاريخ 27 – 11 - 1438هـ.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين أعضاء في مجلس شؤون الأسرة لمدة ثلاث سنوات، وهم: الأميرة لولوة الفيصل بن عبد العزيز (عضواً من المختصات والمهتمات بشؤون المرأة)، والدكتورة لانا بن سعيد (عضواً من المختصات والمهتمات بشؤون المرأة)، والدكتور بندر السويلم (عضواً من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة)، والدكتورة رجاء باحاذق (عضواً من المختصات والمهتمات بشؤون الطفولة).
كما وافق المجلس على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك بترقية كل من إبراهيم الجهيمي إلى وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون البلدية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وفهد بن رابح بن رويبح السلمي إلى وظيفة (الوكيل المساعد للتسجيل العيني للعقار) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل، وترقية الدكتور عبد الله الرشود إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وترقية عبد الإله آل الشيخ وزياد العطية وعطا الله بن زايد وعبد العزيز المطر إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.