خامنئي يعود إلى تسييس الحج

طالب الحجاج الإيرانيين بـ «التعبير عن موقفهم ضد أميركا» في المشاعر المقدسة

علي خامنئي
علي خامنئي
TT

خامنئي يعود إلى تسييس الحج

علي خامنئي
علي خامنئي

في مؤشر على توجه إيراني للتصعيد في موسم الحج، استبق المرشد علي خامنئي، شعيرة الحج هذا العام بتأكيد سياسات بلاده السابقة؛ إذ دعا، أمس، إلى إعلان موقف، خلال موسم الحج في المشاعر المقدسة، من حضور أميركا في المنطقة، وذلك بالتزامن مع تصعيد إيراني - أميركي متبادل منذ أيام.
وعدّ خامنئي شعيرة الحج «المكان الأنسب لإعلان الآراء والمواقف»، وأضاف أنها «فرصة لإعلان الموقف حول الموضوعات المتفق عليها في الأمة الإسلامية». وانطلاقا من ذلك، دعا المشاركين في الحج، «لإعلان موقف من حضور الأميركيين في المنطقة»، في إشارة إلى التوتر القائم بين واشنطن وطهران خصوصا مع توجه الكونغرس الأميركي إلى تشريع قانون «مواجهة أنشطة إيران المهددة للاستقرار في المنطقة»، وهو ما آثار مخاوف إيرانية من تصنيف «الحرس الثوري» ضمن القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، معيدا بذلك أحداث الشغب التي قادتها إيران في المشاعر المقدسة عام 1987 حينما قام الحجاج الإيرانيون بتنظيم مظاهرات وأعمال شغب ضد الحجاج، حاملين لافتات وشعارات سياسية أدت إلى اصطدام مع الجهات الأمنية.
وكان مجلس النواب الأميركي أعلن موافقته الثلاثاء الماضي على قانون عقوبات يستهدف إيران وروسيا وكوريا الشمالية، ويستهدف الجزء الخاص بإيران أنشطة «الحرس الثوري»، بما فيها نشاط «فيلق القدس» وتطوير الصواريخ الباليستية.
كما ربط خامنئي قضية المواقف بالتوتر الذي شهدته القدس في الأسبوع الماضي، قائلا إنه «لا يوجد مكان أفضل من بيت الله الحرام ومكة والمدينة وعرفات ومشعر منى، لإعلان الموقف والآراء حول قضية فلسطين والأقصى».
ولم يعلق خامنئي على دعوات سابقة للسعودية تطالب بوقف ممارسات تسييس الحج، إلا أنه ذكر أن أمن الحج مسؤولية السعودية، مشددا على أن بلاده «أكدت على حفظ الأمن والكرامة وراحة الحجاج الإيرانيين».
وكان خامنئي دعا في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى تدويل إدارة الحج. وكان قاضي عسكر، ممثل خامنئي، في منظمة الحج الإيرانية، انتقد الأسبوع الماضي، المواقف السياسية الداخلية في بلاده حول الحج، ووصف عودة الإيرانيين إلى موسم هذا العام بالحساسة.
نهاية مايو (أيار) الماضي، اتهم قاضي عسكر وسائل إعلام إيرانية بنشر مواد «مسمومة ضد الحج»، وقال في حوار تلفزيوني إن بعض المواد المنشورة تهدف إلى منع الإيرانيين من التوجه إلى الحج، مضيفا أن «كثيرا ممن القضايا المطروحة حول الحج على الإنترنت غير صحيحة، ويجب على الناس تجاهلها».
في السياق نفسه، قال رئيس منظمة الحج الإيرانية حميد محمدي، أمس، إن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وافق على إرسال الحجاج بعد مفاوضات جرت بين إيران والسعودية.
وتحول موضوع مشاركة الإيرانيين في حج هذا العام إلى سجال بين لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان، ومنظمة الحج الإيرانية. وبينما دافعت منظمة الحج عن إرسال الحجاج، فإن نواب البرلمان المقربين من الحكومة الإيرانية، أبدوا شكوكا حول إجراءات منظمة الحج الإيرانية.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بهرام بارسايي، عقب اجتماع مع منظمة الحج الإيرانية في البرلمان الأسبوع الماضي، أن إرسال الحجاج «قرار يخص النظام».
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن مصطفى شعباني، محامي 10 من مهاجمي السفارة السعودية في طهران، أن محكمة الاستئناف أعلنت الحكم النهائي ضد موكليه قبل 20 يوما.
وقال شعباني إن 5 من المتهمين أدينوا بثلاثة أشهر سجنا، بينما حكم على 5 آخرين بستة أشهر.
وكان المتحدث باسم القضاء، غلام حسين محسني آجئي، أعلن في مارس (آذار) الماضي، أن محكمة خاصة برجال الدين أدانت 6 منهم بالسجن بتهمة الهجوم على السفارة السعودية.
وقال آجئي حينها إن القضاء أصدر أحكاما بالسجن ضد 20 متهما بسبب المشاركة في الاعتداء على السفارة السعودية في يناير (كانون الثاني) 2016، وهو ما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية إضافة إلى عدد من الدول العربية والإسلامية.
وأعلن القضاء الإيراني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنه أصدر حكما بالبراءة لجميع الموقوفين في اعتداء السفارة، من تهمة «التخريب المتعمد للسفارة السعودية» بسبب وجود «شكوى من السعودية» أو أي جهة خاصة.



