مبادرة دولية لمواجهة التشدد على الإنترنت

العالم يتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

مبادرة دولية لمواجهة التشدد على الإنترنت
TT

مبادرة دولية لمواجهة التشدد على الإنترنت

مبادرة دولية لمواجهة التشدد على الإنترنت

يبدو وكأن مواجهة الإرهاب والأصولية مسألة سوف تمتد إلى آماد، ما يجعل التفكير في آليات جديدة للمواجهة والمجابهة فرضاً وليس نافلة، لا سيما أن مشهد الإرهاب العالمي في أواخر العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، بات مختلفاً كل الاختلاف عن نظيره في أوائل القرن نفسه، والدليل على ذلك هو أن ما جرى في سبتمبر (أيلول) 2001 في كل من واشنطن ونيويورك إنما كان نتاجاً لتنظيم عنقودي تراتبي له قيادة وقمة تعطي التعليقات لمن هم في درجات التنظيم الأسفل ليقوموا بالمهام المشؤومة الموكلة إليهم.
غير أن العمليات الإرهابية الأخيرة التي جرت في أوروبا تحديداً، إنما كانت نتاجاً وإفرازاً لتواصل شبكات الإرهابيين بعضهم ببعض دون لقاءات شخصية، أو سابق معرفة بينهم، ما دعا البعض للإشارة إلى وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، وفي مقدمتها الإنترنت، بوصفها «لعنة» حلَّت بالجنس البشري المعاصر بعد أن سهَّلَت لهم الاعتداء على الأرواح والممتلكات الشخصية، ومن هنا بدأ التفكير في تدبير خطط عالمية لمواجهة ما بات يُعرف بالإرهاب السيبراني والأصولية السيبرائية، كوسيلة للتصدي والتحدي للكوارث الإلكترونية وفي مقدمتها الإرهاب الأعمى... ماذا عن تلك الخطط والآليات؟

الإرهابيون والتواصل السري
لعله يتوجب علينا وقبل الإشارة إلى تلك الخطط والمنتديات العالمية لمكافحة الإرهاب عبر شبكة الإنترنت التذكير ببعض من تلك العمليات السرية التي استخدمت فيها الجماعات الإرهابية الشبكة العنكبوتية لتنفيذ مخططاتها السوداء. وكشفت التحقيقات التي جرت في فرنسا بعد حادثة مسرح «الباتاكلان» الشهيرة، والتي راح ضحيتها العشرات من الفرنسيين أن المخططين قد استخدموا في التواصل بينهم بعض الألعاب المتاحة على شبكة الإنترنت، وقد نجحوا في خداع أجهزة الأمن الفرنسية، وذلك عبر تجنبهم استخدام طرق التواصل أو الاتصال المعروفة، بدءاً من اللقاءات الشخصية، مروراً بالبريد الإلكتروني أو رسائل الهواتف الجوالة.
وكانت الفكرة غير مسبوقة، ولذلك تمت العملية بنجاح من وجهة نظر الذين أعدوا وخططوا لها عبر الدروب الإنترنتية الخلفية، ودون أدنى متابعة من شبكات محاربة الإرهاب الفرنسية الداخلية أو الخارجية، الأمر الذي مثل لطمة كبرى هناك للقائمين على شؤون مكافحة الإرهاب.
لم يتوقف الأمر عند حدود فرنسا، بل تخطاه إلى روسيا؛ ففي أواخر شهر يونيو (حزيران) الماضي أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي أن الإرهابيين باتوا يستخدمون تطبيق «تلغرام»، وأن انتحاري مترو سان بطرسبورغ ومشرفة الخارجي، قد استخدما «ميسنجر تلغرام» في الترتيب للعمل الإرهابي، عبر كل مراحله من إعداد وتنفيذ، وصولاً إلى لحظة التفجير داخل عربة القطار، ما أوقع عدداً من القتلى والجرحى.
وفي بيان لها، تذهب هيئة الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن معظم عناصر المنظمات الإرهابية الدولية يستخدمون برامج «ميسنجر»، التي تتيح لهم إقامة محادثات سرية على مستوى من تشفير البيانات المنقولة.
اليقظة الروسية لما جرى هناك دعت السلطات الروسية لمطالبة «بافل دوروف» مؤسس «تلغرام» بتقديم بيانات لا بد منها ليتوافق «ميسنجر» مع المعايير والشروط التي تنص عليها التشريعات الروسية، بما في ذلك تسليم شفرات الدخول إلى فضائه، وتتبع تحركات المشبوهين ولاتصالاتهم عبره، تحت طائلة حجبه في الفضاء المعلوماتي الروسي. وعلى الرغم من أن دوروف قد رفض هذا الطلب معتبراً أنه يتعارض مع الحريات الدستورية، إضافة إلى أنه يظهر قلة الفهم فيما يتعلق بكيفية تشفير الاتصالات في 2017 على حد تعبيره، فإنه ولا شك كان قد أيقظ عند كثيرين مشاعر وأفكاراً تقود إلى مكافحة الإرهاب السيبراني عبر أفكار مبتكرة وغير تقليدية.

