ترحيب ليبي بإضافة 9 كيانات و9 أفراد في لائحة الإرهاب المرتبطة بقطر

حكومة الثني تتهم الدوحة بإمدادهم بالأموال والسلاح... والجيش يدعو العالم إلى إدراك خطرهم

TT

ترحيب ليبي بإضافة 9 كيانات و9 أفراد في لائحة الإرهاب المرتبطة بقطر

رحّبت الحكومة الليبية المؤقتة، بقيادة عبد الله الثني (مقرها في شرق البلاد)، والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بإضافة الدول العربية الأربع، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين، لـ9 كيانات و9 أفراد في لائحة الإرهاب المرتبطة بقطر. وبعد أكثر من شهر على إصدار الدول الأربع لائحة تضم 59 اسما و12 كيانا على ارتباط بقطر، بتهمة التطرف والإرهاب، جاءت اللائحة الجديدة لتضم كيانات جديدة من بينها 6 ليبية، هي «مجلس شورى ثوار بنغازي»، و«مركز السرايا للإعلام»، و«وكالة بشرى الإخبارية»، و«كتيبة راف الله السحاتي»، و«قناة نبأ»، و«مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام»، إضافة إلى اثنين من الليبيين هما إبراهيم بوخزيم وأحمد الحسناوي.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة، إنها ترحّب بإعلان الدول الأربع تصنيف 9 كيانات و9 أفراد تضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة. وشددت على أن الأمن القومي العربي يزداد بهذه «القرارات الشجاعة قوة وصلابة في مواجهة تعنت دولة قطر». وعبّرت الوزارة، في بيان أمس الثلاثاء، عن شديد امتنانها وتقديرها لمصر والسعودية والإمارات والبحرين «في تلبيتها لطموحات الشعب الليبي التي عبر عنها بجلاء من خلال انتخابات 2012 و2014 النيابية، ومن أهمها درء خطر الإرهاب والمؤسسات والأشخاص الداعمين له في ليبيا».
وقالت الوزارة: «في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الخارجية والتعاون الدولي دقة القائمة الجديدة للإرهاب، التي أصدرتها الدول الأربع، والمتضمنة لتسعة كيانات من بينها ستة كيانات ليبية وتسعة أفراد من بينهم إرهابيون ليبيون، لتدعو المجتمع الدولي دولا ومنظمات إلى ضرورة التكاتف والتعاون من أجل التصدي لهذه الكيانات ومن يدعمها من دول وأفراد وفي المقدمة قطر».
واتهم بيان خارجية الحكومة الليبية المؤقتة الدوحة بأنها «أغدقت الأموال والسلاح على تلك الأسماء الواردة في القائمة الأولى والثانية، في سبيل تحقيق أحلامها الزائفة في السيطرة على بلادنا ومقدرات ومصائر شعبها». وأضافت أن «تلك الأحلام تبخرت على أيدي أبناء جيشنا الوطني البطل وحكمة قادته وبسالة إخواننا في مصراتة ضد (داعش) في مدينة سرت». وأشارت إلى أن «القيادة العامة للجيش، سبق وأن عرضت عبر المتحدث باسمها، العقيد أحمد المسماري، أدلة دامغة تثبت تورط قطر في دعم الإرهاب والإرهابيين في ليبيا، مما أطال معركة تحرير بنغازي وضاعف الخسائر البشرية والمادية».
وأكدت خارجية الحكومة الليبية المؤقتة أنها على أتم الاستعداد لتقديم لكل من يبحث عن الحقيقة دولا ومنظمات إقليمية ودولية. وقالت: «ما نملكه من وثائق وأشرطة مصورة تظهر مدى تورط قطر وأولئك الإرهابيين في عمليات إرهابية راح ضحيتها مدنيون وعسكريون وأطفال ونساء».
من جانبه، وجّه الجيش الليبي، من خلال متحدثه الرسمي، الشكر إلى الدول الأربع التي أدرجت الأفراد والكيانات الليبية على قوائم الإرهاب. ودعا الجيش إلى إضافة جميع الأسماء والكيانات الواردة في قائمة كان قد أصدرها مجلس النواب الذي يعقد جلساته في طبرق، ويتهم فيها 75 شخصية و9 منظمات ليبية، بالضلوع في الإرهاب، ومن بينها أسماء وردت بالفعل في لائحة الدول الأربع الجديدة التي صدرت ليل الاثنين - الثلاثاء.
وقال بيان للجيش الليبي: «إذ نشكر الدول الأربع، نود أن نؤكد ضرورة أن يتم إضافة جميع الأسماء والكيانات في القائمة الواردة من مجلس النواب. كما ندعو بقية الدول لإدراك خطرهم على العالم، إضافة لوجود أحزاب تمثل أذرعا سياسية لهذه الجماعات وبعض الكيانات التجارية التابعة لهم، يجب النظر لها وإضافتها إلى قوائم الإرهاب».
