«هيئة الطيران السعودي» تدعو لرفع مستويات التعامل مع المواد الخطرة في المطارات

التشديد على رفض استقبال المواد المشعة بدلاً من تحويلها للنفايات

أكد مسؤول في هيئة الطيران المدني السعودي على ضرورة التعامل الأمثل مع المواد الخطرة الكيميائية في المطارات بالعالم، معتبراً ذلك أمراً حيوياً وأساسياً من أجل تحقيق السلامة والأمن في مختلف الصناعات والقطاعات المرتبطة بالطيران. وبيّن الكابتن عبد العزيز نقادي، مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي المكلف، أن هناك ضوابط بالغة الأهمية للتعامل مع المواد الخطرة، وأن تعاون الجميع يكفل تحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال، حاثاً الجميع على العمل على رفع مستوى كفاءة العاملين والشركات التي تتعامل مع آليات التخزين والتغليف والشحن والنقل.
وشدد نقادي، خلال كلمته في مؤتمر المواد الخطرة الذي نظمته الهيئة العامة للطيران المدني، بشراكة عملية مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أمس، في الرياض، على أن هناك نسبة كبيرة من المواد الخطرة يتم نقلها جواً، ولذلك أولت المنظمات والهيئات العالمية المتخصصة في الطيران المدني هذا الأمر أهمية بالغة. وذكر نقادي أن قطاع الطيران المدني يعد أحد أهم القطاعات المحركة لعجلة التنمية والاقتصاد، مؤكداً حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تأدية ذلك الدور بنجاح، مع الوضع في الاعتبار أن التعامل مع المواد الخطرة وفق أحدث الأساليب والتقنيات في المطارات ضرورة لا بد منها، خصوصاً أن قطاع الطيران المدني يخدم كثيراً من القطاعات الأخرى الصناعية والعسكرية والطبية وغيرها في نقل واستيراد احتياجاتها من البضائع والصناعات التي تنطوي على مواد خطرة، سواء كانت خطورتها مباشرة أو غير مباشرة.
وقال مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي إن الهيئة بصفتها جهة مسؤولة عن الرقابة والتشريع في مجال النقل الجوي، عملت على وضع أنظمة خاصة بنقل المواد الخطرة جواً على نحو يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، إذ أصدرت نظاماً ولوائح تنظيمية تتعلق بجميع الجوانب الأمنية والفنية ذات العلاقة بنقل المواد الخطرة جواً. وتلزم تلك اللوائح كل ناقل جوي يرغب في تقديم خدمة نقل المواد الخطرة بالحصول على تراخيص من الهيئة العامة للطيران المدني لممارسة هذا النشاط، مما يضمن الالتزام التام بما وضعته الهيئة من ضوابط. وأشار الكابتن عبد العزيز نقادي، مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي المكلف، إلى أنه على الرغم من الضوابط والمعايير الصارمة التي وضعتها الهيئة، فإنها في الوقت ذات تعمل على تسهيل عمليات النقل الجوي للمواد الخطرة، على نحو يلبي احتياجات القطاعات الأخرى، سواء من حيث الكم أو من حيث السرعة، وذلك في إطار تعاون وثيق من جميع الجهات ذات العلاقة.
وخلال يوم أمس، تطرقت لهذا الأمر الجلسات العملية المصاحبة لمؤتمر المواد الخطرة، الذي جاء تحت عنوان «جودة الأداء... محافظة على الأرواح». وتحدث محمد السلامة، وهو مدير حماية البيئة والمواد الخطرة، عن التراخيص التي تمنحها الهيئة للمواد الخطرة، وعن الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص، كما تناول الدكتور ماجد أبو عشي الرؤية نحو مطارات خضراء مستدامة، في حين تحدث سلطان الدوسري، الاختصاصي الكيميائي من مصلحة الجمارك العامة، عن إجراءات المعانية التي يقوم بها أفراد مصلحة الجمارك، والأمور المتبعة في حالات تخزين المواد الكيمائية الخطرة والمشعة.
في حين تناول الدكتور محمد عتيق الدوسري، وهو أستاذ بحث مشارك في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، المواد الكيميائية الخطرة: تصنيفها، وطرق تخزينها. وعرّف المواد الكيميائية شديدة التفجر، والمواد القابلة للاشتعال التي تطلق شراراً لا يشاهد بالعين المجردة، وطرق التعامل معها، داعياً لرفض استقبال المواد الخطرة والغامضة الآتية من الدول الأخرى، لكي لا تكون السعودية مستودعاً ومكب نفايات كيميائية.
من جهة أخرى، تطرق يوسف بيضون، رئيس قسم التخطيط والمطابقة للشحن بمطارات دبي، إلى المواد الخطرة والتعامل معها في مجال الطيران والمطارات. وتحدث فريد ميهوب، وهو مسؤول الحماية من الإشعاع بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن المواد المشعة من مرحلة الإنتاج إلى التغليف والإرسال والاستقبال والتخزين بعد الاستخدام.
إلى ذلك، تناول الكابتن طي الشمري، وهو نائب الرئيس للسلامة بطيران أديل، عن تأثير المواد الخطرة المشحونة جواً، وانعكاسها على سلامة الطائرات.