كمين لحركة {الشباب} الصومالية يسقط عشرات الجنود الأفارقة

الإعلان عن خطة لإجلاء {أميصوم} قبل نهاية العام

TT

كمين لحركة {الشباب} الصومالية يسقط عشرات الجنود الأفارقة

زعمت حركة الشباب الصومالية المتطرفة أمس أنها قتلت في كمين نفذته، العشرات من القوات الأوغندية العاملة ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية «أميصوم» في حي بولامرير بمنطقة شبيلي السفلى على بعد نحو 140 كيلومترا جنوب غربي العاصمة الصومالية مقديشو.
وقال العقيد حسن محمد أحد ضباط الجيش الصومالي، إن مقاتلي الحركة نصبوا كمينا لقافلة تقل جنودا من بعثة أميصوم, سرعان ما تحول إلى معركة شرسة بين الطرفين. وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب إن المقاتلين لديهم 39 جثة لجنود الاتحاد الأفريقي بينها جثة قائدهم.
تزامن الهجوم مع تفجير سيارة مفخخة على مقربة من مركز شرطة مديرية حي وابري بالعاصمة مقديشو، أسفر عن مصرع قتل 6 أشخاص وإصابة عشرة آخرين, فيما هرعت قوات الشرطة وأجهزة الأمن إلى مكان الحادث وبدأت عمليات تمشيط واسعة النطاق.
وقالت الشرطة إن السيارة انفجرت خلال مرورها في شارع مكة المكرمة المزدحم، بينما قال شاهد إن الانفجار تلاه تصاعد سحب كثيفة من الدخان.
وأعلن ضابط الشرطة الرائد محمد حسين «ما نعرفه حتى الآن هو مقتل 6 مدنيين وإصابة عشرين آخرين معظمهم من المارة بينما كان آخرون يتسوقون», وأضاف: «عدد القتلى قد يرتفع, معظم المصابين حالتهم خطيرة للغاية».
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها لكن التفجير مشابه للطريقة التي تتبعها حركة الشباب الإسلامية التي نفذت عددا من التفجيرات الانتحارية والهجمات في العاصمة ضد أهداف مدنية وحكومية وعسكرية.
وقال الناطق باسم وزارة الأمن أحمد محمود إن الهجوم «وقع أمام محلات تجارية على جانب الطريق».
وأوضحت مصادر أمنية أن السيارة كانت متوقفة على جانب طريق مكة المكرمة المزدحم وتم تفجيرها عن بعد, بينما روى شهود عيان أن جثث الضحايا تناثرت في الطريق, وقال أحدهم «رأيت عدة جثث متناثرة ومركبات محروقة» في الطريق.
وجاءت هذه الهجمات عقب ساعات فقط من اجتماع مهم ترأسه وزير الدفاع الصومالي عبد الرشيد عبد الله محمد مع قادة الجيش والشرطة وأجهزة الأمن، ومسؤولين من قوات حفظ السلام الأفريقية.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن عبد الرشيد أن الاجتماع الذي استمر لمدة خمسة أيام، تم خلاله مناقشة كيفية تسليم قوات حفظ السلام مهام الأمن إلى الجيش في فترة انتهاء عملها في الصومال.
وكشف النقاب عن أن هناك خطة لخروج أول جندي من قوات أميصوم من البلاد بنهاية العام الجاري، لافتا إلى أنه عقب عملية إجلاء هذه القوة، ستتولى مهام الأمن القوات الوطنية بشكل رسمي.
وكان رئيس الحكومة حسن علي خيري بعض نقاط التفتيش التي تتواجد فيها القوات الأمنية المنوطة بعمليات استقرار العاصمة مقديشو, برفقة وزراء، ونواب في البرلمان ومسؤولين أمنيين وعسكريين.
واعتبر خيري أن «قوات الأمن هم رجاء الشعب»، لافتا إلى أنه «من دون السلام لا يمكن تحقيق تقدم ملموس في التنمية», كما أشاد بجهود قوى الأمن ابتداء من انطلاقة العملية الأمنية لاستقرار العاصمة والتي حالت دون وقوع أي تفجيرات كانت تنفذها ميليشيات حركة الشباب ضد المدنيين.
ودعا خيري مجددا قوات الأمن إلى مضاعفة الجهود من أجل القضاء على الإرهابيين، مشيرا إلى أن عناصر حركة الشباب «هي عدو الشعب»، حيث اعتادت استهداف الأماكن العامة التي يرتادها المواطنون.
وتحارب حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة منذ عام 2007 الحكومات الصومالية المتعاقبة المدعومة من المجتمع الدولي، وقد شنت أيضا هجمات في كينيا وأوغندا، اللتين تساهمان في قوات أفريقية قوامها 22 ألف عسكري في البلد الذي تمزقه الحرب منذ عقود.
واستهدفت حركة الشباب قوات حفظ السلام من قبل, حيث تريد الحركة طرد قوات حفظ السلام من البلاد والإطاحة بحكومة الصومال المدعومة من الغرب وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية في الصومال.
إلى ذلك، قالت مصادر محلية صومالية إن طائرات كينية قصفت مواقع تابعة لحركة الشباب منطقة «كلبس» بمحافظة جدو جنوب الصومال، لكن لم ترد معلومات عن أي خسائر بشرية.
وكانت الشرطة الكينية قد أعلنت أن رجلا مسلحا بمنجل كان وراء الهجوم على منزل نائب الرئيس الكيني في بلدة إلدوريت بغرب البلاد والذي أصيب فيه حارس بجروح.
وقال جوزيف بوينت المفتش العام للشرطة في بيان «لم تتضح بعد ملابسات الهجوم... هو (المسلح) أصاب حارسا في نوبة عمله, بمنجل وتمكن من الدخول إلى مجمع مزرعة».
وقال بوينت «جرى تعبئة ضباط آخرين على وجه السرعة واضطر المقتحم إلى الاختباء في مبنى تحت الإنشاء بجوار البوابة... الضابط الجريح يخضع للعلاج وهو في حالة مستقرة. تم نشر ضباط متخصصين للتعامل مع المقتحم». ويخضع مقر إقامة نائب الرئيس لحراسة وحدة من القوات الخاصة التابعة للشرطة.
وقال مكتب رئيس كينيا في بيان إن كينياتا وروتو أمضيا أول من أمس في أنشطة الحملة الانتخابية في كيتالي وكيريتشو وناروك. ولم يعلق أي منهما على الحادث, بينما التزم المسؤولون في مكتب روتو الصمت.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.