جهود الملك سلمان تثمر إزالة الإجراءات الأمنية الإسرائيلية حول الأقصى

السفير الفلسطيني في الرياض: السعودية تعمل بصمت وتحقق النتائج على الأرض

آلاف الفلسطينيين يؤدون الصلاة في باحات الحرم القدسي الشريف أمس وفي الخلف مسجد قبة الصخرة (أ.ف.ب)
آلاف الفلسطينيين يؤدون الصلاة في باحات الحرم القدسي الشريف أمس وفي الخلف مسجد قبة الصخرة (أ.ف.ب)
TT

جهود الملك سلمان تثمر إزالة الإجراءات الأمنية الإسرائيلية حول الأقصى

آلاف الفلسطينيين يؤدون الصلاة في باحات الحرم القدسي الشريف أمس وفي الخلف مسجد قبة الصخرة (أ.ف.ب)
آلاف الفلسطينيين يؤدون الصلاة في باحات الحرم القدسي الشريف أمس وفي الخلف مسجد قبة الصخرة (أ.ف.ب)

دخل آلاف المسلمين يتقدمهم مشايخ القدس بعد ظهر أمس (الخميس) المسجد الأقصى لأداء صلاة العصر لأول مرة بعد انقطاع أسبوعين.
وقالت مراسلة الصحافة الفرنسية «دخل مشايخ المدينة وسط حشد ضم الآلاف» من الفلسطينيين الذين جاءوا للصلاة في الحرم بعد أن واظبوا على أداء الصلاة في الشوارع المحيطة؛ احتجاجا على إجراءات أمنية إسرائيلية أثارت غضبا عارما، وهلل الداخلون إلى الحرم بتكبيرات العيد «لبيك اللهم لبيك» ثم ركعوا على الأرض.
وبكت بعض النساء تأثرا، وقال أحد حراس الأقصى «هذه ليلة قدر»، مقارنا الأعداد الهائلة بالأعداد الكبيرة للمصلين الذين يشاركون في صلاة «ليلة القدر» في شهر رمضان كل سنة.
وجاءت انفراجة الأزمة، بعد أن أعلن الديوان الملكي السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أجرى خلال الأيام الماضية الاتصالات اللازمة بالكثير من زعماء العالم، بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب لبذل مساعيهم لعدم إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين، وعدم منعهم من أداء فرائضهم وصلواتهم فيه.
وأوضح البيان أن هذه الجهود تكللت بالنجاح يوم أمس وبالشكل الذي يُسهم في إعادة الاستقرار والطمأنينة للمصلين، والحفاظ على كرامتهم وأمنهم.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية يوم أمس إزالة كل الإجراءات الأمنية التي استحدثتها في الحرم القدسي إثر هجوم في 14 يوليو (تموز) الحالي.
إلى ذلك، أوضح باسم الآغا، سفير فلسطين في الرياض، أن السعودية عملت بصمت ودون ضجيج إعلامي؛ لأنها لا تبحث عن الضجيج الإعلامي، بل عن النتائج على الأرض وتحقيق الإيجابية.
وأكد الآغا في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن تواصل وتحركات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتضحيات أبناء الشعب الفلسطيني ودعم مخلصي الأمة، أفشل المخطط الصهيوني، وهو ما سيقود لانتصارات قادمة، على حد تعبيره.
وأكد بيان الديوان الملكي موقف السعودية على حق المسلمين في المسجد الأقصى الشريف وأداء عباداتهم فيه بكل يسر واطمئنان، وتأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على وجوب عودة الهدوء في حرم المسجد الأقصى الشريف وما حوله واحترام قدسية المكان، وأن على المسلمين العودة لدخول المسجد وأداء العبادات فيه بكل أمن وطمأنينة وسلام منذ اليوم، كما تؤكد المملكة العربية السعودية أهمية تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لمضامين مبادرة السلام العربية ورؤية حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشدد السفير الفلسطيني على أن السعودية ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية على الدوام ولم تتأخر يوماً عن الإيفاء بالتزاماتها، مبيناً أنها «حولت قبل شهر تقريباً 30 مليون دولار لـ(الأنروا) لمساعدة اللاجئين».
وأضاف: «التنسيق والتناغم دائم بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس محمود عباس بشأن أي خطوة فلسطينية، وبصراحة أكثر لاطمئناننا الكبير لمواقف السعودية وأنها لا تتآمر على فلسطين ولا على الشرعية الفلسطينية ودائماً يؤكد الملك سلمان - كما من سبقه من الملوك - بأننا مع فلسطين ومع الشرعية الفلسطينية، ولا يمكن أن نتدخل في الشأن الفلسطيني».
واعتبر باسم الآغا الجهود التي قام بها خادم الحرمين الشريفين وأثمرت إزالة كافة الإجراءات الإسرائيلية حول المسجد الأقصى، بأنها تعبر عن نبض ووجدان كل سعودي بل كل عربي ومسلم. وتابع: «بذل الجهود الحثيثة والاتصالات الدائمة والمستمرة سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي؛ وذلك لإنهاء الإجراءات العدو الصهيوني واستنكار تلك الإجراءات التعسفية وما صدر عن مجلس الوزراء السعودي هذا الأسبوع والأسبوع الماضي حدد بكل وضوح وصراحة كعادة المملكة الوقوف الدائم مع الشعب الفلسطيني وقضية فلسطين ومع المسجد الأقصى».
