اتهامات للانقلاب بمخالفات جسيمة ضد المعتقلين

رئيس الحكومة يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل

اتّهمت جهات حكومية واجتماعية جماعة الحوثي والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالضغط على الانقلابيين لإطلاق سراح المختطفين.
وكشفت رابطة أمهات المعتقلين لـ«الشرق الأوسط» عن أن أصناف التعذيب التي يتعرضون لها تشمل إطلاق الرصاص الحي على المعتقلين، وإصابتهم في الأطراف، وسجنهم في حفر ضيقة ليناموا وقوفا مجبرين على وضعية محددة، وحقن بعضهم بعقاقير دون استشارة طبية.
وأمام ذلك، دعا رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ضرورة القيام بمسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والضغط على الميليشيات الانقلابية التابعة للتمرد الحوثي وصالح لإطلاق سراح المختطفين الأبرياء، والمعتقلين السياسيين وغير السياسيين. وندد رئيس الوزراء بالممارسات غير الإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون التمرد في صنعاء وعدد من المحافظات غير الخاضعة للشرعية في اليمن، كما أدان استمرار اعتقال الآلاف من السياسيين والناشطين والإعلاميين. وقال إن الحكومة تبذل كل المساعي والجهود للتوصل إلى إطلاق سراح كل المعتقلين، مضيفا أنها سلمت الصليب الأحمر كشوفات بالأسماء وطلبت العمل على إطلاق سراحهم. وأشاد بن دغر بالجهود التي تقدمها رابطة أمهات المعتقلين، داعيا إلى بذل مزيد من القوة والصبر في مواجهة صلف الانقلابين، ونبذ كل أشكال العنف والاضطهاد.
في السياق ذاته، أكد لـ«الشرق الأوسط» وزير حقوق الإنسان في اليمن، الدكتور محمد عسكر، استمرار قوات علي عبد الله صالح والميليشيات الحوثية في ارتكاب جرائم جسيمة بحق الأبرياء، واصفا ما يقدم عليه التمرد بأنه انتهاك للقانون الدولي الإنساني. وقال إن الميليشيات الانقلابية انتهجت أساليب إجرامية في التعامل مع آلاف الأبرياء في سجونها، دون مراعاة لحالتهم الصحية، أو ظروف أسرهم النفسية الذين يبحثون عنهم قرابة عامين، ودون الحصول على معلومات تفيد بمصيرهم، أو مصير السجناء السياسيين، العسكريين والناشطين المدنيين والصحافيين والمفكرين الذي وقفوا في وجه الانقلاب. وأكد الوزير اليمني أنه حمل رسالة من أسر المعتقلين والمخفيين قسرا إلى الصليب الأحمر الدولي، مفادها بتأكيد المطالبة بالكشف عن مصير ذويهم وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مثمنا جهود الصليب الأحمر التي يبذلها في تقديم المساعدات الطبية للجرحى في مناطق الصراع في مختلف المحافظات. ولفت إلى أن حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي بلغت في العام الجاري ألفا و930 حالة، منها أكثر من 400 حاله إخفاء قسري، وهو ما يجعل العام الحالي الأعلى من ناحية الاختطافات، حيث كانت حصيلة الاختطافات والإخفاء القسري منذ بداية الانقلاب 18 ألفا و734 مختطفا.
كما أشار وزير حقوق الإنسان إلى أن الميليشيات أقدمت على تفجير منازل المناوئين لها، التي بلغ عددها هذا العام 64 منزلا، كانت الحصة الأكبر في محافظة إب ثم تعز والضالع علاوة على عمليات النهب والاقتحام وإغلاق متاجر. وأكد الوزير استعداد الحكومة التام لمد يد العون والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإنجاز مهامها، وتسهيل أعمال فرقها الميدانية من خلال مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة المؤقتة عدن، مشددا على أن خطوة من هذا النوع من شأنها إماطة اللثام وكشف قبح الوجوه التابعة للمخلوع والتمرد.
في هذه الأثناء، أعلن 491 صحافيا وإعلاميا من أحرار اليمن رفضهم عمليات الاختطاف والإخفاء القسري الممنهج من قبل قوات التمرد على الشرعية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وجاء في البيان أن الصحافيين اليمنيين «يتابعون بقلق بالغ استمرار اعتقال زملاء لهم منذ أكثر من عامين وإخفائهم قسرا دون الكشف عن مصيرهم، لمجرد كونهم يحملون صفة المهنة الصحافية، والذي تزامن أيضا مع تعرض كثير من الصحافيين للمضايقات المستمرة والتهديدات المتتالية، بغرض منعهم عن أداء مهامهم الوطنية، خصوصا في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها وطننا الغالي».
وركز البيان على أن «الصحافيين اليمنيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم ومن مواقع أعمالهم يدينون بأشد العبارات كل تلك الإجراءات التعسفية التي تتزايد يوما بعد آخر، ويطالبون بالإفراج الفوري عن جميع الصحافيين المعتقلين وإلغاء جميع الإجراءات الظالمة بحقهم، كونهم تعرضوا للاعتقالات التعسفية والقسرية منذ مطلع 2015. كما نطالب بسرعة توفير العناية الصحية لجميع المعتقلين، ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج ومنحهم الرعاية الطبية المناسبة، خصوصا بعد تداول أنباء عن تدهور صحة كثير منهم نتيجة الإهمال والتعذيب».