منتدى عالمي لمكافحة الإرهاب
لم يكن للغرب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية أن يبقى بعيداً عن أحدث معارك مواجهة الإرهاب، ذلك أنه وعبر عقد من الزمان، قد وقر لدى الأميركيين أن المحاولات الممكنة للقيام بعمليات إرهابية على الأراضي الأميركية لن تتم إلا من خلال اختراق الشبكات الإلكترونية للبلاد، سواء من الإرهابيين التقليدين أصحاب الأصوليات ذات المسحة الدينية، أو من خلال الدول المعادية وفي المقدمة منها الصين وروسيا.
في هذا الإطار جاء الإعلان في الأسابيع القليلة الماضية عن تأسيس «منتدى إنترنت» حول العالم، مثل شركة «فيسبوك» و«مايكروسوفت» و«تويتر» و«يوتيوب»، وذلك في مبادرة تقدمت بها هذه الشركات العملاقة التي تواجه ضغوطا متزايدة من حكومات العالم لمنع نشر الدعاية الإرهابية. وهنا يعنّ لنا أن نطرح علامة استفهام... هل ستتخلى تلك الشركات عن التنافس التجاري والاقتصادي القائم بينها من أجل هدف أكبر يهددها جميعاً، وهو الإرهاب المدمر؟
يبدو أن ذلك كذلك بالفعل، فقد قالت الشركات السابقة في بيان لها إن المنتدى «يضفي الطابع الرسمي ويرسي هيكلية المحاور التعاون القائمة أو المقبلة بين مؤسساتنا».
والشاهد أن فلسفة هذا المنتدى تقوم على العمل المشترك بين أعضائه، وتقاسمهم لأفضل الأدوات التكنولوجية والتنظيمية التي تطورها كل شركة من شركات المنتدى، ما يمكن أن يؤثر بشكل أفضل على التهديد الناجم عن المحتوى الإرهابي على الإنترنت.
وهذه الخطوة في واقع الأمر كانت قد سبقتها خطوة أخرى أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فقد تم تأسيس شراكة عالمية بين الشركات الأربع لمكافحة المحتويات ذات الطابع الإرهابي. البيان الأخير لعمالقة الإنترنت حول العالم يوضح كيف أن عمل المنتدى سيركز على الحلول التكنولوجية لرصد المحتويات الإرهابية والقيام بأبحاث لتحسين وسائل إزالة المحتويات الجدلية وتطوير خطابات مضادة للدعاية الإرهابية، وتقاسم المعلومات بين الشركات والهيئات المشتركة في هذه المبادرة.
هل توافرت معلومات جديدة لأجهزة الاستخبارات الغربية، وفي مقدمتها مجمع الاستخبارات الأميركية الذي يضم نحو ست عشرة وكالة استخباراتية عتيدة عجلت بهذا النوع من أنواع الحرب على الإرهاب عبر الإنترنت؟
وفي أواخر مايو (أيار) الماضي، وتحديداً في 27 منه، أرسل الـ«إنتربول»، إلى جميع قيادات الشرطة الأوروبية قائمة بأسماء 173 عضواً من أعضاء تنظيم داعش، تحصلت عليها أجهزة الأمن الأميركية، وقد أماطت صحيفة «الغارديان» البريطانية اللثام عن القصة برمتها، وعندما أن الأميركيين وعبر مصادرهم وفي المقدمة منها الاختراقات الإلكترونية لشبكات الإنترنت قد تعرفوا إلى هويات متطرفين قدموا من أوروبا، وتدربوا لدى «داعش» لتنظيم عمليات انتحارية في بلادهم، وأن الدواعش أنشأوا تلك الخلايا بعقلية انتقامية تحسباً للهزائم اللاحقة في الشرق الأوسط.

