حامد العلي... جسر الإمداد لـ«جبهة النصرة»

لا يجد بأساً من مساندة أبو مصعب الزرقاوي

حامد العلي
حامد العلي
TT

حامد العلي... جسر الإمداد لـ«جبهة النصرة»

حامد العلي
حامد العلي

من الكويت مجدداً تطلّ أسماء صنفتها ضمن الإرهاب الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب، بعد قائمة أولى صدرت قبل أكثر من أربعين يوما، كان فيها من الكويتيين بضعة أشخاص، منهم حامد عبد الله العلي، أحد رجال الدين الذين لا يجدون بأساً من مساندة أبو مصعب الزرقاوي (مؤسس الجماعة التي صارت «داعش» لاحقاً) بدعم من قطر.
حامد جديد كشفه ليل الاثنين - الثلاثاء البيان السعودي - المصري - الإماراتي - البحريني المشترك، هو أيضاً حامد العلي، لا يختلف عن سابقه العلي، كلاهما في المبدأ السوداوي سواء. يصنّف حامد بن حمد العلي، بوصفه أحد رُسل الدعم القطري الذي لا ينفك عن الدفاع عن «النصرة» حيناً و«داعش» حيناً على رغم الصراع على السيطرة بين التنظيمين اللذين ينهلان من فكر الإرهاب الأهداف ذاتها.
حامد بن حمد العلي، أكاديمي يحمل درجة الدكتوراه في الحديث بكلية الشريعة بجامعة الكويت، حمل الدال قبل اسمه وفاخر بها التي حصل عليها من بريطانيا، وإن ظل في أروقة الجامعة، لكنه كان أيضاً خطيباً في أحد مساجد العاصمة الكويتية. له الكثير من المؤيدين وطلبة العلم، كما يقال.
العلي الشيخ «السلفي»، الذي كان أميناً سابقاً لـ«الحركة السلفية» في بلاده، موقوف اليوم عن الخطابة والعمل الدعوي داخل الكويت، بعدما صنّفه مجلس الأمن الدولي في القائمة السوداء للائحة الإرهاب في العام 2014، بتهمة التعاون مع جماعات متطرفة في سوريا والعراق، وهو أمر يقترب من الصحة، إذ كرّس أيامه منذ إعلان قيام تنظيم داعش في العراق في يونيو (حزيران) 2014 اسما داعماً ومحرّضاً حوى ذلك التهييج والدعم في حسابه عبر «تويتر» الذي توقف عن التغريد فيه من سبتمبر (أيلول) من العام ذاته. حينها تعهدت الكويت بالالتزام بالقرار الذي يتضمن حظراً دولياً على سفر حامد العلي، وتجميد أمواله.
وتشير تقارير مجلس الأمن إلى أن حامد العلي عمل على محاولة عقد وساطات بين تنظيم «النصرة» (فرع «القاعدة» في سوريا) وتنظيم داعش، والتقى قائدي هذين التنظيمين أبو محمد الجولاني وأبو بكر البغدادي، علاوة على سفره المتكرر إلى سوريا للدعم المادي والبشري، في محاولة من العلي لتكريس «صورة موحدة» للمتشددين في الميدان. وهو لا يثبت عكس ذلك؛ إذ دوّن في سلسلة من كلماته: «ظننت يوماً أن الجهاد قد تحقق فاجتمعت الكلمة وتوحدت الصفوف وتألفت القلوب، وهذا الظن له أسبابه ودواعيه في حينها فلما تبين لي حقيقة الأمر، وأنه لا اجتماع بل فرقة وتشرذم، ولا توحد بل انشقاق، ولا ألفة قلوب بل ضغائن وأحقاد... سعيت في الإصلاح، وبادرت إلى الإنكار ولا زلت»، مضيفاً، أن الواجب على الجماعات المتشددة المسلحة «التفرغ لقتال العدو الكافر» بدل «قتال الفتنة والبغي» الدائر فيما بين هذه الجماعات نفسها.
وسبق للسلطات الكويتية إيقاف حامد العلي بعد أيام على اندلاع مواجهة أمنية بين خلية «نائمة» تتبع تنظيم «القاعدة» («خلية أسود الجزيرة») وقوات الأمن الكويتية، في مطلع العام 2005. وجاء إيقاف العلي على خلفية اعتقال قائد الخلية الكويتي عامر العنزي الذي كان أحد المداومين على الحضور في محاضرات الدكتور العلي الجامعية وغيرها. لكن العلي أُطلق سراحه لاحقاً دون إثبات أي تهمة عليه.
وللعلي مواقف كثيرة منحازة لأبو مصعب الزرقاوي، وتباكى عليه كثيراً، وكتب بعد نبأ مقتله: «الله أكبر استشهد الزرقاوي فزغردي يا سماء وأبشري بالنصر». أما علاقته بقطر فكان أبرزها قيامه بالوقوف على حملات «أحرار الشام» في 2013، وكان أحد المسوّقين لتقديم الدعم المادي تحت غطاء شخصيات قطرية مدرجة على لوائح الإرهاب في الأمم المتحدة، من بينها عبد اللطيف الكواري المدرج على لائحة التنظيمات الإرهابية الأولى للدول الداعية لمكافحة الإرهاب.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.