وجاء اسم «مجلس شورى ثوار بنغازي» ضمن قائمة الدول الأربع الجديدة. وتشكل «مجلس شورى ثوار بنغازي» في المنطقة الشرقية في ليبيا، بعد خلافات بين قادة من المتطرفين وغير المتطرفين في كتيبة 17 فبراير (شباط). ووقع الخلاف عام 2014، وانسلخ المجلس كائتلاف من ميليشيات إرهابية ضمت تنظيم «أنصار الشريعة» المدرج أصلا على لائحة العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
وجرى إدراج أحد كبار قادة «مجلس شورى ثوار بنغازي»، وهو إسماعيل الصلابي، في اللائحة الأولى التي صدرت من الدول الأربع قبل أسابيع. وإسماعيل هو شقيق علي الصلابي، القيادي «الإخواني» الليبي الذي تضمنته اللائحة الأولى أيضاً، مع قيادات أخرى من بينها عبد الحكيم بلحاج، والصادق الغرياني، مفتي ليبيا السابق. وشن كل من «مجلس شورى ثوار بنغازي»، و«تنظيم سرايا الدفاع عن بنغازي»، هجمات ضد الجيش الليبي طوال العامين الأخيرين، وتحالفا في هذا السبيل مع مجاميع متطرفة أخرى منها «داعش» و«المرابطون» الذي يقوده الجزائري مختار بلمختار.
ومن ضمن المنظمات الليبية التي تم إدراجها في القائمة الجديدة: «كتيبة راف الله السحاتي»، وهي ميليشيا من ميليشيات مجلس شورى ثوار بنغازي، ويعد إسماعيل الصلابي أحد قادتها. وكذلك «مركز السرايا للإعلام»، الذي يعد بمثابة الجناح الإعلامي لـ«مجلس شورى ثوار بنغازي» المشار إليه، حيث يقوم المجلس من خلال هذه المنصة الإعلامية بالترويج للتطرف وللعمليات الإرهابية ضد الجيش والشرطة.
كما أدرجت الدول الأربع في اللائحة الجديدة «وكالة بشرى الإخبارية»، وهي ذارع إعلامية مماثلة، لكنها متخصصة في الترويج لتنظيم «سرايا الدفاع عن بنغازي» الذي ورد اسمه في لائحة الإرهاب الصادرة الشهر الماضي.
وورد اسم «قناة النبأ» التلفزيونية الليبية ضمن اللائحة الجديدة للإرهاب، وتعد هذه القناة منصة للترويج للمتطرفين في بنغازي ودرنة وطرابلس وجنوب ليبيا، وتعمل ضد الجيش الوطني والسلطات الشرعية التي يقع مقرها في شرق البلاد. ويهيمن على هذه القناة بلحاج الذي ورد اسمه في لائحة الإرهاب السابقة.
وورد في اللائحة الجديدة اسم «مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام» التي تدير منصات إعلامية متعددة تؤيد من خلالها العمليات الإرهابية التي تقوم بها منظمات مثل «سرايا الدفاع عن بنغازي» و«مجلس شورى ثوار بنغازي» و«مجلس شورى درنة»، وغيرها. ويعد مفتي ليبيا السابق، الغرياني، وقيادات إخوانية في ليبيا، أبرز الداعمين لها. وسبق إدراج اسم الغرياني وقادة من «الإخوان» في لائحة الإرهاب المرتبطة بقطر التي أصدرتها الدول الأربع الشهر الماضي.
أما الشخصيتان الليبيتان اللتان جرى إدراجهما في لائحة الدول الأربع الجديدة، فهما بوخزيم والحسناوي. وتقول المعلومات إن بوخزيم يعد أحد أبرز المؤسسين والقادة في «سرايا الدفاع عن بنغازي»، وأنه سبق له أن شارك في عمليات قتالية مع المتطرفين في العراق، قبل أن يعود إلى ليبيا وينظم هجمات ضد الجيش الليبي في منطقة الهلال النفطي وموانئ تصدير النفط، حتى مطلع هذا العام، بالتعاون مع قوات القيادي الجزائري بلمختار.
ومن جانب آخر، يعد الحسناوي قائد ميليشيا في جنوب ليبيا، وهو أحد الشخصيات الكثيرة الحركة في عموم البلاد، ولديه ارتباطات كثيرة مع التنظيمات المتطرفة، بما في ذلك «داعش» وتنظيم بلمختار. وقالت معلومات عسكرية إنه شارك في مطلع هذا العام في الهجوم على المنشآت النفطية في غرب بنغازي، وأنه استعان في ذلك بمقاتلين يرفعون الأعلام السوداء فور دخولهم إلى بلدة راس لانوف النفطية الساحلية، ما لفت الانتباه إلى علاقات متشعبة للحسناوي مع حركات إرهابية عابرة للحدود.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.