تمويل الإرهابيين
على أن الحديث عن العلاقة الوثيقة واللصيقة بين الجماعات الإرهابية والشبكة العنكبوتية اليوم، قد تجاوز مسألة التربية للعمليات الإرهابية والتواصل مع الأطراف الفاعلة والمكلفة بالقيام باللمسات الأخيرة، إذ وصل اليوم إلى حدود دائرة جديدة شريرة مبتكرة هي دائرة التمويل... لماذا التمويل تحديداً؟ الثابت أن «داعش» وطوال العامين الماضيين، وأزيد قليلاً كان يعتمد اعتماداً كليّاً على مصدرين رئيسيين لتمويلها الأول هو بيع النفط المهرب والمسروق من الحقول العراقية والسورية، والثاني هو مردودات بيع الآثار المنهوبة من متاحف الدولتين المتقدمتين. غير أنه وبعد الانتكاسات السريعة والعريضة التي حصلت بـ«داعش» هناك، بدا وكأنه لا بد من طرق جديدة للحصول على تمويل لاستمرار تلك العمليات، وهنا ظهر الإنترنت ومن جديد كمصدر عبر طرق مستحدثة لم تكن تخطر على تفكير أحد من قبل.
في منتصف مايو الماضي أيضاً استيقظ العالم على إحدى أكبر الهجمات الإلكترونية في التاريخ الحديث، وقد كان المتسبب الرئيسي فيها هو أحد برامج أو فيروسات الفدية Ransomware المعروف باسم Wanna Cry ويعمل هذا البرنامج عن طريق تشفير نظام الحاسوب والمطالبة بفدية لتحريره، ويمكن دفع هذا المقابل المالي من خلال العملة الرقمية «بيتكون» إلى مصدر مجهول، يمكنه - من الناحية النظرية على الأقل - توفير مفتاح الشفرة لتحرير النظام والعهدة هنا على الراوي، صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية سألت: هل يمكن أن يضحى هذا الفعل نسقاً للإرهابيين يمكنهم من خلاله الحصول على ملايين الدولارات كتمويل لعملياتهم الإرهابية حول العالم؟
دون أدنى شك يمكن أن برنامج الفدية طريقها خطيرا لتمويل المجتمعات الإرهابية على اختلاف منابعها ومشاربها، وهذا ما أشار إليه أخيراً ريان كالمبر أحد أهم خبراء الأمن الإلكتروني الاستراتيجي في شركة «بروف بوينت» لشبكة CBS الأميركية حين قال: «لقد شاهدنا الجماعات الإرهابية تمول منظماتها من خلال استخدام بعض العمليات مثل الجرائم الإلكترونية وبرامج الفدية»... هل واشنطن مسؤولة بدرجة أو بأخرى عن هذا النوع الجديد من أنواع التهديد السيبراني حول العالم. يمكن القول إن واشنطن تتقاسم بعض اللوم في انتشار هذا الهجوم، فمن المعتقد أن نقطة الضعف التي استغلها برامج الفدية جرى اكتشافها أولاً من قبل وكالة الأمن القومي NSA، وقد أصدرت «مايكروسوفت» تصحيحاً لنقطة الضعف بعد تسريبها هذا العام، ولكن ربما لم يحدِّثْ الكثير من المستخدمين أنظمتهم، الأمر الذي مكَّن أعضاء التنظيمات الإرهابية، وبينهم بالفعل خبراء ومؤهلون علميّاً للتعامل مع شبكات الإنترنت، من اختراق الكثير من أجهزة الشركات الكبرى، والأفراد، بل الحكومات، من أجل الحصول على ملايين الدولارات لتمويل عملياتهم. والمقطوع به أن الإشكالية التي نحن بصددها قد أكدت على جزئية كارثية تواجه العالم برمته اليوم ويبرع الإرهابيون في التعاطي معها، ذلك أن وجود «أبواب خلفية» لدى وكالات إنفاذ القانون للدخول إلى برامج وأنظمة الحاسوب، حتى ولو كان لأسباب تتعلق بالأمن القومي، يزيد من مخاطر وصول المجموعات الإجرامية أو بعض العناصر الفاسدة الأخرى إلى نقط الضعف تلك، الأمر الذي دعا بريان فتج المراسل التكنولوجي لـ«واشنطن بوست» للقول: «إن الأمر أشبه بترك المفاتيح أسفل السجادة التي توضع أمام باب الدخول إلى المنزل، والتي يمكن أن يستخدمها أشخاص أخيار، ولكن يمكن للأشرار أيضاً استخدامها».

