طوكيو تعاقب شركات صينية للضغط على بيونغ يانغ

وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا (رويترز)
وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا (رويترز)
TT

طوكيو تعاقب شركات صينية للضغط على بيونغ يانغ

وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا (رويترز)
وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا (رويترز)

فرضت اليابان اليوم (الجمعة) عقوبات ضد شركات صينية متهمة بتبييض أموال كورية شمالية، وسط قلق من تحضير بيونغ يانغ لتجربة إطلاق صاروخ جديد، بحسب ما أعلنت الحكومة اليابانية.
وتطالب اليابان بزيادة العقوبات ضد كوريا الشمالية منذ إجراء بيونغ يانغ تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في وقت سابق من هذا الشهر، في تحد لقرارات الأمم المتحدة.
وأدت التجربة الصاروخية الكورية الشمالية إلى زيادة التوتر في المنطقة واصطفاف واشنطن وسيول وطوكيو ضد الصين، الحليف الأكبر لنظام بيونغ يانغ.
ومن شأن قيام طوكيو بفرض عقوبات ضد شركات صينية زيادة التوتر في العلاقات اليابانية الصينية.
وعلى الرغم من أن البلدين تربطهما علاقات تجارية واستثمارية كبرى، فإن العلاقات السياسية بينهما تشهد دوما توترا على خلفية نزاع حول السيادة على جزر في بحر الصين، فضلا عن توترات على خلفية الأعمال العدائية لليابان في النصف الأول من القرن العشرين.
وقال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا إنه سيتم وضع خمسة كيانات، من ضمنها منظمتان صينيتان وتسعة أفراد، على اللوائح السوداء المرتبطة بالتعامل مع كوريا الشمالية.
وقال كيشيدا إن هؤلاء سيخضعون «لتجميد أصولهم»، بالإضافة إلى إجراءات عقابية أحادية، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وتابع كيشيدا «من المهم تشديد الضغوط لدفع كوريا الشمالية على التحرك باتجاه نزع السلاح النووي».
وقال كيشيدا «سنحث كوريا الشمالية على القيام بأعمال ملموسة باتجاه حل المسائل».
وقالت صحيفة «نيكاي دايلي» إن بين الكيانات الخمسة مصرف داندونغ الصيني، وشركة شحن صينية، وشركة تجارية كورية شمالية تتعامل بالفحم كما وسلع أخرى.
ومصرف داندونغ متهم بتبييض الأموال لمصلحة البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مشابهة على المصرف في وقت أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن جهود الصين في كبح أنشطة بيونغ يانغ النووية لم تنجح.
وتعتبر الصين، التي لديها حدود مشتركة مع كوريا الشمالية، أن المفاوضات هي الطريق الأفضل لإقناع بيونغ يانغ بوقف أنشطتها النووية والصاروخية.
وأعلن البنتاغون أنه تلقى رصد إشارات بأن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة صاروخية جديدة، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وصرح المسؤول أن التجربة ستكون إما لصاروخ متوسط المدى وإما لصاروخ عابر للقارات معروف باسم كاي إن - 20 أو هواسونغ - 14.
وأثارت بيونغ يانغ قلقا دوليا في الرابع من يوليو (تموز)، المصادف يوم الاستقلال الأميركي، عندما أطلقت أول صاروخ عابر للقارات استدعى ردود فعل دولية منددة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».