تعاون بين الرياض ولندن في المجالات النووية والمطارات والتعدين

السفير البريطاني لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: 200 مشروع مشترك بـ11.5 مليار إسترليني

TT

تعاون بين الرياض ولندن في المجالات النووية والمطارات والتعدين

أكد السفير البريطاني لدى السعودية أن بلاده حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الرياض ولندن في مختلف المجالات الحديثة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة انطلاق مزيد من المشروعات المتصلة بالمجالات النووية والمطارات والسكك الحديدية والتعدين.
وأشار إلى أن بريطانيا تمثل ثاني أكبر استثمار تراكمي في المملكة العربية السعودية، بما يقدر بأكثر من 200 مشروع مشترك ذات قيمة عالية يبلغ مقدارها 11.5 مليار جنيه إسترليني.
وقال سايمون كوليس، السفير البريطاني لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإرادة السياسية في البلدين توجهان دوماً بتعزيز العلاقات الثنائية على جميع أوجه التعاون، حيث شهدت الفترة الأخيرة زيارات على أعلى مستوى للمملكة للمضي قدماً في تعزيز التعاون الشامل بين البلدين»، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين، تشهد نمواً مستمراً في كل المجالات.
وأضاف كوليس أن «المملكة المتحدة تدعم برامج الرؤية السعودية 2030 بقوة، حيث كان قد بحث كين كوستا الممثل الخاص لمهام الدعم لعمل بريطانيا مع المملكة في تنفيذ رؤية 2030، مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة قبل أيام قليلة، واستعرضا عدداً من البرامج المشتركة المتعلقة بهذه الرؤية بهدف تنسيق تنفيذها وفق آليات محددة، والأمر نفسه قام به رئيس لندن كابيتال، في السعودية، لبحث سبل تعزيز التعاون من خلال تنفيذ بعض برامج رؤية 2030».
وأضاف السفير البريطاني أن الفرص الكبيرة التي يتعاون فيها البلدان، لا تشتمل فقط على المجالات التقليدية، بل أيضاً المجالات الحديثة والتي تشهد حالياً تطوراً ملموساً في قطاعات النقل والمواصلات، بما في ذلك السكك الحديدية والمترو وقطاع الصحة والرعاية الطبية، والمطارات والمياه ومشروعات الصرف الصناعي، بالإضافة إلى القطاعات النووية والتعليم والتعدين، والتي ستشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون.
وقال كوليس إن «المملكة المتحدة، تعتبر ثاني أكبر استثمار تراكمي في السعودية، بما يقدر بأكثر من 200 من المشروعات المشتركة ذات القيمة العالية، يبلغ مقدارها 11.5 مليار جنيه إسترليني، وأكثر فأكثر فإن الشركات البريطانية تنشد باستمرار العمل من أجل تأسيس وخلق حضور ملموس في السوق السعودية، حتى تكسب موطئ قدم لها في هذه السوق النامية بشكل جيّد».



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.