«صدى موسكو» في مواجهة جديدة مع التمويل الأميركي

اتهامات بخرق حظر قانون الإعلام الروسي ملكية الأجانب

أحد استوديوهات «صدى موسكو»
أحد استوديوهات «صدى موسكو»
TT

«صدى موسكو» في مواجهة جديدة مع التمويل الأميركي

أحد استوديوهات «صدى موسكو»
أحد استوديوهات «صدى موسكو»

تبقى الأنظار منشدة باهتمام في روسيا نحو وسائل إعلام تصنف «معارضة لنهج الكرملين»، بما في ذلك إذاعة «صدى موسكو»، التي ما زالت تغرد «خارج سرب» الإعلام الرسمي، على الرغم من أن الحصة الرئيسية من أسهمها بيد مؤسسة «غاز بروم ميديا» التي يقول البعض إنها أداة الكرملين في السيطرة على الإعلام.
وكانت قناة تلفزيون «الأولى» الروسية عرضت تقريراً حول حصول وسائل إعلام روسية على تمويل من الوكالة الحكومية الأميركية للبث، المعروفة باسم «مجلس المشرفين على البث» (Broadcasting Board of Governors). واعتمدت القناة الأولى في تقريرها على وثيقة صادرة عن الوكالة الأميركية، وتتحدث عن إنجازاتها خلال السنوات الماضية، وتقول الوثيقة إن وسائل إعلام روسية مثل «صدى موسكو» وقناة تلفزيون «دوجد» المعارضة، وغيرهما، حصلت على تمويل من هذه الوكالة الأميركية.
ونظراً لخطورة معلومات كهذه سارعت مؤسسة «غاز بروم ميديا» مالكة إذاعة «صدى موسكو» إلى نفي حصول الإذاعة على أي تمويل حكومي أميركي، وقالت المؤسسة الروسية إن عملية التحقيق من دقة تلك الأبناء أظهرت عدم وجود أي وثيقة تثبت حصول محطة الراديو على تمويل من الوكالة الحكومية الأميركية.
من جانبها أكدت يكاتيرينا بافلوفا، المدير العام لراديو «صدى موسكو» عدم وجود أي اتصالات رسمية بين المحطة والوكالة الأميركية للبث، وقالت في بيان رسمي إن «إدارة محطة الراديو لا علم لها بوجود أي علاقات رسمية، بما في ذلك توقيع عقود أو تمويل، وأي شكل آخر من المشاريع المشتركة». وعلى هذا الأساس طلبت «صدى موسكو» من الوكالة الأميركية توضيح الأساس الذي انطلقت منه إدراج المحطة على قائمة إنجازاتها. بحال تم الحصول على وثائق تؤكد واقعة التمويل الأجنبي، تتعهد مؤسسة «غاز بروم ميديا» بإجراء تحقيق داخلي للكشف عن ملابسات القضية.
وقد أثارت الأنباء حول حصول وسائل إعلام روسية على تمويل من الوكالة الحكومية الأميركية للبث بعض الصخب، لأن مثل هذا التمويل يعني انتهاكا لتعديلات أدخلها البرلمان الروسي عام 2016 على قانون الإعلام، ويحظر بموجبه امتلاك مؤسسات أجنبية غير روسية لوسائل إعلام روسية، ويحد من إمكانية امتلاك مؤسسات أجنبية لأسهم وسائل الإعلام الروسية.
وبموجب تلك التعديلات لا يحق للدول الأجنبية، والمنظمات الدولية، والشخصيات الاعتبارية والطبيعية الأجنبية وكذلك الشخصيات الاعتبارية الروسية (المؤسسات والشركات) التي تمتلك جهات أجنبية أكثر من 20 في المائة من أسهمها، لا يحق لكل تلك الجهات التحكم بشكل مباشر أو غير مباشر بأكثر من 20 في المائة من رأس مال وسائل الإعلام الروسية. وقبل هذا التعديل كان قانون الإعلام الروسي يحد من مساهمة المؤسسات الأجنبية فقط في قنوات التلفزة ومحطات الراديو، وبحصة أسهم لا تزيد عن 50 في المائة.
وكانت «صدى موسكو» واحدة من وسائل إعلام روسية تأثرت بتلك التعديلات، ذلك أن 34 في المائة من أسهمها كانت بيد مساهمين أميركيين، ولذلك طالبتها وكالة الرقابة الروسية بتحويل كل الأسهم لتصبح ملكية جهات روسية. وفي فبراير (شباط) العام الجاري عقد اجتماع عام للمساهمين، وفي ختامه أعلن أليكسي فينديكتوف، رئيس تحرير «صدى موسكو» أن المحطة أصبحت روسية بالمطلق وكل أسهمها بيد جهات روسية. إلا أن 19.92 في المائة من الأسهم بقيت بيد مساهمين أميركيين، وهذا لا يتعارض مع التعديلات على قانون الإعلام، فالحصة لا تزيد على 20 في المائة. وحسب معلومات أخرى فقد تقاسم الإعلاميون في المحطة 34 في المائة من الأسهم التي كانت بيد مساهمين أميركيين، بينما بقيت «غاز بروم ميديا» مسيطرة على نحو 66 في المائة من أسهم المحطة.



