تعاون بين الرياض ولندن في المجالات النووية والمطارات والتعدين

السفير البريطاني لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: 200 مشروع مشترك بـ11.5 مليار إسترليني

TT

تعاون بين الرياض ولندن في المجالات النووية والمطارات والتعدين

أكد السفير البريطاني لدى السعودية أن بلاده حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الرياض ولندن في مختلف المجالات الحديثة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة انطلاق مزيد من المشروعات المتصلة بالمجالات النووية والمطارات والسكك الحديدية والتعدين.
وأشار إلى أن بريطانيا تمثل ثاني أكبر استثمار تراكمي في المملكة العربية السعودية، بما يقدر بأكثر من 200 مشروع مشترك ذات قيمة عالية يبلغ مقدارها 11.5 مليار جنيه إسترليني.
وقال سايمون كوليس، السفير البريطاني لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإرادة السياسية في البلدين توجهان دوماً بتعزيز العلاقات الثنائية على جميع أوجه التعاون، حيث شهدت الفترة الأخيرة زيارات على أعلى مستوى للمملكة للمضي قدماً في تعزيز التعاون الشامل بين البلدين»، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين، تشهد نمواً مستمراً في كل المجالات.
وأضاف كوليس أن «المملكة المتحدة تدعم برامج الرؤية السعودية 2030 بقوة، حيث كان قد بحث كين كوستا الممثل الخاص لمهام الدعم لعمل بريطانيا مع المملكة في تنفيذ رؤية 2030، مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة قبل أيام قليلة، واستعرضا عدداً من البرامج المشتركة المتعلقة بهذه الرؤية بهدف تنسيق تنفيذها وفق آليات محددة، والأمر نفسه قام به رئيس لندن كابيتال، في السعودية، لبحث سبل تعزيز التعاون من خلال تنفيذ بعض برامج رؤية 2030».
وأضاف السفير البريطاني أن الفرص الكبيرة التي يتعاون فيها البلدان، لا تشتمل فقط على المجالات التقليدية، بل أيضاً المجالات الحديثة والتي تشهد حالياً تطوراً ملموساً في قطاعات النقل والمواصلات، بما في ذلك السكك الحديدية والمترو وقطاع الصحة والرعاية الطبية، والمطارات والمياه ومشروعات الصرف الصناعي، بالإضافة إلى القطاعات النووية والتعليم والتعدين، والتي ستشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون.
وقال كوليس إن «المملكة المتحدة، تعتبر ثاني أكبر استثمار تراكمي في السعودية، بما يقدر بأكثر من 200 من المشروعات المشتركة ذات القيمة العالية، يبلغ مقدارها 11.5 مليار جنيه إسترليني، وأكثر فأكثر فإن الشركات البريطانية تنشد باستمرار العمل من أجل تأسيس وخلق حضور ملموس في السوق السعودية، حتى تكسب موطئ قدم لها في هذه السوق النامية بشكل جيّد».



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.