تجمع اقتصادي في دبي يبحث مستقبل الاستثمار وفرص النمو

الشيخ حمدان بن محمد: نرسخ أسس اقتصاد متنوع يتسم بالمرونة والاستدامة

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
TT

تجمع اقتصادي في دبي يبحث مستقبل الاستثمار وفرص النمو

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

تستعد دبي لعرض فرص النمو والابتكار ومستقبل الاستثمار في قطاعاتها الرئيسية التي تدعم الخطة الوطنية للإمارات 2021، وذلك من خلال برنامج ينتظر أن يعقد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تحت مسمى «أسبوع دبي للاستثمار».
ووجّه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالإعداد لـ«منتدى دبي للاستثمار» ومحاوره الرئيسية في إطار برنامج «أسبوع دبي للاستثمار» ليقدم لمجتمع المستثمرين نظرة شاملة لفرص النمو والشراكة والابتكار ومستقبل الاستثمار في كافة القطاعات الحيوية التي تدعم أهداف الأجندة الوطنية.
وأشار ولي عهد دبي إلى أن العمل على مكونات الدورة الثالثة وإطلاق برنامج «أسبوع دبي للاستثمار» يأتي في إطار المتابعة الدقيقة لأهم اتجاهات وقضايا الاستثمار الحالية والمستقبلية، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين الإماراتيين والعالميين، حيث وجَّه بتنظيم فعاليات «أسبوع دبي للاستثمار» كبرنامج سنوي يعمل على توطيد الشراكة مع مجتمع الاستثمار المحلي والعالمي وزيادة مستوى المعرفة بفرص النمو والابتكار سواء في دبي وأيضاً الأسواق التي يمكن الوصول إليها عبرها.
وأكد في بيان صحافي صادر أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الإمارات تتبع نهجاً واضحاً في مجال دعم الاستثمار، وترسيخ أسس اقتصاد متنوع يتسم بالمرونة والاستدامة كأولويات مهمة تعين على توسيع دائرة النمو وما تحمله من فرص في شتى المجالات، وهو النهج ذاته الذي سار عليه الآباء المؤسسون، ولا يزال يؤتي ثماره حتى اليوم، وهو ما تدلل عليه النتائج القطاعية التي تبلور النموذج الرائد الذي تقدمه الدولة على صعيد تنويع مصادر الدخل وبما يمهد لمزيد من النجاحات الاقتصادية ويعزز الثقة في المستقبل.
كما وجه ولي عهد دبي بمواصلة العمل على تعزيز جاهزية إمارة دبي وجاذبيتها لاستقبال الاستثمارات الأجنبية المستدامة وتوثيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في كافة المجالات، مشيراً إلى أن استدامة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من تقلبات ومتغيرات، هي برهان واضح على مدى ثقة مجتمع المستثمرين في خطط ومبادرات حكومة دبي والدور الحيوي الذي تلعبه الإمارة كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي.
وجاءت دبي في المركز السابع عالمياً فيما يتعلق بإجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2016 بإجمالي استثمارات بلغت 25.5 مليار درهم (6.9 مليار دولار)، في حين كان ترتيبها الثالث عالمياً من حيث عدد المشاريع الأجنبية المُستقطبة في العام ذاته بنحو 247 مشروعاً.
ومن المقرر أن تُعقد فعاليات «أسبوع دبي للاستثمار» خلال الفترة من 15 وحتى 19 أكتوبر 2017، حيث يتضمن عدداً من المنتديات الحوارية التي تناقش أهم الموضوعات والتوجهات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تهم صنّاع السياسات والمستثمرين.
ويقدم البرنامج أهمية الاستثمار في دبي وآليات وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواكبة أهم مستجدات فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والناشئة في المنطقة والعالم.
ويشمل البرنامج أيضاً منتدى متخصصاً في الاستثمار المستدام لتعزيز مبادرات التعاون والتكامل الإقليمي والدولي لتسهيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى «حوار سياسات المستقبل» للتعرف على نظرة المستثمرين للمستقبل والعمل على تطوير السياسات والإجراءات الاستباقية في الكثير من المجالات.
ويشارك في فعاليات أسبوع دبي للاستثمار لفيف من قيادات القطاع الحكومي والشركات العالمية وشركات من المنطقة وممثلي بنوك وصناديق استثمار، إلى جانب وفود رسمية وخبراء ومختصين من المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.