الثقة بالاقتصاد التركي تقفز لأعلى مستوى منذ 2013

سجل مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة في يوليو (تموز) الجاري محققا أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2013. بعد أن هبط إلى مستويات دنيا قياسية في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين.
وذكرت هيئة الإحصاء التركية في بيان أمس الجمعة أن المؤشر ارتفع إلى 103.4 نقطة، مقابل 98.9 نقطة في يونيو (حزيران) الماضي. وأرجع البيان الارتفاع في مؤشر الثقة إلى التحسن في مؤشرات تجارة التجزئة والخدمات ومؤشرات ثقة المستهلكين.
وارتفع مؤشر ثقة تجارة التجزئة بنسبة 6.6 في المائة ليصل إلى 107.3 نقطة، ومؤشر الثقة في الخدمات بنسبة 5 في المائة ليصل إلى 103.7 نقطة، كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين بنسبة 9.1 في المائة ليصل إلى 71.3 نقطة. في المقابل، انخفض مؤشر الثقة في قطاع العقارات والبناء إلى 107.7 و85.5 نقطة، وبنسب 1 و4.1 في المائة على التوالي.
ويعكس المؤشر توقعات اقتصادية متفائلة حين يتجاوز المائة نقطة، بينما يشير إلى توقعات متشائمة عندما يقل عن هذا المستوى.
على صعيد آخر، حققت الاستثمارات الخليجية المباشرة في تركيا نموا بنسبة 397 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكشفت بيانات لوزارة الاقتصاد التركية نشرت أمس عن أن حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة في تركيا ارتفع من 111 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016. إلى 552 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الجاري.
وأظهرت البيانات زيادة في اهتمام المستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج والشرق الأدنى والشرق الأوسط، بالاستثمار في تركيا، بسبب تصاعد الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد، والإجراءات الحكومية تجاه دعم الاستثمار عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو العام الماضي.
وقام رجال أعمال من السعودية والإمارات وقطر، على وجه الخصوص، خلال العام الجاري بزيارات متفرقة إلى كثير من المحافظات التركية للبحث عن فرص الاستثمار الممكنة في البلاد.
وأشارت وزارة الاقتصاد التركية إلى أن استثمارات الدول الآسيوية المباشرة في تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، زادت بنسبة 122 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقفزت من 422 مليون دولار إلى 936 مليون دولار.
وزادت الاستثمارات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الخمس الأولى من العام، بنسبة 66.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت قيمة استثمارات الاتحاد، من 1.5 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار.
كما زادت الاستثمارات القادمة من دول الشرق الأوسط والشرق الأدنى خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بنسبة 189 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقفزت من 285 مليون دولار إلى 824 مليون دولار.
وتراجع حجم الاستثمارات القادمة من المملكة المتحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، من 203 ملايين دولار إلى 74 مليون دولار؛ والنمسا من 247 مليون دولار إلى 116 مليون دولار.
وأظهرت البيانات أن عدد الشركات الموجودة في تركيا بلغ 55 ألفاً و370 شركة، 22 ألفاً و88 منها تم تأسيسها بشراكة مع بلدان الاتحاد الأوروبي. وبلغ عدد الشركات التي جرى تأسيسها بشراكة مع بلدان الشرق الأدنى والأوسط 19 ألفاً و47 شركة. واحتلت ألمانيا المركز الأول بين دول الاتحاد الأوروبي، وبلغ عدد الشركات التي تأسست بشراكات مع مستثمرين ألمان في تركيا، 6 آلاف و981 شركة.
وأظهر الكثير من قطاعات الاقتصاد التركي نشاطا ملحوظا خلال النصف الأول من العام، لا سيما القطاعات الخدمية والصناعية، وأوضحت البيانات نشاطا مهما في مجال بيع وشراء العقارات، إضافة إلى الاستثمار العقاري، فبلغت قيمة العقارات التي تم شراؤها من قبل مستثمرين أجانب في تركيا 1.5 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام.
وتوقع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، الثلاثاء، أن الصادرات التركية ستتجاوز 155 مليار دولار في 2017. وسجل معدل النمو 5 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالأرقام المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.
وبالنسبة لإجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، جذبت تركيا استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 4.8 مليار دولار، خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام بزيادة قدرها 11.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب تقرير لوزارة الاقتصاد، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا 1.17 مليار دولار، خلال شهر مايو (أيار) فقط. وتلقى قطاع الوساطة المالية أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الأشهر الخمسة وصلت لنحو مليار دولار. وشهد شهر مايو تأسيس 345 شركة جديدة، وبهذا وصل عدد الشركات ذات رأس المال الأجنبي في تركيا إلى 55 ألفا و370 شركة.
في سياق متصل، قال سفير كوريا الجنوبية في أنقرة تشو يون إن الشركات الكورية تعتبر تركيا دولة آمنة للاستثمارات وإنها ستواصل استثماراتها في تركيا، وستشهد الفترة المقبلة قدوم المزيد من المستثمرين.
ولفت يون في تصريحات أمس إلى أن الشركات الكورية استثمرت ما يزيد على 2.4 مليار دولار في تركيا، قائلا: «نفذنا استثمارات بقيمة 700 مليون دولار، في تركيا خلال العام الماضي فقط، والشركات الكورية لديها استثمارات قوية هنا منذ سنوات، وعلى الرغم من التحديات التي واجهت تركيا العام الماضي، فإن الشركات الكورية واصلت استثماراتها».
إلى ذلك، أبقى البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة على الآليات التقليدية دون تغيير كالاقتراض لليلة واحدة والاقتراض لأسبوع (الريبو) عند 9.25 و8 في المائة على التوالي.
وأشار بيان صدر مساء أول من أمس في ختام اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك إلى أن البنك المركزي قرر الحفاظ على سياساته المالية المتشددة «حتى تظهر توقعات التضخم تحسنا كبيرا».
ولفت المركزي إلى أنه على الرغم من التحسن الأخير في عوامل التكلفة والتصحيح الجزئي المتوقع في أسعار المواد الغذائية سوف تسهم في تخفيف التضخم، فإن المستويات المرتفعة الحالية للتضخم تشكل مخاطر على سلوك التسعير. وبناء على ذلك، قررت اللجنة الحفاظ على السياسات النقدية المتشددة.
وبلغ معدل التضخم في تركيا حسب إحصاءات شهر مايو الماضي 10.9 في المائة، تراجعا من 11.7 في المائة في أبريل (نيسان).
وأضاف البيان أن «توقعات التضخم وسلوك التسعير والعوامل الأخرى التي تؤثر على التضخم سوف تتم مراقبتها عن كثب، وسيتم عندها تقديم المزيد من التشديد النقدي». وأشار المركزي أيضا إلى أن البيانات الصادرة مؤخرا تشير إلى انتعاش مستمر في النشاط الاقتصادي حيث تحسنت ظروف الطلب المحلي، وما زال الطلب من اقتصادات الاتحاد الأوروبي يسهم إيجابيا في الصادرات. ومن المتوقع أن يحافظ النشاط الاقتصادي على قوته بسبب التدابير الداعمة والحوافز المقدمة مؤخرا كما أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيسهم في تحقيق النمو المحتمل بشكل كبير.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أشارت بيانات اقتصادية قوية إلى تباطؤ وتيرة تخفيف أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.170 في المائة اعتباراً من الساعة 05:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق 1.175 في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2011.

