السيسي يراجع خطط الجيش في مواجهة الجماعات الإرهابية بشمال سيناء

أحكام إعدام جديدة في انتظار 8 متهمين باقتحام قسم شرطة جنوب القاهرة

الرئيس السيسي خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس السيسي خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السيسي يراجع خطط الجيش في مواجهة الجماعات الإرهابية بشمال سيناء

الرئيس السيسي خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس السيسي خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس («الشرق الأوسط»)

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا أمس مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اطلع خلاله على خطط الجيش في مواجهة الجماعات الإرهابية المنتشرة بشمال سيناء، التي تشهد مواجهات ضارية منذ سنوات. وشدد السيسي على «ضرورة مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على أمن واستقرار مصر».
ويقوم الجيش المصري، بمعاونة الشرطة، بحملة واسعة منذ سنوات في سيناء تحت اسم «حق الشهيد»، للقضاء على تنظيمات مسلحة، اعتادت استهداف عناصر الجيش والشرطة في عمليات أسفرت عن مقتل المئات من الجانبين.
ومن أبرز تلك التنظيمات «جماعة أنصار بيت المقدس»، التي أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، ومؤخرا امتدت عملياتها الإرهابية إلى القاهرة وعدد من المحافظات المصرية.
وترأس السيسي أمس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحضور الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وجميع أعضاء المجلس.
ووفقا لبيان صدر عن الاجتماع، فقد تم استعراض الخطط والتدابير الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لحماية البلاد من مختلف التهديدات، وخاصة في شمال سيناء، حيث اطلع الرئيس السيسي على الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة من أجل تطهير سيناء من العناصر الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار فيها. وأكد ضرورة مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على أمن مصر، والاستمرار في بذل المزيد من الجهد في التدريب والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد.
وأشاد السيسي بنجاح رجال القوات المسلحة في إحباط عدد من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف بعض المواقع العسكرية، مثمناً التضحيات والبطولات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب، كما أشاد بما تم تنفيذه في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة، وهو ما تجسد خلال افتتاح قاعدة «محمد نجيب» العسكرية، الأسبوع الماضي، التي أكد أنها ستساهم في تعزيز قدرات الجيش المصري على تأمين المناطق الشمالية للبلاد.
ووجه الرئيس المصري باستمرار عملية التطوير لمواكبة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في المجال العسكري وللتصدي لجميع ما تواجهه البلاد من تهديدات. كما تم استعراض المشروعات التنموية التي تقوم القوات المسلحة بتنفيذها في إطار مساهمتها في جهود الدولة لدفع جهود التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إحالة أوراق ثمانية متهمين إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم، بعد إدانتهم بتهمة القتل في قضية الاعتداء على قسم شرطة جنوب القاهرة عام 2013.
وكان ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا وأُصيب 29 آخرون عندما هاجم حشد غاضب قسم شرطة منطقة «حلوان» جنوب العاصمة يوم 14 أغسطس (آب) 2013، أثناء فض اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين «المحظورة».
وقال القاضي حسن فريد رئيس إحدى دوائر محكمة جنايات جنوب القاهرة، إن الدائرة قررت بإجماع آراء أعضائها إحالة ثمانية من أصل 68 متهما في القضية إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم. وأضاف أن المحكمة حددت جلسة العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية.
ولا يعد الحكم عند صدوره نهائيا، بل يحق للمتهمين الطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى جهة قضائية في البلاد).
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل العمد، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة النارية الآلية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.
وتضمنت أدلة الإثبات مقاطع فيديو صورها أحد المواطنين، شوهد فيها بعض المتهمين وهم يحملون الأسلحة النارية والبعض الآخر يصنع قنابل المولوتوف بقصد استخدامها في عملية إحراق واقتحام قسم الشرطة.
وسبق أن أصدرت محاكم الجنايات أحكام إعدام بحق المئات من مؤيدي مرسي، لكن محكمة النقض لم تؤيد سوى عدد قليل جدا من هذا الأحكام وألغت أغلبها وأمرت بإعادة المحاكمات أمام دوائر جنايات أخرى.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.