لبناني معتقل في طهران يعلق إضرابه عن الطعام 33 يوماًhttps://aawsat.com/home/article/985141/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-33-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B
لبناني معتقل في طهران يعلق إضرابه عن الطعام 33 يوماً
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
لبناني معتقل في طهران يعلق إضرابه عن الطعام 33 يوماً
علّق معتقل لبناني في إيران إضرابه عن الطعام، بعد دعم تلقاه من الكونغرس الأميركي تمثل في إقرار قانون بالإجماع يطلب خلاله الإفراج غير المشروط عن المهندس اللبناني نزار زكا. وأعلن المحامي أنطوان أبو ديب بوكالته عن نزار زكا أنه تلقى منه بيانا أشار فيه إلى أنه «بناء على طلب أبنائي، وبسبب الدعم الذي تلقيته من الكونغرس الأميركي، قررت أن أوقف إضرابي عن الطعام». وأضاف: «33 يوما من الإضراب عن الطعام ساعدني خلالها دعم العائلة والأصدقاء وحتى الغرباء، في أن أجد الحماية والمساعدة والإرشاد التي لم تكن لدي من قبل. أود أن أشكر مرة أخرى الكونغرس والشعب الأميركي لأنهم لم ينسوني أنا ورفاقي من الرهائن المحتجزين في إيران. وأشكر الرفاق من الرهائن المسجونين في سجن إفين لإبدائهم التضامن مع قضيتي، ولمعاملتي كأخ. كانت هذه المعاملة حقا هبة، وتختلف كل الاختلاف عن المعاملة التي تلقيتها من الحكومة الإيرانية. أنا بريء من التهم التي وجهت إلي. أنا فقط أريد العودة وأن يلم شملي مع عائلتي وأصدقائي». وكان نزار زكا، وبصفته أمين عام «المنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات» (إجمع)، وخبيراً عالميا في مجال المعلوماتية والاتصالات، تلقى دعوة رسمية في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي من نائبة رئيس الجمهورية الإيرانية لشؤون المرأة والأسرة شاهيندوخت ملاوردي، للتحدث في طهران في مؤتمر حول الريادة في الأعمال وفرص العمل وذلك في المؤتمر الدولي الثاني المتمحور حول دور المرأة في التنمية المستدامة في طهران للفترة 15 - 18 سبتمبر 2015. وعقب مشاركته في المؤتمر، اختطف أثناء طريقه إلى مطار طهران لمغادرة البلاد، ليتبين بعد ذلك أنه مسجون لدى السلطات الإيرانية. وفي خريف 2016. أصدرت محكمة إيرانية حكماً بحقه، قضى بسجنه عشر سنوات، وبغرامة مالية تقدر بـ4.2 مليون دولار، وذلك بتهمة التعاون ضد الدولة، قبل أن يستأنف محاميه الحكم. وطرأ تطور هام على قضيته الأربعاء الماضي، حيث أقر الكونغرس الأميركي وبالإجماع، قانوناً يطلب فيه الإفراج غير المشروط عن نزار زكا.
الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5099243-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AB%D9%91%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A
الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.
وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.
وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.
300 معتقل
مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.
وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.
ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.
وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.
خلق حالة رعب
بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.
وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.
ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.
وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.
وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم