اتفاق أردني ـ مصري على تشكيل مجلس استثماري وإقامة مشروعات مشتركة

بهدف دخول السوق الأفريقية والاستفادة من عضوية القاهرة في الـ«كوميسا»

قررت اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، تشكيل مجلس استثماري أردني مصري، وإقامة مشروعات مشتركة بهدف الدخول للسوق الأفريقية والاستفادة من عضوية مصر في تجمع الـ«كوميسا».
كما قررت خلال الاجتماعات التي عقدت، أمس الأربعاء، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والأردني يعرب القضاة، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، التنسيق بين الجانبين لتشجيع الشركات الأردنية والمصرية على المشاركة في إعادة إعمار العراق وسوريا.
واتفق الجانبان على إقامة معرض سنوي لبيع المنتجات المصرية في الأردن، وآخر لبيع المنتجات الأردنية في مصر، ومعرض دائم لمدة شهر وبشكل دوري في مصر، خاص بمنتجات البحر الميت. كما اتفق الجانبان على عقد منتدى للاستثمار بعمان خلال الربع الأول من عام 2018، وعقد منتدى مماثل للاستثمار في القاهرة خلال الربع الأول من عام 2019، لعرض فرص ومناخ الاستثمار في البلدين بهدف إقامة مشروعات مشتركة.
ووقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة التحضيرية، الذي تضمن 8 اتفاقيات في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية والتعاون الدولي، لرفعها للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في دورتها الـ27، والتي ستلتئم في عمان اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي ونظيره المصري شريف إسماعيل.
وقال الوزير القضاة، إن العلاقات والروابط المتميزة التي تربط بلدينا تحتم علينا استثمارها في سبيل تحقيق مزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية للشعبين، بما يعود عليهما بالخير والفائدة عبر تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، ووضع التصورات المستقبلية لها، ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والتنسيق بين البلدين على المستوى الثنائي والعربي والدولي.
وأضاف أن الاجتماعات تكتسب أهمية خاصة في بناء علاقات العمل الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين، وتشكل المنبر لتعزيز علاقات العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية، وتبادل الخبرات في هذه المجالات.
وأكد الوزير القضاة أهمية الاتفاقيات في إيجاد آليات فعالة لتفعيل وتنفيذ الوثائق الموقعة بين البلدين، خلال أعمال الدورة السابقة وخاصة المتعلقة بمذكرة التفاهم في مجال الدواء، والاتفاق الذي تم توقيعه بين هيئة قناة السويس ووزارة النقل، إضافة إلى تنفيذ التفاهمات في مجال الفوسفات.
وتابع: «نتطلع إلى بحث إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة، وخاصة في قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والسياحة، إلى جانب بناء الخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي نأمل ببذل مزيد من الجهود للاستفادة منها على أكمل وجه، وتحديثها بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية على الساحة العالمية».
وبين القضاة أن مجمل التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 548.6 مليون دولار خلال عام 2016، مقارنة مع 581.3 مليون دولار في عام 2015، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 6 في المائة، كما بلغ حجم التبادل التجاري خلال الثلث الأول من هذا العام 190.7 مليون دولار، مقارنة مع 174.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2016، وبنسبة زيادة بلغت نحو 9 في المائة.
من جانبها أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، أهمية عقد الاجتماعات الأردنية المصرية المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في المجالات كافة.
وأكدت الوزيرة أن مصر تعطي الأردن أولوية كبرى، وتعمل باستمرار على حل كل الإشكاليات التي تواجه حركة التبادل التجاري والاقتصادي بينهما، نظرا للعلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين.
وفي مجال التعاون في مجال الاستثمار، اتفق الجانبان على تشكيل مجلس تنسيقي استثماري أردني مصري، يضم مجموعة من المستثمرين، وعقد الاجتماع الخامس للجنة الفنية المشتركة للتعاون الاستثماري خلال الربع الأول من عام 2018 بمدينة عمان، وعقد منتدى للاستثمار بعمان خلال الربع الأول من عام 2018، وعقد منتدى مماثل للاستثمار في القاهرة خلال الربع الأول من عام 2019، وعقد لقاءات ثنائية لرجال الأعمال بهدف إقامة مشروعات مشتركة، على أن يتم تحديد القطاعات الواعدة في البلدين، وعقد لقاءات قطاعية بهدف زيادة الاستثمارات البينية في هذه القطاعات.
كما اتفقا على إقامة مشروعات مصرية أردنية مشتركة بهدف الدخول للسوق الأفريقية والاستفادة من عضوية مصر في تجمع الـ«كوميسا»، وتنظيم دورات تدريبية، وزيارات لتبادل الخبرات والتنسيق بين الجانبين، لتشجيع الشركات الأردنية والمصرية على المشاركة في إعادة إعمار العراق وسوريا.
وفي مجال التعاون في المجال الاقتصادي، ركزت المباحثات على تعزيز ودعم تنفيذ قرارات القمم العربية العادية والتنموية (الاقتصادية والاجتماعية) والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، واستمرار بذل الجهود والتنسيق بين الجانبين في مجال الشراكة مع تجمع الـ«كوميسا»، والتنسيق والتشاور في مجال تطبيق بنود اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية، وخاصة الاستفادة من البنود المتعلقة بالدول النامية.