عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الأخبار

التعهد السعودي بخفض الصادرات ينعش أسعار النفط

الإمارات تستجيب وتعلن تخفيض الإنتاج 10%

يدرك الفالح جيداً أن سوق النفط غير مقتنعة بما تقوم به «أوبك»... (موقع منظمة أوبك)
يدرك الفالح جيداً أن سوق النفط غير مقتنعة بما تقوم به «أوبك»... (موقع منظمة أوبك)
TT
TT

التعهد السعودي بخفض الصادرات ينعش أسعار النفط

يدرك الفالح جيداً أن سوق النفط غير مقتنعة بما تقوم به «أوبك»... (موقع منظمة أوبك)
يدرك الفالح جيداً أن سوق النفط غير مقتنعة بما تقوم به «أوبك»... (موقع منظمة أوبك)

ارتفعت أسعار النفط نحو 3 في المائة في جلسة أمس بعدما تعهدت السعودية بتقييد الصادرات اعتبارا من الشهر المقبل، في حين دعا وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عددا من منتجي النفط إلى زيادة مستوى التزامهم بتخفيضات الإنتاج للمساعدة في تقليص فائض المعروض ودعم أسعار الخام.
وقرب انتهاء جلسة أمس، تداولت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق فوق 50 دولارا للبرميل، بارتفاع نحو 3 في المائة.
إلى ذلك، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن بلاده ستقيد صادرات الخام عند 6.6 مليون برميل يوميا في أغسطس (آب) بما يقل بنحو مليون برميل يوميا عن المستويات المسجلة قبل عام.
وبدأت الدول تستجيب لمطالب السعودية بالالتزام؛ إذ قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، أمس: إن قرار شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفض مخصصات الخام لشهر سبتمبر (أيلول) إلى غالبية عملائها بنسبة 10 في المائة، جاء تنفيذا لاتفاق منظمة «أوبك» لخفض الإمدادات. وناقشت «أوبك» ومنتجون مستقلون أثناء اجتماع في سان بطرسبرج بروسيا أول من أمس تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا بعد مارس (آذار) إذا كان ذلك ضروريا. وقالت منظمة «أوبك» إن المخزونات التي لدى الدول الصناعية هبطت بمقدار90 مليون برميل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران)، لكنها ما زالت أعلى من متوسط خمس سنوات بواقع 250 مليون برميل.
من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: إن 200 ألف برميل يوميا إضافية قد تخرج من السوق إذا بلغ مستوى الالتزام بالاتفاق الذي تقوده «أوبك» 100 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي شمال افريقيا

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.

مواضيع
أخبار السودان