كمين لحركة {الشباب} الصومالية يسقط عشرات الجنود الأفارقة

الإعلان عن خطة لإجلاء {أميصوم} قبل نهاية العام

TT

كمين لحركة {الشباب} الصومالية يسقط عشرات الجنود الأفارقة

زعمت حركة الشباب الصومالية المتطرفة أمس أنها قتلت في كمين نفذته، العشرات من القوات الأوغندية العاملة ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية «أميصوم» في حي بولامرير بمنطقة شبيلي السفلى على بعد نحو 140 كيلومترا جنوب غربي العاصمة الصومالية مقديشو.
وقال العقيد حسن محمد أحد ضباط الجيش الصومالي، إن مقاتلي الحركة نصبوا كمينا لقافلة تقل جنودا من بعثة أميصوم, سرعان ما تحول إلى معركة شرسة بين الطرفين. وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب إن المقاتلين لديهم 39 جثة لجنود الاتحاد الأفريقي بينها جثة قائدهم.
تزامن الهجوم مع تفجير سيارة مفخخة على مقربة من مركز شرطة مديرية حي وابري بالعاصمة مقديشو، أسفر عن مصرع قتل 6 أشخاص وإصابة عشرة آخرين, فيما هرعت قوات الشرطة وأجهزة الأمن إلى مكان الحادث وبدأت عمليات تمشيط واسعة النطاق.
وقالت الشرطة إن السيارة انفجرت خلال مرورها في شارع مكة المكرمة المزدحم، بينما قال شاهد إن الانفجار تلاه تصاعد سحب كثيفة من الدخان.
وأعلن ضابط الشرطة الرائد محمد حسين «ما نعرفه حتى الآن هو مقتل 6 مدنيين وإصابة عشرين آخرين معظمهم من المارة بينما كان آخرون يتسوقون», وأضاف: «عدد القتلى قد يرتفع, معظم المصابين حالتهم خطيرة للغاية».
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها لكن التفجير مشابه للطريقة التي تتبعها حركة الشباب الإسلامية التي نفذت عددا من التفجيرات الانتحارية والهجمات في العاصمة ضد أهداف مدنية وحكومية وعسكرية.
وقال الناطق باسم وزارة الأمن أحمد محمود إن الهجوم «وقع أمام محلات تجارية على جانب الطريق».
وأوضحت مصادر أمنية أن السيارة كانت متوقفة على جانب طريق مكة المكرمة المزدحم وتم تفجيرها عن بعد, بينما روى شهود عيان أن جثث الضحايا تناثرت في الطريق, وقال أحدهم «رأيت عدة جثث متناثرة ومركبات محروقة» في الطريق.
وجاءت هذه الهجمات عقب ساعات فقط من اجتماع مهم ترأسه وزير الدفاع الصومالي عبد الرشيد عبد الله محمد مع قادة الجيش والشرطة وأجهزة الأمن، ومسؤولين من قوات حفظ السلام الأفريقية.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن عبد الرشيد أن الاجتماع الذي استمر لمدة خمسة أيام، تم خلاله مناقشة كيفية تسليم قوات حفظ السلام مهام الأمن إلى الجيش في فترة انتهاء عملها في الصومال.
وكشف النقاب عن أن هناك خطة لخروج أول جندي من قوات أميصوم من البلاد بنهاية العام الجاري، لافتا إلى أنه عقب عملية إجلاء هذه القوة، ستتولى مهام الأمن القوات الوطنية بشكل رسمي.
وكان رئيس الحكومة حسن علي خيري بعض نقاط التفتيش التي تتواجد فيها القوات الأمنية المنوطة بعمليات استقرار العاصمة مقديشو, برفقة وزراء، ونواب في البرلمان ومسؤولين أمنيين وعسكريين.
واعتبر خيري أن «قوات الأمن هم رجاء الشعب»، لافتا إلى أنه «من دون السلام لا يمكن تحقيق تقدم ملموس في التنمية», كما أشاد بجهود قوى الأمن ابتداء من انطلاقة العملية الأمنية لاستقرار العاصمة والتي حالت دون وقوع أي تفجيرات كانت تنفذها ميليشيات حركة الشباب ضد المدنيين.
ودعا خيري مجددا قوات الأمن إلى مضاعفة الجهود من أجل القضاء على الإرهابيين، مشيرا إلى أن عناصر حركة الشباب «هي عدو الشعب»، حيث اعتادت استهداف الأماكن العامة التي يرتادها المواطنون.
وتحارب حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة منذ عام 2007 الحكومات الصومالية المتعاقبة المدعومة من المجتمع الدولي، وقد شنت أيضا هجمات في كينيا وأوغندا، اللتين تساهمان في قوات أفريقية قوامها 22 ألف عسكري في البلد الذي تمزقه الحرب منذ عقود.
واستهدفت حركة الشباب قوات حفظ السلام من قبل, حيث تريد الحركة طرد قوات حفظ السلام من البلاد والإطاحة بحكومة الصومال المدعومة من الغرب وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية في الصومال.
إلى ذلك، قالت مصادر محلية صومالية إن طائرات كينية قصفت مواقع تابعة لحركة الشباب منطقة «كلبس» بمحافظة جدو جنوب الصومال، لكن لم ترد معلومات عن أي خسائر بشرية.
وكانت الشرطة الكينية قد أعلنت أن رجلا مسلحا بمنجل كان وراء الهجوم على منزل نائب الرئيس الكيني في بلدة إلدوريت بغرب البلاد والذي أصيب فيه حارس بجروح.
وقال جوزيف بوينت المفتش العام للشرطة في بيان «لم تتضح بعد ملابسات الهجوم... هو (المسلح) أصاب حارسا في نوبة عمله, بمنجل وتمكن من الدخول إلى مجمع مزرعة».
وقال بوينت «جرى تعبئة ضباط آخرين على وجه السرعة واضطر المقتحم إلى الاختباء في مبنى تحت الإنشاء بجوار البوابة... الضابط الجريح يخضع للعلاج وهو في حالة مستقرة. تم نشر ضباط متخصصين للتعامل مع المقتحم». ويخضع مقر إقامة نائب الرئيس لحراسة وحدة من القوات الخاصة التابعة للشرطة.
وقال مكتب رئيس كينيا في بيان إن كينياتا وروتو أمضيا أول من أمس في أنشطة الحملة الانتخابية في كيتالي وكيريتشو وناروك. ولم يعلق أي منهما على الحادث, بينما التزم المسؤولون في مكتب روتو الصمت.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم