معركة عرسال تعيد ملف سلاح «حزب الله» إلى الواجهة

جعجع: ماذا يربح لبنان لو تخلص من المسلحين وخسر مفهوم الدولة؟

TT

معركة عرسال تعيد ملف سلاح «حزب الله» إلى الواجهة

عاد ملف «الاستراتيجية الدفاعية» في لبنان إلى الواجهة بعد قرار «حزب الله» الأسبوع الماضي فتح المعركة مع مسلحي «جبهة النصرة» الذين كانوا يحتلون إلى جانب عناصر «داعش» أجزاء كبيرة من الأراضي اللبنانية عند الحدود الشرقية مع سوريا. وأثار استفراد الحزب باتخاذ القرار وتحديد توقيت المعركة من دون الرجوع إلى الحكومة أو قيادة الجيش استياء قسم كبير من القوى السياسية التي عادت تُطالب بوجوب التفاهم على «استراتيجية دفاعية» تحدد دور «حزب الله» وتضع سلاحه في إمرة الدولة ومؤسساتها.
وسأل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «ماذا ينفع لبنان لو ربح الخلاص من جيب للمسلحين في أقاصي أقاصي الجرود على الحدود بين لبنان وسوريا وخسر مفهوم الدولة وخسر نفسه؟».
وقال القيادي في «التيار الوطني الحر» ماريو عون، إن ملف الاستراتيجية الدفاعية لم يغلق كي يعاد فتحه وهو مطروح دائما، «إلا أنه ليس أمرا ملحا في الوقت الراهن طالما الأوضاع لا تزال ساخنة ميدانيا في جرود عرسال حيث قسم من إرهابيي جبهة النصرة لا يزالون هناك إضافة لإرهابيي تنظيم داعش». وإذ أكّد عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الملف سيُطرح بشكل جدي بالوقت المناسب، اعتبر أنه «ليس مستحيلا إنجاز اتفاق حوله في وقت من الأوقات في عهد الرئيس عون باعتبار أنّه يحظى بثقة الجميع كما أنه منفتح على كل الفرقاء». وأضاف: «المعركة الأخيرة في عرسال أثبتت أن قوة المقاومة في خدمة لبنان والجيش ودورها سيبقى قائما طالما هناك احتلالات قائمة».
بالمقابل، شدد العميد المتقاعد ومستشار رئيس حزب «القوات اللبنانية» وهبة قاطيشا، على أنّه طالما «حزب الله» لا يفكر من منطلق المصلحة الوطنية، لن يكون هناك خلاص للبنان، متسائلا: «هل حزب الله أصلا مستعد للجلوس على طاولة الحوار للبحث بالاستراتيجية الدفاعية ومصير سلاحه؟ وهل يمون الرئيس عون عليه للعودة إلى الطاولة التي قاطعها في عهد الرئيس ميشال سليمان؟» واستغرب قاطيشا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الحديث عن «قتال متطور ينتهجه حزب الله وتصويره كأنّه لا يُقهر»، مشددا على أن «قتاله شبيه بالطريقة التي تقاتل بها كل الميليشيات في العالم ولا شك أن الجيش اللبناني يقاتل بطريقة أفضل منه حتى ولو كان عتاده العسكري جديد ومتطور».
وفشلت القوى السياسية في لبنان منذ العام 2006 بالتوصل إلى حد أدنى من التفاهم حول مصير سلاح «حزب الله»، حتى أن الحزب قاطع جلسات الحوار الأخيرة التي عُقدت للبحث في ملف الاستراتيجية الدفاعية في عهد رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان بعد تردي العلاقة بين الطرفين وبالتحديد بعد وصف سليمان تمسك الحزب بمقولة «الشعب والجيش والمقاومة» التي قام عليها البيان الوزاري للحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي بـ«لغة خشبية».
وكان سليمان قدّم في سبتمبر (أيلول) 2012 تصوره حول الاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان، ونص على وجوب «التوافق على الأطر والآليات المناسبة لاستعمال سلاح المقاومة ولتحقيق إمرته ولإقرار وضعه بتصرف الجيش، المولج حصراً باستعمال عناصر القوة، وذلك لدعمه في تنفيذ خططه العسكرية، مع التأكيد على أن عمل المقاومة لا يبدأ إلا بعد الاحتلال». وقد ناقش أقطاب الحوار هذه الاستراتيجية من دون التوصل إلى نتيجة.
أما رئيس الجمهورية الحالي العماد عون و«حزب الله» فوقّعا عام 2006 على ورقة تفاهم أسست لتحالفهما، ولحظت «وجوب التعاطي مع سلاح الحزب على أساس مبررات وجوده»، وأبرزها: «احتلال مزارع شبعا، وجود أسرى لبنانيين في السجون الإسرائيلية واستمرار أخطار وتهديدات العدو».
ويعتبر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر أن الحوار السياسي حول الاستراتيجية الدفاعية لا ينفع، مشددا على وجوب تكليف مجموعة من الخبراء بإعداد هذه الاستراتيجية تكون على أساس خطة «أ» وخطة «ب»، تُعرض بعدها على القوى السياسية لتناقشها. وأوضح جابر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنهم في المركز الذي يرأسه كانوا قد وضعوا «خطوطا عريضة لهذه الاستراتيجية التي تقوم على نواة استراتيجية وهي الجيش اللبناني وعلى قوات عسكرية شبه نظامية تُلحق بالاستراتيجية كحزب الله أو غيره كما هو حاصل في أميركا وسويسرا وغيرها من البلدان». وأضاف: «لكن الانطلاق بالنقاش بالاستراتيجية سيكون من دون فائدة إذا لم تنطلق عملية تمكين الجيش وجعله قادرا على ردع العدو الدائم أي إسرائيل، والداهم أي الإرهاب، وهي عملية قد تستغرق نحو 5 سنوات».
وفيما أكّد رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يوم أمس، على أن مشروعه السياسي هو «الجيش والشعب والمقاومة»، شدد عضو تكتل «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا، أضاف أنّهم كـ«قوات»، «لم ولن نوافق على ثلاثية جيش شعب ومقاومة، ونعتبرها خشبية لا ذهبية». وطالب بـ«العودة إلى طاولة الحوار بمشاركة كل القوى وإيجاد حل لسلاح حزب الله، وإلا ذهبنا إلى حرب أهلية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».