الإمارات تدعم مكافحة الكوليرا بعشرة ملايين دولار

TT

الإمارات تدعم مكافحة الكوليرا بعشرة ملايين دولار

أعلنت الإمارات، أمس، عن منحة مالية قدرها عشرة ملايين دولار لمساندة جهود منظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة مرض الكوليرا في اليمن، والذي يأتي أيضا لتأكيد دعمها لمساعي المنظمة الرامية إلى القضاء على المرض هناك.
وجاء إعلان الإمارات عن المنحة خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، حيث بحث معه الجهود التي تبذلها الإمارات في المجال الصحي على المستوى الدولي، وما تقدمه من دعم واضح للجهود العالمية في مجال مكافحة الأوبئة والأمراض، ومن أبرزها ما تبذله الإمارات من جهود فيما يتعلق بمكافحة تفشي وباء الكوليرا في اليمن.
ويأتي ذلك ضمن سعي الإمارات للحد من انتشار المرض وتحجيم تداعياته السلبية على جميع المستويات الإنسانية والصحية والمجتمعية، ومعالجة المصابين وتوفير سبل الرعاية الصحية والمعونات الطبية والمعيشية للتخفيف من معاناة اليمنيين، إضافة إلى الإسهامات الكبيرة التي قدمتها البلاد لمكافحة مرض شلل الأطفال عالمياً.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الحكومة تضع قطاع الرعاية الصحية داخل البلاد في مقدمة أولوياتها، وتوفر له جميع أشكال العناية والدعم من خلال استحداث المنشآت الطبية عالمية المستوى، والتوسّع في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتخصصة، واستقطاب أفضل الكفاءات العلمية.
كما تأتي المنحة، في سبيل تهيئة المناخ المناسب لتخريج أجيال من الكوادر المؤهلة ذوي الكفاءة العالية في مختلف التخصصات الطبية، وإيفاد المبتعثين إلى الخارج لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لريادة عملية التطوير في هذا المجال، مع اهتمام الدولة بمجالات الدراسات والأبحاث الطبية والدوائية بما يخدم في اكتشاف حلول علاجية جديدة فعّالة ومؤثرة.
وأبدى الشيخ محمد بن راشد تقديره لجهود منظمة الصحة العالمية في مجال تحسين الأحوال الصحية وحشد الجهود للتصدي للأمراض والأوبئة على مستوى العالم، وما تطلقه من مبادرات وما تقوم بتنفيذه من برامج، مؤكدا دعم بلاده لجهود المنظمة تماشيا مع الالتزامات الأخلاقية والإنسانية للدولة، وحرصها على نشر أسباب السعادة بين الناس وتوفير مقومات الحياة الكريمة لكل محتاج.
من جانبه، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن بالغ الشكر والتقدير إلى الإمارات وقيادتها لهذا الدعم الذي يعكس مدى الوعي بخطورة مرض الكوليرا، وما يشكله من تحد كبير وما يستدعيه من تضافر الجهود في مواجهته والقضاء عليه، كما أثنى على الدور الواضح الذي تبذله الدولة في سبيل في دعم مساعي مكافحة الأمراض والأوبئة وتحسين الظروف الصحية في كثير من المواقع حول العالم.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.