كمين لحركة {الشباب} الصومالية يسقط عشرات الجنود الأفارقة

الإعلان عن خطة لإجلاء {أميصوم} قبل نهاية العام

TT

كمين لحركة {الشباب} الصومالية يسقط عشرات الجنود الأفارقة

زعمت حركة الشباب الصومالية المتطرفة أمس أنها قتلت في كمين نفذته، العشرات من القوات الأوغندية العاملة ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية «أميصوم» في حي بولامرير بمنطقة شبيلي السفلى على بعد نحو 140 كيلومترا جنوب غربي العاصمة الصومالية مقديشو.
وقال العقيد حسن محمد أحد ضباط الجيش الصومالي، إن مقاتلي الحركة نصبوا كمينا لقافلة تقل جنودا من بعثة أميصوم, سرعان ما تحول إلى معركة شرسة بين الطرفين. وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب إن المقاتلين لديهم 39 جثة لجنود الاتحاد الأفريقي بينها جثة قائدهم.
تزامن الهجوم مع تفجير سيارة مفخخة على مقربة من مركز شرطة مديرية حي وابري بالعاصمة مقديشو، أسفر عن مصرع قتل 6 أشخاص وإصابة عشرة آخرين, فيما هرعت قوات الشرطة وأجهزة الأمن إلى مكان الحادث وبدأت عمليات تمشيط واسعة النطاق.
وقالت الشرطة إن السيارة انفجرت خلال مرورها في شارع مكة المكرمة المزدحم، بينما قال شاهد إن الانفجار تلاه تصاعد سحب كثيفة من الدخان.
وأعلن ضابط الشرطة الرائد محمد حسين «ما نعرفه حتى الآن هو مقتل 6 مدنيين وإصابة عشرين آخرين معظمهم من المارة بينما كان آخرون يتسوقون», وأضاف: «عدد القتلى قد يرتفع, معظم المصابين حالتهم خطيرة للغاية».
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها لكن التفجير مشابه للطريقة التي تتبعها حركة الشباب الإسلامية التي نفذت عددا من التفجيرات الانتحارية والهجمات في العاصمة ضد أهداف مدنية وحكومية وعسكرية.
وقال الناطق باسم وزارة الأمن أحمد محمود إن الهجوم «وقع أمام محلات تجارية على جانب الطريق».
وأوضحت مصادر أمنية أن السيارة كانت متوقفة على جانب طريق مكة المكرمة المزدحم وتم تفجيرها عن بعد, بينما روى شهود عيان أن جثث الضحايا تناثرت في الطريق, وقال أحدهم «رأيت عدة جثث متناثرة ومركبات محروقة» في الطريق.
وجاءت هذه الهجمات عقب ساعات فقط من اجتماع مهم ترأسه وزير الدفاع الصومالي عبد الرشيد عبد الله محمد مع قادة الجيش والشرطة وأجهزة الأمن، ومسؤولين من قوات حفظ السلام الأفريقية.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن عبد الرشيد أن الاجتماع الذي استمر لمدة خمسة أيام، تم خلاله مناقشة كيفية تسليم قوات حفظ السلام مهام الأمن إلى الجيش في فترة انتهاء عملها في الصومال.
وكشف النقاب عن أن هناك خطة لخروج أول جندي من قوات أميصوم من البلاد بنهاية العام الجاري، لافتا إلى أنه عقب عملية إجلاء هذه القوة، ستتولى مهام الأمن القوات الوطنية بشكل رسمي.
وكان رئيس الحكومة حسن علي خيري بعض نقاط التفتيش التي تتواجد فيها القوات الأمنية المنوطة بعمليات استقرار العاصمة مقديشو, برفقة وزراء، ونواب في البرلمان ومسؤولين أمنيين وعسكريين.
واعتبر خيري أن «قوات الأمن هم رجاء الشعب»، لافتا إلى أنه «من دون السلام لا يمكن تحقيق تقدم ملموس في التنمية», كما أشاد بجهود قوى الأمن ابتداء من انطلاقة العملية الأمنية لاستقرار العاصمة والتي حالت دون وقوع أي تفجيرات كانت تنفذها ميليشيات حركة الشباب ضد المدنيين.
ودعا خيري مجددا قوات الأمن إلى مضاعفة الجهود من أجل القضاء على الإرهابيين، مشيرا إلى أن عناصر حركة الشباب «هي عدو الشعب»، حيث اعتادت استهداف الأماكن العامة التي يرتادها المواطنون.
وتحارب حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة منذ عام 2007 الحكومات الصومالية المتعاقبة المدعومة من المجتمع الدولي، وقد شنت أيضا هجمات في كينيا وأوغندا، اللتين تساهمان في قوات أفريقية قوامها 22 ألف عسكري في البلد الذي تمزقه الحرب منذ عقود.
واستهدفت حركة الشباب قوات حفظ السلام من قبل, حيث تريد الحركة طرد قوات حفظ السلام من البلاد والإطاحة بحكومة الصومال المدعومة من الغرب وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية في الصومال.
إلى ذلك، قالت مصادر محلية صومالية إن طائرات كينية قصفت مواقع تابعة لحركة الشباب منطقة «كلبس» بمحافظة جدو جنوب الصومال، لكن لم ترد معلومات عن أي خسائر بشرية.
وكانت الشرطة الكينية قد أعلنت أن رجلا مسلحا بمنجل كان وراء الهجوم على منزل نائب الرئيس الكيني في بلدة إلدوريت بغرب البلاد والذي أصيب فيه حارس بجروح.
وقال جوزيف بوينت المفتش العام للشرطة في بيان «لم تتضح بعد ملابسات الهجوم... هو (المسلح) أصاب حارسا في نوبة عمله, بمنجل وتمكن من الدخول إلى مجمع مزرعة».
وقال بوينت «جرى تعبئة ضباط آخرين على وجه السرعة واضطر المقتحم إلى الاختباء في مبنى تحت الإنشاء بجوار البوابة... الضابط الجريح يخضع للعلاج وهو في حالة مستقرة. تم نشر ضباط متخصصين للتعامل مع المقتحم». ويخضع مقر إقامة نائب الرئيس لحراسة وحدة من القوات الخاصة التابعة للشرطة.
وقال مكتب رئيس كينيا في بيان إن كينياتا وروتو أمضيا أول من أمس في أنشطة الحملة الانتخابية في كيتالي وكيريتشو وناروك. ولم يعلق أي منهما على الحادث, بينما التزم المسؤولون في مكتب روتو الصمت.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».