تونس تتلقى بارتياح قرار بريطانيا رفع حظر السفر إليها

المرزوقي يثير جدلاً سياسياً بتصريحاته حول الهجوم الإرهابي ضد السفارة الأميركية

TT

تونس تتلقى بارتياح قرار بريطانيا رفع حظر السفر إليها

تلقت السلطات التونسية بارتياح كبير قرار وزارة الخارجية البريطانية بعدم منع رعاياها من السفر إلى معظم أنحاء تونس، بما في ذلك العاصمة التونسية ومعظم الوجهات السياحية للبلاد.
وفي تعليقها على هذا القرار، قالت سلمى اللومي، وزيرة السياحة في تصريح لوسائل الإعلام المحلية والدولية: إن السماح بعودة الرعايا البريطانيين إلى تونس يعد مؤشرا إيجابيا للغاية، يؤكد التغيير الحاصل على مستوى الأمن ومدى الاستقرار، ونجاح السلطات في مكافحة التنظيمات الإرهابية. وتوقعت الوزيرة أن يعود هذا القرار، الذي طالبت به تونس في أكثر من مناسبة، بشكل إيجابي على المؤشرات السياحية، وتعزيز الانتعاشة التي عرفها القطاع السياحي في تونس خلال هذا الموسم.
وحسب خبراء ومتتبعين، فإن من شأن القرار البريطاني أن يشجع وكالات الأسفار الدولية على برمجة الوجهة التونسية التي تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني، وتنامي المخاطر الإرهابية وتواتر هجماتها الدموية.
وكانت بريطانيا قد نصحت رعاياها بعدم السفر إلى تونس إلا للضرورة القصوى بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في 26 من يونيو (حزيران) 2015، واستهدف فندقا سياحيا في مدينة سوسة، والذي خلف نحو 40 قتيلا، 30 منهم يحملون الجنسية البريطانية.
من ناحية أخرى، أثارت تصريحات المنصف المرزوقي، الرئيس السابق، بشأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف السفارة الأميركية سنة 2012 جدلا أمنيا وسياسيا واسعا بعد اتهامه رئيس الحكومة في تلك الفترة حمادي الجبالي، وعلي العريض وزير الداخلية، وكلاهما من قيادات حركة النهضة، إضافة إلى وزير الدفاع السابق ورئيس أركان الجيوش رشيد عمار بالتعاطي سلبيا مع الأحداث الإرهابية، وقوله إن الأمن تبخر واختفى، وترك الطريق مفتوحا أمام العناصر لمداهمة السفارة ونهب محتوياتها والاستيلاء عليها.
وأشار المرزوقي في تصريحه خلال برنامج تلفزيوني أن الأمن التونسي اختفى وكأنه «تبخر»، موضحا أن الجيش رفض تنفيذ الأوامر عند مهاجمة السفارة.
ومن جهته، رفض وزير الداخلية الأسبق علي العريض رفضا قاطعا ما جاء في شهادة المرزوقي حول الأحداث الإرهابية التي عرفتها السفارة الأميركية، وأكد أن الأمن كان أول من تصدى للهجوم، وأن الفرق المختصة في مكافحة الإرهاب هرعت إلى المكان، وهي التي أنقذت السفارة من مخاطر إرهابية كبرى.
كما نفى العريض علمه بوجود قوات المارينز الأميركي، وقال: إنه لا علم له بتدخل وحدات أجنبية لشل الهجوم الإرهابي ضد السفارة الأميركية في تونس.
في السياق ذاته، أوضح عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع الأسبق، أنه أنقذ تونس من إنزال عسكري أميركي، مخالفا بذلك طلب هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية في تلك الفترة. كما كشف الزبيدي لأول مرة عن وجود طلب أميركي بإنزال نحو 300 عنصر من عناصر «المارينز»، وقال: إنه تم تخفيف العدد إلى بضع عشرات، وتغيير صفتهم من «مارينز» إلى حراس لحماية السفارة بهدف إنقاذ الموقف والتمويه، مشيرا إلى أنه هدد بالاستقالة في حال السماح للأميركيين بالتدخل المباشر فوق الأراضي التونسية.
وأضاف الزبيدي، أن الوحدات العسكرية التي أرسلت لتعزيز حماية السفارة الأميركية بتونس، قامت بعد التنسيق مع رئيس أركان الجيوش رشيد عمار بواجبها، وأنقذت الموقف، مشددا على أن الجيش التونسي لعب دورا كبيرا لإرجاع الأمور إلى نصابها والسيطرة على الوضع خلال أحداث السفارة الأميركية.
وعبر الزبيدي عن استغرابه من تصريحات المرزوقي، واعتبرها «مزيفة تضمّنت مغالطات»، وتم بثها في قناة أجنبية، رغم أنه ملزم بواجب التحفظ بصفته كان رئيسا سابقا للجمهورية وقائدا أعلى للقوات المسلحة، واصفا المرزوقي بـ«اللامسؤول».
من ناحيته، شكك حمادي الجبالي، رئيس حكومة الترويكا، في التصريحات التي أوردها المرزوقي، ودعاه إلى التريث في إصدار الأحكام المجانبة للحقيقة، وتقديم شهادة ترقى إلى مستوى الشهادة التاريخية الحقيقية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».