إرهاب الإنترنت واليمين المتطرف
والشاهد أن الحرب السيبرانية وأفكار المنتديات العالمية لمواجهة صناع الشر وزراعته حول العالم لا تنسحب فقط على العالم العربي أو الإسلامي، لا سيما بعد أن أصبح الحديث عن الإرهاب والأصولية ضوان للعالم الإسلامي وللإسلام في مغالطة واضحة وفاضحة، وأنها تشمل كذلك جميع التيارات الشعبوية واليمينية حول العالم.
ففي أوروبا أضحت هناك مخاوف حقيقية من عودة الأصوليات اليمينية القديمة بأفكارها المتطرفة، وهو ما رأيناه ونراه في جماعات مثل «النازيين الجدد» أو حركة «بيغيدا» في ألمانيا، أو حركة النجوم الخمس في إيطاليا، وغيرها في الدول الإسكندنافية هذه وغيرها في واقع الحال ترتب أوراقها واتصالاتها بشكل جيد للتواصل والقفز على ما هو طبيعي ومعروف من أدوات إنسانية في بناء المجتمعات البشرية، للتصور إلى حدود العمل في الخفاء عبر الأبواب الخلفية للإنترنت وإخوتها ونشر روح الكراهية وتدبير أعمال العنف. والثابت أن المشهد ذاته ينطبق على الولايات المتحدة الأميركية وعلى القارة اللاتينية بالقدر ذاته. وعرفت واشنطن العاصمة وضواحيها في العقدين الأخيرين تصاعداً مطرداً في نمو الجماعات اليمينية ذات التوجهات الراديكالية، وعند كثير من المحلين السياسيين المتتبعين للشأن الأميركي أن فرقاً أهلية أميركية كثيرة تتجهز للصراع مع الحكومة الاتحادية، وليس سرّاً كذلك أن بعضها يطالب بالانفصال، وأخرى تهدد بعمليات إرهابية في قلب البلاد.



«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
TT

«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)

بين الحين والآخر، تتجدد فكرة «مراجعات الإخوان»، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، فتثير ضجيجاً على الساحة السياسية في مصر؛ لكن دون أي أثر يُذكر على الأرض. وقال خبراء في الحركات الأصولية، عن إثارة فكرة «المراجعة»، خصوصاً من شباب الجماعة خلال الفترة الماضية، إنها «تعكس حالة الحيرة لدى شباب (الإخوان) وشعورهم بالإحباط، وهي (فكرة غائبة) عن قيادات الجماعة، ومُجرد محاولات فردية لم تسفر عن نتائج».
ففكرة «مراجعات إخوان مصر» تُثار حولها تساؤلات عديدة، تتعلق بتوقيتات خروجها للمشهد السياسي، وملامحها حال البدء فيها... وهل الجماعة تفكر بجدية في هذا الأمر؟ وما هو رد الشارع المصري حال طرحها؟
خبراء الحركات الأصولية أكدوا أن «الجماعة ليست لديها نية للمراجعات». وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعرف (الإخوان) عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى الأهداف»، لافتين إلى أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (محنة) للبقاء، وجميع قيادات الخارج مُستفيدين من الوضع الحالي للجماعة». في المقابل لا يزال شباب «الإخوان» يتوعدون بـ«مواصلة إطلاق الرسائل والمبادرات في محاولة لإنهاء مُعاناتهم».

مبادرات شبابية
مبادرات أو رسائل شباب «الإخوان»، مجرد محاولات فردية لـ«المراجعة أو المصالحة»، عبارة عن تسريبات، تتنوع بين مطالب الإفراج عنهم من السجون، ونقد تصرفات قيادات الخارج... المبادرات تعددت خلال الأشهر الماضية، وكان من بينها، مبادرة أو رسالة اعترف فيها الشباب «بشعورهم بالصدمة من تخلي قادة جماعتهم، وتركهم فريسة للمصاعب التي يواجهونها هم وأسرهم - على حد قولهم -، بسبب دفاعهم عن أفكار الجماعة، التي ثبت أنها بعيدة عن الواقع»... وقبلها رسالة أخرى من عناصر الجماعة، تردد أنها «خرجت من أحد السجون المصرية - بحسب من أطلقها -»، أُعلن فيها عن «رغبة هذه العناصر في مراجعة أفكارهم، التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة». وأعربوا عن «استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف، وعن الولاء للجماعة وقياداتها».
وعقب «تسريبات المراجعات»، كان رد الجماعة قاسياً ونهائياً على لسان بعض قيادات الخارج، من بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة، الذي قال إن «الجماعة لم تطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل».
يشار إلى أنه كانت هناك محاولات لـ«المراجعات» عام 2017 بواسطة 5 من شباب الجماعة المنشقين، وما زال بعضهم داخل السجون، بسبب اتهامات تتعلق بـ«تورطهم في عمليات عنف».
من جهته، أكد أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «(المراجعات) أو (فضيلة المراجعات) فكرة غائبة في تاريخ (الإخوان)، وربما لم تعرف الجماعة عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو على مستوى السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى أهداف الجماعة ومشروعها»، مضيفاً: «وحتى الآن ما خرج من (مراجعات) لم تتجاوز ربما محاكمة السلوك السياسي للجماعة، أو السلوك الإداري أو التنظيمي؛ لكن لم تطل (المراجعات) حتى الآن جملة الأفكار الرئيسية للجماعة، ومقولتها الرئيسية، وأهدافها، وأدبياتها الأساسية، وإن كانت هناك محاولات من بعض شباب الجماعة للحديث عن هذه المقولات الرئيسية».