وأردف: «الملك سلمان يمارس ذلك التزاماً بالهوية العربية الإسلامية لأن ما بين السعودية وفلسطين والقدس رباط رباني، وتلك المواقف الخالدة والنبيلة ستبقى في أعلى مقامات الذاكرة الفلسطينية حيث عملت المملكة بصمت ودون ضجيج إعلامي لأنها لا تبحث عن الضجيج الإعلامي، بل عن النتائج وتحقيق الإيجابية، فالمسجد الأقصى يتعرض لخطر حقيقي عبر الأنفاق والحفريات تحته، وهناك مدينة من الأنفاق والحفريات تحت المسجد، كما يضع العدو على أساسات المسجد الأقصى المواد الكيميائية كي ينهار».
ولفت سفير دولة فلسطين في الرياض إلى أن المخطط الإسرائيلي كان يهدف لبسط السيطرة على المسجد الأقصى وفرض التقسيم المكاني والزماني ليحددوا مساحة للمسلمين وأخرى لليهود، وتحديد أوقات للصلاة ويأتي اليهود أيضاً للصلاة، وبالتأكيد بعد فترة قد تكون قصيرة أو طويلة، سيقولون للمسلمين لم يعد لكم مكان في المسجد الأقصى.
وأضاف: «بحمد الله ثم تضحيات أبناء الشعب الفلسطيني ودعم مخلصي هذه الأمة وتواصل وتحركات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان فشل المخطط الصهيوني فشلاً ذريعاً، وهذا سيقودنا لانتصارات قادمة بإذن الله».
ودأب العدو الصهيوني – بحسب الآغا – على محاولة تهويد القدس وطرد السكان بوسائل كثيرة منها ضريبة الأرنونا، سحب الرخص والتمدد الاستيطاني، القتل والتشريد، بناء جدار الفصل العنصري، الاعتقالات، نسف البيوت، مشيراً إلى أنه منذ العام 1967 حتى يومنا هذا نسف في حدود 45 ألف منزل في القدس، وهناك 25 ألف منزل مرشحة للنسف.
وفي تعليقه حول الأصوات التي تحاول التقليل من الدور القيادي للمملكة لدعم القضية الفلسطينية، قال باسم الآغا «هذه أصوات مبحوحة لأنهم عاجزون أن يفعلوا ما تفعله السعودية، فالرياض بالنسبة لنا مكان ومكانة، تلك الأصوات توضع في خانة من يتآمرون على فلسطين والشرعية الفلسطينية، فهذا البلد لم نسمع يوماً أنه تآمر على فلسطين، وهذا ما تؤكده القيادة الفلسطينية على مر العقود، لكن هؤلاء ناكرو جميل وجاحدون».
من جهة أخرى، أوضح الدكتور عواد العواد، وزير الثقافة والإعلام السعودي، أنه بالقدرة والعزيمة الصادقة، نجحت مساعي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال الأيام الماضية من خلال تواصله مع عدد من زعماء العالم لإعادة فتح المسجد الأقصى وإلغاء القيود المفروضة على دخول المسلمين للمسجد.
وقال الوزير العواد: إن المسؤولية التي منحها الله لقادة هذه البلاد منذ المؤسس الملك عبد العزيز، وسار عليها أبناؤه البررة، في خدمة الحرمين الشريفين، ورعاية قضايا الأمتين العربية والإسلامية، هو ما تؤكده الجهود الكبيرة التي بذلها الملك سلمان بن عبد العزيز، لرفع الضيم الذي طال المسلمين في الأرض المباركة مسرى النبي - عليه الصلاة والسلام.
وأضاف: «تكللت ولله الحمد هذه المساعي بالنجاح في رفع الضرر الذي تعرض له الفلسطينيون ووقف الانتهاكات والأعمال العدائية ضدهم».
وأشار وزير الثقافة والإعلام السعودي إلى أن استجابة زعماء العالم لخادم الحرمين الشريفين، جاءت لما له من تقدير ومكانة لدى هؤلاء الزعماء، دون إخلال بحق تحديد مصير دولة فلسطين والعودة إلى المفاوضات التي تضمن للفلسطينيين حقوقهم في العيش الآمن.
وأكد أن هذا الإنجاز لخادم الحرمين الشريفين، ثبات مواقف السعودية في حفظ حق المسلمين في المسجد الأقصى الشريف، وأداء عباداتهم فيه بكل يسر وطمأنينة، كما أكد ذلك الملك سلمان بن عبد العزيز من وجوب عودة الهدوء في حرم المسجد الأقصى الشريف وما حوله واحترام قدسية المكان، وأن من حق المسلمين العودة لدخول المسجد وأداء الصلاة فيه.
وذكر الوزير العواد، أن خادم الحرمين الشريفين، أنهى هذه الأزمة من غير مزايدات، ولا ضجيج، وأوقف التعدي على الأقصى إيماناً منه بأهمية الأقصى ونصرة الفلسطينيين، ووجوب تمكينهم من أداء عباداتهم بحرية وأمان، ويتسق هذا الجهد المبارك ومضي السعودية في إصرارها الدائم والمتكرر على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لمضامين مبادرة السلام العربية ورؤية حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.