إيران: أميركا لم تطلب منا التخلي عن تخصيب اليورانيوم

صورة نشرها عراقجي عبر موقعه الرسمي من مقابلته مع قناة «إم إس إن بي سي» الأميركية اليوم
صورة نشرها عراقجي عبر موقعه الرسمي من مقابلته مع قناة «إم إس إن بي سي» الأميركية اليوم
TT

إيران: أميركا لم تطلب منا التخلي عن تخصيب اليورانيوم

صورة نشرها عراقجي عبر موقعه الرسمي من مقابلته مع قناة «إم إس إن بي سي» الأميركية اليوم
صورة نشرها عراقجي عبر موقعه الرسمي من مقابلته مع قناة «إم إس إن بي سي» الأميركية اليوم

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة لم تطلب من طهران التخلي عن تخصيب اليورانيوم خلال المحادثات التي عُقدت، الثلاثاء، في جنيف بوساطة عُمانية.

وأضاف عراقجي في مقابلة مع قناة «إم إس إن بي سي» بُثّت، الجمعة: «لم نقترح أي تعليق، ولم تطلب الولايات المتحدة صفر تخصيب».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثاً للصحافيين على متن طائرة الرئاسة (أ.ب)

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد دعا مراراً إلى حظر كامل لتخصيب اليورانيوم في إيران، وهو مطلب تعده طهران خطاً أحمر في أي مفاوضات بشأن برنامجها النووي.


لافروف وعراقجي يبحثان ملف البرنامج النووي الإيراني

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي عقب محادثاتهما في موسكو يوم 18 أبريل 2025 (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي عقب محادثاتهما في موسكو يوم 18 أبريل 2025 (رويترز)
TT

لافروف وعراقجي يبحثان ملف البرنامج النووي الإيراني

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي عقب محادثاتهما في موسكو يوم 18 أبريل 2025 (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي عقب محادثاتهما في موسكو يوم 18 أبريل 2025 (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، عبر تطبيق «تلغرام»، إن الوزير سيرغي لافروف بحث ملف البرنامج النووي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وجاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة: «في 20 فبراير (شباط)، وبمبادرة من الجانب الإيراني، جرى اتصال هاتفي بين لافروف وعراقجي»، وفقاً لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية. وأضافت الوزارة في بيانها: «تبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع الراهن المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك الأخذ في الاعتبار نتائج الاتصالات غير المباشرة الأميركية الإيرانية التي جرت في جنيف».

وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي أكد مجدداً دعمه لعملية التفاوض الرامية إلى إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية عادلة، مع احترام حقوق إيران المشروعة، وفقاً لمبادئ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. كما تم خلال المحادثة التطرق إلى قضايا فردية على جدول الأعمال الثنائي ذات الاهتمام المشترك.

