الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد مهمة «صوفيا» قبالة السواحل الليبيةhttps://aawsat.com/home/article/982781/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد مهمة «صوفيا» قبالة السواحل الليبية
بريطانيا تدرب عسكريين من بنغازي على إزالة الألغام
مهاجرون ينتظرون إنقاذهم من طرف خفر السواحل الإسباني بعد انطلاقهم من السواحل الليبية (أ.ب)
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد مهمة «صوفيا» قبالة السواحل الليبية
مهاجرون ينتظرون إنقاذهم من طرف خفر السواحل الإسباني بعد انطلاقهم من السواحل الليبية (أ.ب)
وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع أمس على مواصلة مهمة «صوفيا» لمكافحة تهريب البشر في البحر المتوسط، وخاصة قبالة السواحل الليبية التي يتخذها آلاف الشبان الأفارقة ممرا للعبور إلى الأراضي الإيطالية. وإلى جانب إرسال سفن حربية إلى وسط البحر المتوسط، تشمل المهمة المثيرة للجدل التي بدأت عام 2015، برنامجا لتدريب خفر السواحل الليبية ومراقبة حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا. لكن بسبب تحفظ إيطاليا لم يتضح من قبل ما إذا كان سيجرى تمديد المهمة، التي ستنتهي بنهاية الشهر الجاري، حتى 31 من ديسمبر (كانون الأول) 2018. وتمثل هذه المهمة منذ فترة مشكلة لإيطاليا أكثر من كونها دعما، وذلك بسبب نقل المهاجرين الذين تنقذهم السفن الحربية المشاركة في المهمة إلى الموانئ الإيطالية. وقد كانت البحرية الألمانية نقلت وحدها أكثر من 21 ألف مهاجر إلى هناك في إطار هذه المهمة. وعلى صعيد متصل، أعلنت السفارة البريطانية في العاصمة الليبية طرابلس أمس عن تدريبها تسعة عناصر من الهندسة العسكرية في مدينة بنغازي على إزالة الألغام في دولة كوسوفو. ونشرت السفارة البريطانية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو يظهر صوراً لشباب ليبيين يتدربون على إزالة الألغام، إلى جانب إرشادات حول خطر الألغام، بحسب موقع «بوابة الوسط» الإخباري. وأوضحت السفارة أن هذا التدريب يأتي ضمن مشروع السفارة في مسح مساحات واسعة في غرب البلاد، وسوف يركز المشروع في مرحلته التالية على إزالة الألغام من بنغازي، مشيرة إلى أن ليبيا لم توقع على اتفاقية منع انتشار الألغام، واستعملتها الأطراف الليبية في نزاعاتها الداخلية والخارجية. وكان الضابط عبد السلام المسماري، المكلف بفصيل الهندسة العسكرية ونزع الألغام في منطقة البلاد والصابري في مدينة بنغازي، قد صرح أمس لوكالة الأنباء الألمانية بمقتل 26 مدنيا وإصابة 37 آخرين في أقل من شهر جراء الألغام في المدينة. وطالب المسماري المجتمع الدولي بمساعدة وحماية المدنيين من الألغام، ودعم الجيش الليبي بالأجهزة، أو إرسال خبراء في هذا المجال. يذكر أن الأمم المتحدة تفرض حظرا على استيراد الأسلحة منذ أحداث 2011، وتعتبر أجهزة كشف الألغام جزءا من هذه الأسلحة.
الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.
وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.
وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.
وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.
انتهاكات مروّعة
وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».
ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.
وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.
وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.
وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.
وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.
إقبال على الهجرة
يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.
لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.
وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».
وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.
وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.
ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.