السيسي يراجع خطط الجيش في مواجهة الجماعات الإرهابية بشمال سيناء

أحكام إعدام جديدة في انتظار 8 متهمين باقتحام قسم شرطة جنوب القاهرة

الرئيس السيسي خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس السيسي خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السيسي يراجع خطط الجيش في مواجهة الجماعات الإرهابية بشمال سيناء

الرئيس السيسي خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس السيسي خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس («الشرق الأوسط»)

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا أمس مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اطلع خلاله على خطط الجيش في مواجهة الجماعات الإرهابية المنتشرة بشمال سيناء، التي تشهد مواجهات ضارية منذ سنوات. وشدد السيسي على «ضرورة مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على أمن واستقرار مصر».
ويقوم الجيش المصري، بمعاونة الشرطة، بحملة واسعة منذ سنوات في سيناء تحت اسم «حق الشهيد»، للقضاء على تنظيمات مسلحة، اعتادت استهداف عناصر الجيش والشرطة في عمليات أسفرت عن مقتل المئات من الجانبين.
ومن أبرز تلك التنظيمات «جماعة أنصار بيت المقدس»، التي أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، ومؤخرا امتدت عملياتها الإرهابية إلى القاهرة وعدد من المحافظات المصرية.
وترأس السيسي أمس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحضور الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وجميع أعضاء المجلس.
ووفقا لبيان صدر عن الاجتماع، فقد تم استعراض الخطط والتدابير الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لحماية البلاد من مختلف التهديدات، وخاصة في شمال سيناء، حيث اطلع الرئيس السيسي على الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة من أجل تطهير سيناء من العناصر الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار فيها. وأكد ضرورة مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على أمن مصر، والاستمرار في بذل المزيد من الجهد في التدريب والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد.
وأشاد السيسي بنجاح رجال القوات المسلحة في إحباط عدد من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف بعض المواقع العسكرية، مثمناً التضحيات والبطولات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب، كما أشاد بما تم تنفيذه في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة، وهو ما تجسد خلال افتتاح قاعدة «محمد نجيب» العسكرية، الأسبوع الماضي، التي أكد أنها ستساهم في تعزيز قدرات الجيش المصري على تأمين المناطق الشمالية للبلاد.
ووجه الرئيس المصري باستمرار عملية التطوير لمواكبة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في المجال العسكري وللتصدي لجميع ما تواجهه البلاد من تهديدات. كما تم استعراض المشروعات التنموية التي تقوم القوات المسلحة بتنفيذها في إطار مساهمتها في جهود الدولة لدفع جهود التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إحالة أوراق ثمانية متهمين إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم، بعد إدانتهم بتهمة القتل في قضية الاعتداء على قسم شرطة جنوب القاهرة عام 2013.
وكان ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا وأُصيب 29 آخرون عندما هاجم حشد غاضب قسم شرطة منطقة «حلوان» جنوب العاصمة يوم 14 أغسطس (آب) 2013، أثناء فض اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين «المحظورة».
وقال القاضي حسن فريد رئيس إحدى دوائر محكمة جنايات جنوب القاهرة، إن الدائرة قررت بإجماع آراء أعضائها إحالة ثمانية من أصل 68 متهما في القضية إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم. وأضاف أن المحكمة حددت جلسة العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية.
ولا يعد الحكم عند صدوره نهائيا، بل يحق للمتهمين الطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى جهة قضائية في البلاد).
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل العمد، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة النارية الآلية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.
وتضمنت أدلة الإثبات مقاطع فيديو صورها أحد المواطنين، شوهد فيها بعض المتهمين وهم يحملون الأسلحة النارية والبعض الآخر يصنع قنابل المولوتوف بقصد استخدامها في عملية إحراق واقتحام قسم الشرطة.
وسبق أن أصدرت محاكم الجنايات أحكام إعدام بحق المئات من مؤيدي مرسي، لكن محكمة النقض لم تؤيد سوى عدد قليل جدا من هذا الأحكام وألغت أغلبها وأمرت بإعادة المحاكمات أمام دوائر جنايات أخرى.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».