بريطانيا: «تنقّل الأوروبيين» سينتهي في 2019

تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية (رويترز)
تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية (رويترز)
TT

بريطانيا: «تنقّل الأوروبيين» سينتهي في 2019

تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية (رويترز)
تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية (رويترز)

قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم (الاثنين)، إن حرية انتقال الأفراد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ستنتهي في مارس (آذار) عام 2019 عندما تنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
وكان وزير المالية فيليب هاموند قال الاسبوع الماضي إنه لن يكون هناك أي تغيير فوري في قواعد الهجرة عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث للصحفيين "حرية الحركة ستنتهي في مارس (آذار) 2019"، وأضاف أن الحكومة صاغت بالفعل بعض التفاصيل التي تشمل اقتراحات بشأن حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في حقبة ما بعد الانفصال
البريطاني. واضاف "ستناقش العناصر الأخرى لنظام الهجرة بعد الانفصال البريطاني في وقت لاحق، ومن الخطأ التكهن بما قد تبدو عليه هذه العناصر أو اقتراح استمرار حرية الحركة مثلما هو الحال الآن".
وأشار المتحدث أيضا إلى أن موقف الحكومة من الانفصال عن بريطانيا ما يزال كما حددته رئيسة الوزراء في يناير (كانون الثاني)؛ وذلك بعدما بدا أن هناك خلافا بين أعضاء فريق معاوني ماي في الأيام الماضية بشأن خطط الحكومة للخروج من الاتحاد. وتابع أن تفاصيل فترة تطبيق الانفصال عن الاتحاد قابلة للتفاوض لكن بريطانيا لا تريد حلا "جاهزا".
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" ذكرت الأسبوع الماضي أن هاموند يأمل في اتفاق انتقال "جاهز".



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.