كتلة «المستقبل» تستنكر تورط «حزب الله» في أعمال تمس أمن الكويت

قالت إن معركة عرسال قرار إيراني للسيطرة على الحدود اللبنانية

توقفت كتلة «المستقبل» عند «خطورة مضمون رسالة وزارة الخارجية الكويتية إلى وزارة الخارجية اللبنانية وبالتالي إلى الدولة اللبنانية» على خلفية ما كشفته التحقيقات الكويتية من تورط «حزب الله» في «عمليات إرهابية لزعزعة أمن الكويت».
واستنكرت الكتلة وشجبت «هذا التورط للحزب في أعمال إرهابية تمس أمن دولة الكويت الشقيقة التي تربطها بلبنان علاقات وثيقة وعميقة»، معتبرة «أن هذا العمل الشائن لا يهدد فقط مصلحة دولة عربية شقيقة، بل ويهدد أيضا مصلحة لبنان ومصالح اللبنانيين في لقمة عيشهم»، مضيفة أن «دولة الكويت، أميرا وحكومة وشعبا، كانت ولا تزال تقف إلى جانب لبنان وتدعمه في إعماره وصموده وأمنه وتنمية اقتصاده». وفي شأن آخر، رأت كتلة «المستقبل» النيابية أن «حزب الله» في قراره المتفرد في خوض معركة جرود عرسال في مواجهة التنظيمات المتشددة «يمثل قرار القيادة الإيرانية ومخططاتها بهدف إحكام السيطرة على المنطقة الحدودية الشرقية من لبنان، وذلك بالتنسيق مع النظام السوري، تمهيدا للإطباق الكامل على لبنان بهدف تطويع نظامه وتحويله إلى نظام مشابه للنظامين الإيراني والسوري». وأشارت الكتلة، في بيان تلاه النائب زياد القادري بعد اجتماع عقدته برئاسة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة في «بيت الوسط»، أمس، إلى أنها «استغربت قرار الحزب في خوض المعركة بقرار متفرد منه خارج إطار الدولة اللبنانية وشرعيتها، وخارج مؤسساتها الدستورية والعسكرية والأمنية»، معتبرة أن «خطورة الأمر الحاصل الآن يكمن في أن (حزب الله) يستمر في تجاوز الدولة اللبنانية وفي التصرف على أساس أن الإمرة له في لبنان، متجاهلا إرادة أو رغبة المواطنين اللبنانيين بشكل كامل».
وإذ شددت الكتلة مجددا على «دعمها وتمسكها بالجيش اللبناني باعتباره الأداة الأمنية الشرعية التي لها وحدها الحق الحصري في حمل السلاح واستعماله في الدفاع عن لبنان وحدوده وعن الشعب اللبناني وحمايته»، أكدت أن «لا شرعية سياسية أو وطنية للقتال الذي يخوضه (حزب الله) في منطقة السلسلة الشرقية تحت أي حجة كانت».
وطالبت «الحكومة مجددا بتمركز قوات الجيش في المناطق التي ينسحب منها المسلَّحون لحماية الحدود اللبنانية الشرقية، بما يمكن أهل عرسال من العودة إلى مزارعهم ورعاية مصالحهم»، كما طالبتها «باستعمال ما هو متاح في القرار (1701) لجهة الطلب من مجلس الأمن الدولي الموافقة على توسيع صلاحيات قوات الأمم المتحدة في مؤازرة الجيش اللبناني لحماية الحدود الشرقية والشمالية للبنان أسوة بالتجربة الناجحة في الجنوب».