النفط يرتفع لأعلى مستوى في شهرين

مع تراجع المخزونات الأميركية

مصفاة نفط تابعة لشركة توتال بفرنسا (رويترز)
مصفاة نفط تابعة لشركة توتال بفرنسا (رويترز)
TT

النفط يرتفع لأعلى مستوى في شهرين

مصفاة نفط تابعة لشركة توتال بفرنسا (رويترز)
مصفاة نفط تابعة لشركة توتال بفرنسا (رويترز)

ارتفع النفط لأعلى مستوى في شهرين اليوم (الاثنين)، بدعم من تراجع المخزونات الأميركية والتهديد بفرض عقوبات على فنزويلا العضو في منظمة أوبك.
وقفزت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي فوق50 دولارا للبرميل لفترة وجيزة اليوم وبحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش بلغت 49.97 دولار للبرميل، لتظل مرتفعة 25 سنتا أو ما يعادل0.5 في المائة عن أخر سعر إغلاق.
وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 52.85 دولار للبرميل مرتفعة 33 سنتا أو ما يعادل 0.6 في المائة. وبلغت الأسعار 52.90 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى لها منذ 25 مايو (أيار).
ومع الزيادة في الأسعار يتجه العقدان للارتفاع للجلسة السادسة على التوالي.
وارتفعت الأسعار نحو عشرة بالمائة منذ أخر اجتماع لأعضاء بارزين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين من بينهم روسيا، وبحث الاجتماع إجراءات محتملة لتخفيض المعروض في أسواق النفط.
وتدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات على قطاع النفط الحيوي في فنزويلا ردا على انتخابات أجريت أمس الأحد لاختيار جمعية تأسيسية انتقدتها واشنطن.
لكن متعاملين يقولون إن الدعم الأكبر للأسعار يأتي حاليا من تراجع المخزونات في الولايات المتحدة.
وانخفضت مخزونات النفط الأميركي عشرة في المائة من ذروتها في مارس (آذار) إلى 483.4 مليون برميل.
وعلى صعيد الإنتاج، انخفض الإنتاج الأميركي 0.2 في المائة إلى9.41 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو (تموز) بعد أن زاد أكثر من عشرة في المائة منذ منتصف 2016.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».