وتعيش المنطقة أجواء حرب في انتظار ما إذا كانت الولايات المتحدة ستطلق إشارة ضربة ضد إيران مع استمرار التحشيد العسكري في المنطقة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إنه ينبغي إبرام اتفاق جاد مع طهران، مشيراً إلى أن المحادثات تسير بشكل جيد، لكنه حذّر من «عواقب وخيمة في حال فشلها»، متوقعاً وضوح الموقف خلال الأيام العشرة المقبلة.

ميدانياً، نقلت مصادر أميركية أن الجيش مستعد لضربات محتملة بدءاً من السبت، في حين لا يزال القرار النهائي «قيد المراجعة السياسية والعسكرية داخل البيت الأبيض»، وفق وسائل إعلام أميركية.

في المقابل، شددت طهران على حقها في تخصيب اليورانيوم، وأكدت أنها لا تسعى للحرب، لكنها لن تقبل الإذلال، مستعرضة قوتها في مضيق هرمز.


تقرير: ستارمر يمنع ترمب من استخدام قواعد سلاح الجو البريطاني لضرب إيران

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي دونالد ترمب في بريطانيا - 18 سبتمبر 2025 (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي دونالد ترمب في بريطانيا - 18 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

تقرير: ستارمر يمنع ترمب من استخدام قواعد سلاح الجو البريطاني لضرب إيران

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي دونالد ترمب في بريطانيا - 18 سبتمبر 2025 (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي دونالد ترمب في بريطانيا - 18 سبتمبر 2025 (رويترز)

منع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من استخدام قواعد سلاح الجو البريطاني لضرب إيران.

ووفقاً لصحيفة «تايمز» البريطانية، لم تُعطِ حكومة ستارمر بعدُ الموافقة للولايات المتحدة على استخدام قواعدها العسكرية في المملكة المتحدة لشن غارات جوية، خشية انتهاك القانون الدولي.

وتُعدّ الولايات المتحدة خطط طوارئ لشن هجوم مباشر على إيران، حيث أرسلت طائرات قصف وتزويد بالوقود بعيدة المدى إلى الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة.

ويُعدّ هذا أكبر حشد عسكري أميركي في المنطقة منذ عام 2003، عندما دخلت حربها ضد العراق.

ومن المرجح أن تستخدم أي ضربة أميركية على إيران قاعدة دييغو غارسيا العسكرية في جزر تشاغوس - وهي إقليم بريطاني ما وراء البحار تخطط المملكة المتحدة للتنازل عنه لموريشيوس - وقواعد جوية أوروبية في دول حليفة.

ولا تحتاج الولايات المتحدة إلى موافقة لاستخدام قاعدة دييغو غارسيا، لكن يجب عليها طلب موافقة الحكومة البريطانية قبل استخدام قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني.

ويُعتقد أن تردد المملكة المتحدة في السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها في هذا البلد هو ما دفع الرئيس الأميركي إلى سحب دعمه لاتفاق تشاغوس الذي أبرمه ستارمر، والذي بموجبه ستتنازل بريطانيا عن سيادتها على الأرخبيل، بما في ذلك قاعدة دييغو غارسيا العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة.

والأربعاء، دعا ترمب المملكة المتحدة إلى عدم «التنازل» عن الجزر، وفي منشور على منصة «تروث سوشيال» قال الرئيس الأميركي: «إذا قررت إيران عدم إبرام اتفاق، فقد يكون من الضروري للولايات المتحدة استخدام (دييغو غارسيا)، والمطار الواقع في فيرفورد، للقضاء على أي هجوم محتمل من قبل نظام غير مستقر وخطير للغاية».

وجاء هذا الطلب وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بسبب رفض طهران توقيع اتفاق لكبح برنامجها النووي.

ويُفهم أن تصريحات ترمب تشير إلى طلب أميركي للحصول على إذن لشن غارات جوية بعيدة المدى من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، وهي قاعدة عسكرية تستضيف أفراداً من القوات الجوية الأميركية.