وارتفع العائد لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.655 في المائة، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وأضاف العائد لأجل خمس سنوات ما يصل إلى 3 نقاط أساس إلى 0.815 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2009.

وخلال الليل، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) بعد أن أظهر تقرير تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول)، مع ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في عامين تقريباً، مما يشير إلى ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، رغم أن التراجع في التوظيف أشار إلى تباطؤ سوق العمل.

ويرى المتداولون الآن أن خفض أسعار الفائدة التالي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون في يونيو، مع بقاء البنك المركزي الأميركي على موقفه لبقية عام 2025، وفقاً لأداة «فيدووتش».

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب اليابان في «ميزوهو» للأوراق المالية: «لا أرى أن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات سيتجاوز 1.2 في المائة بسرعة، حيث من المرجح أن يظهر المشترون... وكان المستثمرون الذين يبحثون عن مراكز طويلة فقط ينتظرون أن تصل عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.2 في المائة».

وانخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.29 ين إلى 141.31 ين. وتتحرك الأسعار عكسياً مع العائدات. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.945 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً 2.5 نقطة أساس إلى 2.335 في المائة، وهو مستوى لم نشهده منذ مارس (آذار) 2010.

وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء مقتفياً أثر أسهم «وول ستريت» بعد مجموعة من البيانات القوية للاقتصاد الأميركي أثارت مخاوف من أن التضخم المستمر قد يبطئ وتيرة التيسير النقدي في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر «نيكي» 0.26 في المائة ليغلق عند 39981.06 نقطة. ومن بين 255 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 156 سهماً وارتفع 67 ولم يطرأ تغيير يذكر على سهمين فقط.

وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.59 في المائة مع انخفاض أسهم النمو بما يعادل 0.68 في المائة وأسهم القيمة بما يعادل 0.51 في المائة.

وأسهم النمو هي شركات من المرجح أن يتجاوز نموها تقديرات الأسواق. أما أسهم القيمة فهي شركات مقومة بأقل من قيمتها قياساً بحجم مبيعاتها وإيراداتها، وذلك لأسباب تتعلق بظروف السوق.

وانخفض المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي 1.1 في المائة يوم الثلاثاء بعد تقرير أظهر أن نشاط قطاع الخدمات تسارع في ديسمبر (كانون الأول)، علاوة على ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المستلزمات إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً. وتراجعت شركات التكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة مما دفع المؤشر «ناسداك» المجمع الذي يركز على أسهم التكنولوجيا إلى الهبوط 1.9 في المائة.

وانخفضت أسهم شركات الرقائق مع بداية التداولات في طوكيو قبل أن تنتعش على مدار اليوم. وصعد سهم شركة «أدفانتست» الموردة لشركة «إنفيديا» 3.43 في المائة، وتقدم سهم «طوكيو إلكترون» الرائدة في تصنيع معدات الرقائق 1.62 في المائة.

وتلقت شركات صناعة السيارات دعماً من ضعف الين الذي استمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار. ويساهم تراجع العملة المحلية في زيادة قيمة إيرادات التصدير. وارتفع سهم «تويوتا» 0.69 في المائة، كما صعد سهم كل من «سوبارو» و«مازدا» اللتين تعتمدان بشكل كبير على المبيعات في الولايات المتحدة، بنحو 0.8 في المائة لكل منهما.

الثقة بالاقتصاد التركي تقفز لأعلى مستوى منذ 2013

الاستثمارات الخليجية تتضاعف 4 مرات