محاولات فردية
وقال أحمد بان إن «الحديث عن (مراجعة) كما يبدو، لم تنخرط فيها القيادات الكبيرة، فالجماعة ليس بها مُفكرون، أو عناصر قادرة على أن تمارس هذا الشكل من أشكال (المراجعة)، كما أن الجماعة لم تتفاعل مع أي محاولات بحثية بهذا الصدد، وعلى كثرة ما أنفقته من أموال، لم تخصص أموالاً للبحث في جملة أفكارها أو مشروعها، أو الانخراط في حالة من حالات (المراجعة)... وبالتالي لا يمكننا الحديث عن تقييم لـ(مراجعة) على غرار ما جرى في تجربة (الجماعة الإسلامية)»، مضيفاً أن «(مراجعة) بها الحجم، وبهذا الشكل، مرهونة بأكثر من عامل؛ منها تبني الدولة المصرية لها، وتبني قيادات الجماعة لها أيضاً»، لافتاً إلى أنه «ما لم تتبنَ قيادات مُهمة في الجماعة هذه (المراجعات)، لن تنجح في تسويقها لدى القواعد في الجماعة، خصوصاً أن دور السلطة أو القيادة في جماعة (الإخوان) مهم جداً... وبالتالي الدولة المصرية لو كانت جادة في التعاطي مع فكرة (المراجعة) باعتبارها إحدى وسائل مناهضة مشروع الجماعة السياسي، أو مشروع جماعات الإسلام السياسي، عليها أن تشجع مثل هذه المحاولات، وأن تهيئ لها ربما عوامل النجاح، سواء عبر التبني، أو على مستوى تجهيز قيادات من الأزهر، للتعاطي مع هذه المحاولات وتعميقها».
وأكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «الجماعة لم تصل لأي شيء في موضوع (المراجعات)، ولا توجد أي نية من جانبها لعمل أي (مراجعات)»، مضيفاً: «هناك محاولات فردية لـ(المراجعات) من بعض شباب الجماعة الناقم على القيادات، تتسرب من وقت لآخر، آخرها تلك التي تردد أنها خرجت من داخل أحد السجون جنوب القاهرة - على حد قوله -، ومن أطلقها صادر بحقهم أحكام بالسجن من 10 إلى 15 سنة، ولهم مواقف مضادة من الجماعة، ويريدون إجراء (مراجعات)، ولهم تحفظات على أداء الجماعة، خصوصاً في السنوات التي أعقبت عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013... وتطرقوا في انتقاداتهم للجوانب الفكرية للجماعة، لكن هذه المحاولات لم تكن في ثقل (مراجعات الجماعة الإسلامية)... وعملياً، كانت عبارة عن قناعات فردية، وليس فيها أي توجه بمشروع جدي».
وأكد زغلول، أن «هؤلاء الشباب فكروا في (المراجعات أو المصالحات)، وذلك لطول فترة سجنهم، وتخلي الجماعة عنهم، وانخداعهم في أفكار الجماعة»، مضيفاً: «بشكل عام ليست هناك نية من الجماعة لـ(المراجعات)، بسبب (من وجهة نظر القيادات) (عدم وجود بوادر من الدولة المصرية نحو ذلك، خصوصاً أن السلطات في مصر لا ترحب بفكرة المراجعات)، بالإضافة إلى أن الشعب المصري لن يوافق على أي (مراجعات)، خصوصاً بعد (مظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي) المحدودة؛ حيث شعرت قيادات الجماعة في الخارج، بثقل مواصلة المشوار، وعدم المصالحة».
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً».
وأوضح زغلول في هذا الصدد، أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (أزمة أو محنة) لبقائها، وجميع القيادات مستفيدة من الوضع الحالي للجماعة، وتعيش في (رغد) بالخارج، وتتمتع بالدعم المالي على حساب أسر السجناء في مصر، وهو ما كشفت عنه تسريبات أخيرة، طالت قيادات هاربة بالخارج، متهمة بالتورط في فساد مالي».

جس نبض
وعن ظهور فكرة «المراجعات» على السطح من وقت لآخر من شباب الجماعة. أكد الخبير الأصولي أحمد بان، أن «إثارة فكرة (المراجعة) من آن لآخر، تعكس حالة الحيرة لدى الشباب، وشعورهم بالإحباط من هذا (المسار المغلق وفشل الجماعة)، وإحساسهم بالألم، نتيجة أعمارهم التي قدموها للجماعة، التي لم تصل بهم؛ إلا إلى مزيد من المعاناة»، موضحاً أن «(المراجعة أو المصالحة) فكرة طبيعية وإنسانية، وفكرة يقبلها العقل والنقل؛ لكن تخشاها قيادات (الإخوان)، لأنها سوف تفضح ضحالة عقولهم وقدراتهم ومستواهم، وستكشف الفكرة أمام قطاعات أوسع».
برلمانياً، قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «الحديث عن تصالح مع (الإخوان) يُطلق من حين لآخر؛ لكن دون أثر على الأرض، لأنه لا تصالح مع كل من خرج عن القانون، وتورط في أعمال إرهابية - على حد قوله -».
وحال وجود «مراجعات» فما هي بنودها؟ أكد زغلول: «ستكون عبارة عن (مراجعات) سياسية، و(مراجعة) للأفكار، ففي (المراجعات) السياسية أول خطوة هي الاعتراف بالنظام المصري الحالي، والاعتراف بالخلط بين الدعوة والسياسة، والاعتراف بعمل أزمات خلال فترة حكم محمد مرسي... أما الجانب الفكري، فيكون بالاعتراف بأن الجماعة لديها أفكار عنف وتكفير، وأنه من خلال هذه الأفكار، تم اختراق التنظيم... وعلى الجماعة أن تعلن أنها سوف تبتعد عن هذه الأفكار».
وعن فكرة قبول «المراجعات» من قبل المصريين، قال أحمد بان: «أعتقد أنه يجب أن نفصل بين من تورط في ارتكاب جريمة من الجماعة، ومن لم يتورط في جريمة، وكان ربما جزءاً فقط من الجماعة أو مؤمناً فكرياً بها، فيجب الفصل بين مستويات العضوية، ومستويات الانخراط في العنف».
بينما أوضح زغلول: «قد يقبل الشعب المصري حال تهيئة الرأي العام لذلك، وأمامنا تجربة (الجماعة الإسلامية)، التي استمرت في عنفها ما يقرب من 20 عاماً، وتسببت في قتل الرئيس الأسبق أنور السادات، وتم عمل (مراجعات) لها، وبالمقارنة مع (الإخوان)، فعنفها لم يتعدَ 6 سنوات منذ عام 2013. لكن (المراجعات) مشروطة بتهيئة الرأي العام المصري لذلك، وحينها سيكون قبولها أيسر».
يُشار إلى أنه في نهاية السبعينات، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، اُتهمت «الجماعة الإسلامية» بالتورط في عمليات إرهابية، واستهدفت بشكل أساسي قوات الشرطة والأقباط والأجانب. وقال مراقبون إن «(مجلس شورى الجماعة) أعلن منتصف يوليو (تموز) عام 1997 إطلاق ما سمى بمبادرة (وقف العنف أو مراجعات تصحيح المفاهيم)، التي أسفرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقتها، على إعلان الجماعة (نبذ العنف)... في المقابل تم الإفراج عن معظم المسجونين من كوادر وأعضاء (الجماعة الإسلامية)».
وذكر زغلول، أنه «من خلال التسريبات خلال الفترة الماضية، ألمحت بعض قيادات بـ(الإخوان) أنه ليس هناك مانع من قبل النظام المصري - على حد قولهم، في عمل (مراجعات)، بشرط اعتراف (الإخوان) بالنظام المصري الحالي، وحل الجماعة نهائياً».
لكن النائب سعد قال: «لا مجال لأي مصالحة مع (مرتكبي جرائم عنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها) - على حد قوله -، ولن يرضى الشعب بمصالحة مع الجماعة».