الأردن ومصر يشددان على التزام إسرائيل عدم تغيير الوضع التاريخي والقانوني للأقصى

أكدا تنسيقهما على مستوى عالٍ في مواجهة التحديات

اتفق الأردن ومصر، خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي عقدت دورتها السابعة والعشرين في عمان، أمس، برئاسة رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، ونظيره المصري، شريف إسماعيل، على زيادة التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، والتركيز في المرحلة المقبلة على تنفيذ كل ما جرى الاتفاق عليه بين البلدين.
وأكد الجانبان على العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما، والحرص على تعزيز أوجه ومجالات التعاون المشترك، خدمة لمصالح البلدين والشعبين، وتذليل أي عقبات قد تعترض مسيرة التعاون بينهما.
واستعرض رئيسا حكومتي الأردن ومصر تطورات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما ما يتعلق بالوضع في مدينة القدس والمسجد الأقصى. وأكدا أنهما يتابعان بشكل دؤوب، قرار الحكومة الإسرائيلية رفع البوابات الإلكترونية، وإلغاء الكاميرات وإزالة قواعدها، وإزالة ممرات التفتيش عن مداخل المسجد الأقصى. وشددا على ضرورة التزام إسرائيل عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الجانبان الأردني والمصري، على أن علاقاتهما تشكل نموذجا للعلاقات العربية - العربية. كما جرى التأكيد على موقف البلدين تجاه التحديات التي تواجه الأمة العربية، والمستوى العالي من التنسيق بينهما تجاه هذه التحديات، وفي مقدمتها موضوع الإرهاب الذي تعاني منه الكثير من الدول العربية وشعوبها، والحرص على محاربته بكافة الوسائل.
واتفق البلدان على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز التبادل التجاري بينهما، وتسهيل حركة الاستثمار، وإقامة المشروعات المشتركة، وإزالة أي عقبات قد تعترض مسيرة التعاون المشترك.
كما اتفقا على تشكيل مجلس تنسيقي استثماري أردني - مصري، يضم مجموعة من المستثمرين في المجالات كافة، كالزراعة والصناعة والخدمات، على أن يجري عقد اجتماعات في البلدين بالتناوب.
واتفق الجانبان على تجديد الاتفاق الموقع بينهما بخصوص تخفيض رسوم عبور السفن من خلال قناة السويس التي تخدم ميناء العقبة. وكذلك تسهيل إجراءات دخول الدواء الأردني إلى مصر قبل نهاية العام الحالي، وزيادة عدد الأدوية الأردنية المسجلة في السوق المصرية، من 32 صنفا إلى 60 صنفا، بالتزامن مع إجراءات لإعادة النظر بتسعيرة الأدوية المصرية في السوق الأردنية.
واتفقا على إقامة معرض للبيع المباشر لمنتجات البلدين وبسقف مليون دولار، وإقامة معرض لمنتجات البحر الميت في القاهرة، وإيجاد منافذ بيع لها في السوق المصرية.
كما اتفق الجانبان على تمديد العمل بالاتفاق المتعلق بزيادة عدد المقاعد للرحلات الجوية بين عمان والقاهرة لمدة سنة، وتقييم التجربة قبيل اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة. وحول العمالة المصرية في الأردن، أكد رئيس الوزراء الأردني أنها محط ترحيب وعناية من الحكومة، وأن الإجراءات التي اتخذتها لتصويب أوضاع العمالة، هي إجراءات تنظيمية لسوق العمل، ومن شأنها المحافظة على حقوق العمال ومكتسباتهم، ولا تستهدف العمالة المصرية إطلاقا.
وبحث الجانبان في سبل تعزيز وتطوير التعاون في المجالات المرتبطة بالثقافة، والسياحة، والمياه، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والثروة المعدنية، وفي المجال الإعلامي، والأمني، والقضائي، والشؤون الجمركية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والمواصفات والمقاييس والمجال الصناعي، والمدن الصناعية، والنقل.
من جهته، أعرب رئيس مجلس الوزراء المصري عن تقديره لما تلقاه العمالة المصرية من رعاية واهتمام في الأردن، وتحقيق الاستقرار لها، في ضوء مراعاة الضوابط والالتزام بالقواعد التي تضعها المملكة.
ولفت إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة في مواجهة المصاعب والتحديات التي تحيط ببلدينا وبالمنطقة العربية كلها، وبخاصة خطر الإرهاب الذي يهدف إلى تخريب البلاد وتعطيل خطط التنمية وإهدار فرص التقدم، مؤكدا أن جهود البلدين المشتركة في الوقوف في وجه الإرهاب من شأنها أن تحافظ على استقرار الوطن ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي في بلدينا.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى لإعادة بناء اقتصادها، من خلال بذل جهود مكثفة لحل المشكلات المتعلقة بالاستثمارات. وأفاد بأن أرقام التبادل التجاري بين مصر والأردن، تشير إلى 587 مليون دولار خلال عام 2016، وبلغت الاستثمارات الأردنية في مصر، حتى مطلع العام الحالي، نحو 526 مليون دولار. كما بلغ حجم الاستثمارات المصرية في الأردن نحو 310 ملايين دولار، حتى نهاية عام 2016، مؤكدا أن هذه الأرقام «لا ترقى لما نطمح أن نصل إليه، حيث إن المجالات أمامنا واسعة وكفيلة بمضاعفة هذه الأرقام أضعافاً كثيرة».
وفي ختام الاجتماعات، وقّع البلدان سبع مذكرات تفاهم، وبرنامجا تنفيذيا.