مجموعة حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» ببحر العرب دعماً لعمليات الأسطول الخامس (الجيش الأميركي)

ومع ذلك، لم تُعطِ المملكة المتحدة موافقتها بعد، وذلك بسبب مخاوف أثارها محامو الحكومة، التي نشرتها صحيفة «ذا تايمز» لأول مرة، من أن المشاركة في هذه الضربات قد تُشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

وقالت مصادر حكومية إن المملكة المتحدة من غير المرجح أن تدعم أي ضربة عسكرية استباقية على إيران، وذلك بعد رفضها المماثل للمشاركة في هجوم الرئيس الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية الصيف الماضي.

وقد تُحمّل المملكة المتحدة مسؤولية أي هجوم غير قانوني شنته الولايات المتحدة على إيران بموجب قرار صادر عن الأمم المتحدة عام 2001، إذا كانت على علم بظروف هذا العمل غير المشروع دولياً.

وبعد ضربات ترمب على إيران، الصيف الماضي، رفض الوزراء مراراً وتكراراً الإفصاح عما إذا كان محامو بريطانيا يعتقدون بشرعية هذه الضربات.

وفي رسالته يوم الأربعاء، أوضح ترمب الخطوط العريضة لتبرير قانوني لقصف إيران، مُدّعياً أن الضربة قد «تقضي على هجوم محتمل من قِبل نظام غير مستقر وخطير للغاية، والذي قد يُشنّ على المملكة المتحدة، فضلاً عن دول صديقة أخرى».

وتقع المسؤولية النهائية عن المشورة القانونية الحكومية بشأن الضربات العسكرية على عاتق المدعي العام، اللورد ريتشارد هيرمر، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان قد تم استشارته بشكل مباشر بشأن استخدام الولايات المتحدة لقواعد سلاح الجو الملكي البريطاني.

وقبل الضربات الأميركية على إيران، العام الماضي، أفادت التقارير بأن هيرمر قدّم استشارة قانونية تحذر من أن أي تدخل بريطاني يتجاوز حماية مصالح المملكة المتحدة في المنطقة سيكون غير قانوني.

وذكرت التقارير أن المدعي العام أبلغ الوزراء بأنه «يشعر بالقلق إزاء قيام المملكة المتحدة بأي دور في هذا الأمر باستثناء الدفاع عن حلفائنا»، بما في ذلك إسرائيل.

ولم تُنشر الاستشارة القانونية كاملةً، لكن مصادر في الحكومة البريطانية صرّحت لصحيفة «التلغراف»، الخميس، بأن المملكة المتحدة لا تزال غير مرجحة للمشاركة في أي ضربات استباقية على إيران، مما يشير إلى أن الموقف القانوني البريطاني لم يتغير.

وخلال الشهر الماضي، نشرت وزارة الدفاع البريطانية طائرات مقاتلة إضافية من طراز «تايفون» و«إف - 35» في المنطقة تحسباً لأي رد إيراني محتمل على هجوم أميركي.

ويبلغ الحشد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط مستويات مماثلة لما كان عليه في عام 2003، عندما شنت حرباً على العراق.

وبإمكان ترمب أيضاً شنّ ضربة على إيران من «دييغو غارسيا»، وهي قاعدة لا يُلزمه القانون إلا بإخطار بريطانيا باستخدامها، بموجب معاهدة بين البلدين.

وبموجب اتفاق تشاغوس الذي أبرمه كير، ستنتقل سيادة الجزر إلى موريشيوس، بينما ستُؤجَّر القاعدة مرة أخرى بتكلفة 35 مليار جنيه إسترليني على مدى 99 عاماً.

وقد تذبذب موقف ترمب مراراً وتكراراً بين تأييد الاتفاق ومعارضته، الذي وصفه الشهر الماضي بأنه «حماقة بالغة».

ثم قال إنه يعتقد أن الاتفاق هو أفضل ما كان بإمكان كير إبرامه للحفاظ على السيطرة على القاعدة في ظل الطعون القانونية التي رفعتها موريشيوس أمام المحاكم الدولية.

والأربعاء، عاد الرئيس الأميركي إلى موقفه السابق، فكتب على موقع «تروث سوشيال»: «سنكون دائماً على أهبة الاستعداد للدفاع عن المملكة المتحدة، لكن عليها أن تظل قوية... لا تتنازلوا عن (دييغو غارسيا)».