اعترافات قيادي إخواني بوجود تآمر قطري على دول الخليجhttps://aawsat.com/home/article/985286/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
اعترافات قيادي إخواني بوجود تآمر قطري على دول الخليج
أبوظبي:«الشرق الأوسط»
TT
أبوظبي:«الشرق الأوسط»
TT
اعترافات قيادي إخواني بوجود تآمر قطري على دول الخليج
أظهرت اعترافات قيادي إخواني قطري، أن حكومة الدوحة، قدمت الدعم لتنظيم الإخوان المسلمين، المصنف إرهابيا، من أجل استهداف دول الخليج بشكل عام، والإمارات بشكل خاص. وظهر القطري، محمود الجيدة، وهو من قيادات الإخوان، في تقرير وثائقي تلفزيوني بثته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أمس، يتحدث عن الخطط التي كان ينوي تنفيذها في الإمارات، ودور تنظيم الإخوان في استهداف استقرار دول الخليج العربي. والجيدة الذي يطلق عليه سمسار الإخوان، ويبلغ من العمر 52 عاماً، أحد قياديي التنظيم، والمسؤول عن الإمداد المالي لأعضاء التنظيم السري الموجودين في الإمارات، وأحد أعضاء مكتب التنسيق الخليجي التابع للتنظيم الإخواني. وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن جهاز أمن الدولة الإماراتي رصد الجيدة وهو يحاول التسلل عبر مطار دبي، حيث صدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات، إلا أنه حصل على العفو من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأمر بإبعاده عن الدولة. وأشار الجيدة إلى كيفية اختيار خلية الخليج داخل التنظيم، مشيرا إلى أن جميع الأعضاء يخضعون لهيكلية وتراتبية صارمة، على رأسها ما يسمى المكتب التنفيذي ومجلس الشورى. وقال الجيدة: «اجتمعنا واختاروني مع مجموعة للإدارة، بينهم عيسى الأنصاري هو المسؤول ومحمد ثاني سبيعي مساعدا، ومعه ناصر محمد عيسى وإبراهيم الإبراهيم، وعبد الحميد محمود، وخميس المهندي». وأوضح أن قطر فتحت أراضيها للفارين الإماراتيين من أجل الالتقاء بالتنظيم القطري، وتم تأسيس مكتب التنسيق الخليجي من قبل تنظيمات إخوانية خليجية تحت إدارة القيادي المدان خالد الشيبة. ويرتبط محمود الجيدة مع الكويتي حاكم المطيري الذي يرأس ما يسمى «مؤتمر الأمة» الذي يضم إخوان الكويت والإمارات والسعودية، حيث يحضر المطيري اجتماعات التنظيم في مدينة إسطنبول التركية، وهو عضو مكتب التنسيق الخليجي، ويرتبط بتمويل عمليات إرهابية في سوريا واليمن وليبيا، وفقاً للمعلومات التي تضمنتها تصريحات الجيدة. وبين التقرير الوثائقي أن مهمة الجيدة كانت جمع الأموال من الدول والجهات الداعمة للتنظيم السري، وكلف بالتواصل مع الهاربين من أعضاء التنظيم إلى تركيا والدول الأخرى. وكان عضواً في مكتب التنسيق الخليجي التابع لتنظيم الإخوان، وأشرف على عدة لقاءات واجتماعات للأعضاء داخل الإمارات بدعم وتنسيق من التنظيم بهدف التحريض. وبين الجيدة هيكلية تنظيم الإخوان القطري في التصريحات التي بثت أمس. وقال: «كان هناك مجلس بقيادة المسؤول العام جاسم سلطان، ويأتي بعده مجلس (الحل والعقد) مكونا من 30 شخصاً، وكانت المجموعات توزع وفق ما يسمى (أسرا تخصصية)، وتعني تقسيم الفئات حسب التخصصات، فالأطباء والمدرسون والعاملون في تخصصات التربية والتعليم في مجموعة، ووزارة الطاقة في مجموعة أخرى، وهكذا حيث يجتمعون ويتفقون على العمل معاً». وقال الجيدة: «عندما تعرض التنظيم الإماراتي لأزمة، تم عقد اجتماع في قطر بمعرفة القيادي الإخواني الإماراتي محمد صقر الزعابي، وحضرت شخصيات إخوانية من الكويت وقطر والإمارات، بهدف دعم التنظيم الإماراتي، خاصة من الناحية الإعلامية». وقال إنه بعد ذلك توجه إلى إمارة الشارقة لتقديم أموال للتنظيم هناك. وزاد: «حضرت في سبتمبر (أيلول) إلى معرض الكتاب بالشارقة، فأمروني بالاتصال بشخص، لأخذ أموال وإيصالها إلى محمد صقر»، حيث كان على صلة مع حاكم المطيري، رئيس «مؤتمر الأمة»، وهي خلية تضم إخوان الكويت والإمارات والسعودية.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.