وقود الكهرباء يكلف «الشرعية» 60 مليون دولار شهرياً

مجلس الوزراء اليمني يشدد على رعاية أسر الشهداء ومعالجة الجرحى

جانب من جلسة مجلس الوزراء اليمني التي عقدت في عدن أمس (سبأ)

أقر مجلس الوزراء اليمني جملة قرارات خدمية وأمنية تتعلق بالكهرباء والنفط، إلى جانب حماية فروع المصارف، وذلك في جلسة عقدها بقصر المعاشيق، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمس.
وأكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الذي ترأس الجلسة، على أن الحكومة تعمل على دفع 60 مليون دولار شهريا لتوفير المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء. وشدد بن دغر على الأهمية الاستراتيجية التي تحققت بعد الانتصارات التي حققها الجيش الوطني اليمني والمقاومة المسنودان بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في معسكر خالد بن الوليد بمحافظة تعز.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، تحية المجلس لانتصارات الجيش الوطني بتعز وسيطرته الكاملة على معسكر خالد بن الوليد، مشيدا «بالمواقف البطولية ودورهم في حماية المواطنين والتمكن من السيطرة واستعادة الكثير من المواقع التي كانت تعبث بها الميليشيا الانقلابية».
وقدم المجلس خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء الذين ارتقت أرواحهم إلى بارئها وهم يذودون عن حياض الوطن، ووجه المجلس برعاية أسر الشهداء ومعالجة الجرحى الذين ناضلوا في محراب العزة للدفاع عن الكرامة والجمهورية ضد القوى الانقلابية، وأن تحرير معسكر خالد بن الوليد سيفتح الآفاق نحو انتصارات كثيرة قادمة، وأضاف البيان أن المجلس ثمن عاليا المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات لليمن في المجالات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات، وأشاد بأهمية الدعم الذي دُشن مؤخرا بمنح عدد من الحافلات لمؤسسة النقل، التي من خلالها ستشهد تحسنا كبيرا في حركة النقل البري انطلاقا من العاصمة المؤقتة عدن وما جاورها من محافظات ووصولا إلى كافة محافظات الجمهورية في مراحل قادمة.
وحيال ذلك، أكد رئيس الوزراء بأنه سيتم توزيع الحافلات للمرافق والمؤسسات الحكومية عبر مؤسسة النقل وفقا للأولويات الملحة، «وسيتم التركيز في المرحلة الأولى على مدينة عدن والمدن الرئيسية لما تعانيه من كثافة سكانية، الأمر الذي سيخفف من شدة الازدحام في عملية السير في الطرقات والخطوط الرئيسية». وأكد بن دغر، على استمرار الحكومة وبتوجيهات وبمتابعة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي «بذل كل الجهود لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة في القطاعات الخدمية، الكهرباء، والصحة، والمياه، والطرقات، والتعليم». وأضاف: «تعمل الحكومة على دفع قيمة المشتقات النفطية لمحطات التوليد شهرياً بمبلغ يصل إلى 60 مليون دولار شهريا، وتدفع بالدولار حفاظاً على استقرار العملة المحلية التي حافظت على قيمتها في الفترة الماضية رغم الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا وانعدام شبه تام للعملة الصعبة».
وشدد رئيس الوزراء على العمل المؤسسي البناء الذي يخدم المواطن والدولة بدرجة أولى والبحث لإيجاد دعم للمشتقات النفطية لمحطات الوقود والجيش والأمن وتنظيم آلية محددة لتلافي أي اختناقات أو أزمات في المشتقات النفطية. وصادق مجلس الوزراء على مشروع تقدم به وزير النفط المهندس سيف الشريف ينظم اللائحة الداخلية في التحاسب في المشتقات النفطية بين كل من شركة مصافي عدن وشركة النفط ووزارة المالية.
كما استمع مجلس الوزراء إلى تقريرين مفصلين من نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صالح الزنداني أوضح فيه سير المعارك القتالية والانتصارات التي تحققت في تعز وباقي الجبهات الأخرى والمعنويات العالية التي يتحلى بها الجيش الوطني والمقاومة في سبيل الدفاع عن الوطن وهزيمة الانقلاب.
كما استمع إلى تقرير من نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع أشار فيه إلى تنفيذ الخطة الأمنية في حماية المؤسسات الحكومية والبنوك التجارية وبما يضمن عدم حدوث أي اختراقات أمنية من شأنها أن تزهق أرواح الأبرياء وتؤثر على السكينة العامة للمواطنين كما حدث مؤخراً في البنك الأهلي فرع المنصورة... مشدداً المجلس على اتخاذ القرارات اللازمة لمنع حدوث مثل ذلك وسرعة محاكمة المتهمين في الحادثة الإجرامية في البنك.