«داعش» يتبنى هجوماً انتحارياً على السفارة العراقية في كابل

مقتل المهاجمين الـ4 ونقل السفير ونائبه وجميع موظفي السفارة لمكان آمن

TT

«داعش» يتبنى هجوماً انتحارياً على السفارة العراقية في كابل

تعرضت السفارة العراقية في كابل أمس لهجوم تبناه تنظيم داعش فجر خلاله انتحاري نفسه، وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان لها أمس أن هجوم مسلحي تنظيم داعش على السفارة العراقية في كابل انتهى بعد نحو 4 ساعات من تفجير انتحاري نفسه عند بوابة السفارة. وجاء في بيان للوزارة أنه جرى نقل السفير العراقي ونائبه وجميع موظفي السفارة لمكان آمن، ولم يتعرض أي من فريق عمل السفارة لأذى، مضيفاً أن القوات الخاصة وصلت إلى موقع الهجوم «بسرعة وفي الوقت المناسب». وأضاف البيان: «فجر انتحاري في بادئ الأمر نفسه أمام بوابة السفارة، وقتل 4 إرهابيين خلال الاشتباك مع القوات الخاصة». وأشار البيان إلى أن رجل شرطة أصيب بإصابات طفيفة في الهجوم. وقال مستشفى «اميرجنسي» الذي تديره منظمة إيطالية غير حكومية في كابل إنه استقبل مصابين من الهجوم، في حين قال سالم راسولي، مدير مستشفيات كابل إنه تم نقل شخص واحد لمستشفى آخر بالمدينة. وتقع السفارة العراقية بالقرب من مقر «قوات الشرطة الأفغانية للحماية العامة» التابعة لوزارة الداخلية التي تم تشكيلها لحماية المباني غير الرسمية. وجاء في بيان لوكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش أن انتحاريين فجرا نفسيهما في السفارة العراقية في كابل.
وأضاف البيان أن 7 على الأقل من حراس الأمن قتلوا، بالإضافة إلى تدمير بوابة الأمن. يشار إلى أن كابل شهدت 11 هجوماً كبيراً منذ بداية العام الحالي. وجاء في بيان صادر عن الوزارة «قرابة الساعة 11:20 (6:50 ت. غ)»: «هاجمت مجموعة من 4 إرهابيين السفارة العراقية في القطاع الرابع من كابل (وسط المدينة)». وتابع: «فجر انتحاري نفسه عند مدخل المجمع واقتحم 3 آخرون المكان، وردت الشرطة بسرعة وتم نقل طاقم السفارة إلى مكان آمن». وأشار إلى أن «العملية جارية لقتل الإرهابيين». وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم. وجاء في التبني الذي أوردته وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم عبر تطبيق «تلغرام»: «انغماسيان من الدولة الإسلامية يقتحمان مبنى السفارة العراقية في مدينة كابل الأفغانية»، من دون تفاصيل إضافية.
وحسب سالم راسولي مدير مستشفيات كابل في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، فإنه «تمّ نقل شخص مصاب على الأقل للمستشفى في المدينة». وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان من مبنى السفارة.
وهي المرة الأولى التي تستهدف فيها السفارة العراقية في كابل بعد اعتداءات عدة ضد بعثات دبلوماسية غربية.
وكان مسؤول أمني رفض الكشف عن هويته أفاد بتعرض السفارة لهجوم. وقال المصدر: «القوات الخاصة في المكان ويجري إجلاء المدنيين». وفي بغداد، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال في بيان بـ«تعرض السفارة العراقية في كابل إلى هجوم إرهابي»، مشيراً إلى أن «وزارة الخارجية تتابع مع الجهات الأفغانية المسؤولة وبعض الدول الصديقة إجراءات إنقاذ كادر السفارة». ولم ترد أي معلومات بعد عن وقوع ضحايا أو عن مصير طاقم السفارة. ودوت انفجارات قوية عدة بينما سمع إطلاق نار بعد ساعتين على وقوع الانفجار الأول، بحسب سكان في المنطقة، وارتفع عمود من الدخان الكثيف الأسود فوق الحي المستهدف وسمعت أصوات صفارات سيارات الشرطة والإسعاف بعد أكثر من ساعة على بدء الهجوم، بحسب مصورين لوكالة الصحافة الفرنسية. وأفاد أحد المصورين بأن «سيارات الإسعاف وقوات الأمن بينها قوات أميركية انتشرت في المكان، ولم يرَ المصورون الذين منعوا من الاقتراب من المجمع الدبلوماسي جرحى أو قتلى». وتقع السفارة العراقية بالقرب من مقر «قوات الشرطة الأفغانية للحماية العامة» التابعة لوزارة الداخلية التي تم تشكيلها لحماية المباني غير الرسمية.
وكان السفير العراقي زهير الغلاي قد عقد مؤتمراً صحافياً قبل أسبوعين في مبنى السفارة في كابل تحدث فيه عن حرب العراق ضد «داعش»، مشيراً إلى أن الحرب وصلت إلى نهايتها ضد عناصر التنظيم في الموصل وباقي المدن العراقية. وأضاف السفير العراقي أن العالم يجب أن يتعاون مع دول مثل العراق وأفغانستان في حربها ضد الجماعات الإرهابية.
وكان موقع السفارة العراقية الإلكتروني أورد أن القائم بالأعمال نظم في 13 يوليو (تموز) مؤتمراً صحافياً «بمناسبة انتصار قواتنا المسلحة لتحرير الموصل»، ثاني مدن العراق من التنظيم المتطرف. وينشط تنظيم داعش الذي تعرض لخسائر جسيمة خلال السنتين الماضيتين في سوريا والعراق، في أفغانستان منذ عام 2015 وينتشر خصوصاً في شرق البلاد. وقد أعلن مسؤوليته عن كثير من الاعتداءات الدامية في كابل منذ عام، بينها أول اعتداء له في العاصمة في 23 يوليو 2016 الذي أوقع 84 قتيلاً و300 جريح من أقلية الهزارة الشيعية. ونفذ التنظيم سلسلة من الهجمات الكبيرة في كابل واستهدف على الأخص عدداً من قومية الهزارة الشيعية، مما أجج المخاوف من أن يكون ذلك امتداداً للقتال في سوريا والعراق. وتنظيم داعش - ولاية خراسان هو الفرع المحلي للتنظيم في أفغانستان. ويقول قادة أميركيون إن التنظيم تعرض لقصف شرس بطائرات بلا طيار وعمليات مشتركة للقوات الأفغانية والأميركية الخاصة، مما أسفر عن مقتل مئات من المقاتلين والقادة. إلا أن مسؤولي الأمن الأفغان يقولون إن التنظيم ينشط في نحو 9 أقاليم من ننجرهار وكونار في الشرق إلى بدخشان وجوزجان وفارياب في الشمال وبادغيس وغور في الغرب. وتعارض حركة طالبان تنظيم داعش. وتقاتل «طالبان» من أجل فرض تفسيرها المتشدد للشريعة بعد 16 عاماً من الإطاحة بها من الحكم في حملة قادتها الولايات المتحدة عام 2001.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.