تعاون بين الرياض ولندن في المجالات النووية والمطارات والتعدين

السفير البريطاني لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: 200 مشروع مشترك بـ11.5 مليار إسترليني

TT

تعاون بين الرياض ولندن في المجالات النووية والمطارات والتعدين

أكد السفير البريطاني لدى السعودية أن بلاده حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الرياض ولندن في مختلف المجالات الحديثة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة انطلاق مزيد من المشروعات المتصلة بالمجالات النووية والمطارات والسكك الحديدية والتعدين.
وأشار إلى أن بريطانيا تمثل ثاني أكبر استثمار تراكمي في المملكة العربية السعودية، بما يقدر بأكثر من 200 مشروع مشترك ذات قيمة عالية يبلغ مقدارها 11.5 مليار جنيه إسترليني.
وقال سايمون كوليس، السفير البريطاني لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإرادة السياسية في البلدين توجهان دوماً بتعزيز العلاقات الثنائية على جميع أوجه التعاون، حيث شهدت الفترة الأخيرة زيارات على أعلى مستوى للمملكة للمضي قدماً في تعزيز التعاون الشامل بين البلدين»، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين، تشهد نمواً مستمراً في كل المجالات.
وأضاف كوليس أن «المملكة المتحدة تدعم برامج الرؤية السعودية 2030 بقوة، حيث كان قد بحث كين كوستا الممثل الخاص لمهام الدعم لعمل بريطانيا مع المملكة في تنفيذ رؤية 2030، مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة قبل أيام قليلة، واستعرضا عدداً من البرامج المشتركة المتعلقة بهذه الرؤية بهدف تنسيق تنفيذها وفق آليات محددة، والأمر نفسه قام به رئيس لندن كابيتال، في السعودية، لبحث سبل تعزيز التعاون من خلال تنفيذ بعض برامج رؤية 2030».
وأضاف السفير البريطاني أن الفرص الكبيرة التي يتعاون فيها البلدان، لا تشتمل فقط على المجالات التقليدية، بل أيضاً المجالات الحديثة والتي تشهد حالياً تطوراً ملموساً في قطاعات النقل والمواصلات، بما في ذلك السكك الحديدية والمترو وقطاع الصحة والرعاية الطبية، والمطارات والمياه ومشروعات الصرف الصناعي، بالإضافة إلى القطاعات النووية والتعليم والتعدين، والتي ستشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون.
وقال كوليس إن «المملكة المتحدة، تعتبر ثاني أكبر استثمار تراكمي في السعودية، بما يقدر بأكثر من 200 من المشروعات المشتركة ذات القيمة العالية، يبلغ مقدارها 11.5 مليار جنيه إسترليني، وأكثر فأكثر فإن الشركات البريطانية تنشد باستمرار العمل من أجل تأسيس وخلق حضور ملموس في السوق السعودية، حتى تكسب موطئ قدم لها في هذه السوق النامية بشكل جيّد».



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.