تساؤلات بشأن سياسات «ميتا» لحماية المستخدمين بعد حذف مليوني حساب

شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
TT

تساؤلات بشأن سياسات «ميتا» لحماية المستخدمين بعد حذف مليوني حساب

شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)

أثار قرار شركة «ميتا» بحذف أكثر من مليونَي حساب على منصات «فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«واتساب»، خلال الأشهر الماضية، تساؤلات بشأن سياسات الشركة حول حماية بيانات المستخدمين، لا سيما أن القائمين على القرار برّروا الخطوة بأنها جاءت بهدف «مواجهة عمليات الاحتيال الرقمي». ووفق خبراء تحدَّثوا مع «الشرق الأوسط» فإن «الخطوة تعد تطوراً في سياسات (ميتا) لحماية البيانات».

«ميتا» ذكرت، في تقرير صدر نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن السبب وراء حذف الحسابات هو «رصد عمليات احتيال رقمي كانت قد قامت بها تلك الحسابات». ويُعدّ هذا التقرير الأول الذي تكشف من خلاله «ميتا» عن تفاصيل استراتيجيتها للتصدي للأنشطة الاحتيالية العابرة للحدود. وعدّ مراقبون هذه الخطوة تعزيزاً لاتباع سياسة واضحة تجاه أي اختراق لحماية المستخدمين. وكتبت الشركة عبر مدونتها «لا مكان على (فيسبوك) أو (إنستغرام) أو (واتساب) للمجموعات أو الأفراد الذين يروّجون للعنف، والإرهاب، أو الجريمة المنظمة، أو الكراهية».

هيفاء البنا، الصحافية اللبنانية والمدرّبة في الإعلام ومواقع التواصل، رأت في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «ميتا» تعمل على تحديث أدواتها لحماية المستخدمين. وأضافت: «تركز سياسات (ميتا) على الحدِّ من الجريمة المنظمة عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) المتطورة، وتعمل هذه التقنيات على تحليل النشاطات المُريبة على المنصات واكتشاف المحتويات المرتبطة بالجريمة المنظمة».

ووفق البنا فإن «(ميتا) تُراجع وتحدّث سياساتها بشكل دوري، كي تتفادى أي تهديدات تلاحق المستخدمين، وكانت الشركة قد أوضحت أن خوادمها الـ(Servers) المنتشرة في الدول يتم تحديثها بشكل دوري؛ لضمان مواكبة أي تغييرات، ولضمان بيئة أكثر أماناً لمستخدمي منصاتها حول العالم».

وأردفت: «التزاماً بلائحة حماية البيانات العامة، تتعامل (ميتا) مع الأشخاص الذين تُحلّل بياناتهم عبر رموز مشفّرة، وليس عبر أسمائهم الحقيقية، ما يضمن الحفاظ على خصوصياتهم»، مشيرة إلى أن حماية بيانات المستخدمين لا تتوقف على «ميتا» فقط.

إذ شدّدت الإعلامية والمدرّبة اللبنانية على تدابير يجب أن يتخذها المستخدم نفسه لحماية بياناته، إذ توصي مثلاً «بتفعيل خاصية (التحقق بخطوتين/ Two-Factor Authentication)؛ لضمان أمان الحسابات، ويمكن أيضاً استخدام تطبيقات مثل (Google Authentication)، التي تولّد رموزاً سرية تُستخدم للدخول والتحقق من هوية المستخدم، وكذا يمكن استخدام خاصية الإبلاغ التي توفّرها (ميتا) بسرية تامة، حيث يصار إلى التعامل مع هذه البلاغات من خلال فرق مختصة أو تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لضمان بيئة آمنة للجميع».

معتز نادي، المدرّب المتخصص في الإعلام الرقمي، عدّ خلال حوار مع «الشرق الأوسط» تحرّكات «ميتا» الأخيرة انعكاساً لـ«تفاقم مشكلة الاحتيال عبر الإنترنت وزيادة التهديدات السيبرانية التي تواجه المستخدمين». ورأى أن «تحديات (ميتا)» تصطدم بتطور الاحتيال، وازدياد عدد المستخدمين بما يتجاوز نحو مليارَي مستخدم، وتشديد الرقابة الرقمية التي تضعها في مرمى نيران الانتقادات، خصوصاً مع انتقاد خوارزمياتها الكثير من الأحداث السياسية التي شهدها العالم أخيراً.

وحول جدية «ميتا» في حماية بيانات المستخدمين، قال معتز نادي: «بنظرة إلى المستقبل، سيكون الأمان الرقمي بحاجة إلى مجاراة التطور من حيث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والعمل على تثقيف المستخدمين عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لمنع أي اختراق لخصوصياتهم».