رغم نفي السراج... إيطاليا ترسل أول زورق إلى سواحل طرابلس

سلامة: الأمم المتحدة يجب أن تبقى الرائدة في البحث عن حل سياسي للأزمة الليبية

وصول الزوارق الإيطالية إلى السواحل الليبية سيلعب دوراً في التخفيف من أزمة الهجرة وغرق المهاجرين في البحر (أ.ب)

أرسلت إيطاليا أمس أول زورق دورية للبحرية الإيطالية إلى المنطقة المحاذية للمياه الليبية في مهمة وصفت بأنها استطلاعية تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة لبعثة دعم خفر السواحل الليبي.
وعلى الرغم من أن فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، نفى أن يكون قد وافق على منح الإذن لقطع بحرية إيطالية بالدخول إلى المياه الإقليمية لبلاده، فإن وكالة «آكي» الإيطالية كشفت أمس النقاب عن أن زورق الدورية التابع للبحرية الإيطالية أبحر بالفعل متجها إلى ليبيا، وسوف ينهي «مهمته الاستطلاعية يوم الثلاثاء المقبل»، وذلك بالتزامن مع عرض الحكومة الإيطالية تفاصيل البعثة العسكرية البحرية المقرر إرسالها إلى ليبيا أمام البرلمان الإيطالي.
ونقلت الوكالة عن مصادر حكومية أن حجم بعثة الدعم العسكرية الإيطالية لخفر السواحل الليبي لا تتعدى سفينة أو سفينتين، مزودتين بمروحيات خاصة، وأوضحت أن القرار النهائي في هذا الصدد سيتم اتخاذه بالاتفاق مع حكومة السراج في العاصمة الليبية طرابلس.
وكانت إيطاليا قد أعلنت رسميا أول من أمس أنها وافقت على تقديم مزيد من الدعم لخفر السواحل الليبي، ومساعدته على كبح تدفق المهاجرين. لكن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني قلص نطاق المهمة لتهدئة مخاوف طرابلس.
وبينما أعلنت إيطاليا عن عزمها إرسال عدد من السفن إلى المياه الإقليمية الليبية بنهاية الشهر المقبل، تحدثت وسائل إعلام إيطالية عن مشاركة طائرات حربية وطائرات هليكوبتر وطائرات من دون طيار. لكن حكومة السراج سارعت إلى نفي هذه المعلومات بشكل رسمي، إذ قال السراج في بيان رسمي إنه لم يمنح الإذن للقوات الإيطالية بدخول المياه الإقليمية الليبية، معتبرا أن «السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه»، كما قالت وزارة الخارجية في حكومته، إن الطلب الذي توجه به إلى الحكومة الإيطالية لا يتجاوز الدعم اللوجيستي والفني والتقني لجهاز خفر السواحل، علما بأن إيطاليا تقود جهود رفع كفاءة وفاعلية خفر السواحل الليبي لمكافحة مهربي البشر، وذلك من خلال تدريب الأفراد ومساعدة حكومة طرابلس على تطوير أسطولها.
في غضون ذلك، قال السراج لدى وصوله أمس إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية، إن زيارته ستناقش التطورات الأخيرة في الشأن الليبي، موضحا أنها تأتي في إطار اللقاءات التشاورية المستمرة والتنسيق مع القيادة الجزائرية حول الأوضاع في ليبيا.
وأوضح السراج أن محادثاته مع المسؤولين الجزائريين تهدف إلى العمل على استقرار وأمن ليبيا واستقرار وأمن الجزائر، اللذين هما امتداد لبعضهما، على حد تعبيره.
وكان في استقبال السراج الوزير الأول عبد المجيد تبون، ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، مشيرة إلى أن الزيارة التي تندرج في إطار المشاورات الدائمة والمنتظمة بين البلدين، ستكون فرصة للتأكيد على موقف الجزائر الداعم لديناميكية السلام التي بادرت بها منظمة الأمم المتحدة، التي تعتمد على الحل السياسي واعتماد الحوار الشامل والمصالحة الوطنية في إطار احترام سيادة البلد، بعيدا عن أي تدخل في شؤونه الداخلية.
من جهة ثانية، نقل وزير الثقافة اللبناني الأسبق الدكتور غسان سلامة، الذي بدأ رسميا مهام منصبه بصفته أحدث رئيس لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عن أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة الذي التقاه أول من أمس للمرة الأولى، أن موقع ليبيا المتميز هو موضع اهتمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة، موضحا أنه يتابع الملف الليبي عن كثب.
وأضاف سلامة في تصريحات لمركز أخبار المنظمة الدولية، أن الوساطات الخاصة بإيجاد حل للأزمة الليبية ومشروعات الحلول تعددت وتكررت خلال الأشهر الأخيرة. لكن «غوتيرتيش يعتقد، وأنا أعتقد أنه على حق، بأن الأمم المتحدة خاصة يجب أن تبقى القائدة والرائدة في عملية البحث عن حل سياسي في ليبيا».
وتابع سلامة موضحا: «لقد أبدى غوتيريش اطمئنانا، إنْ لم يكن لقدراتي، فعلى الأقل لتصميمي على محاولة التوصل إلى ذلك في ليبيا»، موضحا أنه تلقّى كثيرا من الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي علم منها كثيرا عن الهموم التي تعتمل في عقول وأفئدة وأذهان الليبيين، حسب تعبيره.
وأوضح سلامة أن أولوياته بصفته ممثلا خاصا لليبيا هي التفاعل والتواصل مع الليبيين، مؤكدا أنه سيقف جانبهم وفي خدمتهم، لكنه لن يكون بديلا عنهم، وقال بهذا الخصوص: «إذا كانوا يريدون حاضرا أفضل لهم، ومستقبلا أفضل لأولادهم، فسيجدون عندي إصرارا على ابتكار الأفكار والحلول التي قد تساعدهم على التوصل إلى هذا المستقبل المختلف».
ورأى سلامة أن أهم نقاط اتفاق باريس الأخير بين السراج والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، الذي تم برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي شارك فيه بصفة مراقب، يعد حلا سياسيا للأزمة الليبية ووقف إطلاق نار وإجراء انتخابات في البلاد.