الرئيس الفنزويلي يتهم أميركا وكولومبيا والمكسيك بتدبير مؤامرة للإطاحة به

قبل أيام من انتخابات لجنة صياغة الدستور

TT

الرئيس الفنزويلي يتهم أميركا وكولومبيا والمكسيك بتدبير مؤامرة للإطاحة به

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة والمكسيك وكولومبيا بالتخطيط للإطاحة به، قبل أيام من إجراء انتخابات تهدف إلى تشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد. وتعتبر هذه الانتخابات حاسمة في تحديد مصير مادورو السياسي، واختبارا لقدرة الرئيس على التصدي لأنشطة المعارضة التي تقود حملة مظاهرات واحتجاجات منذ ثلاثة أشهر، للاعتراض على بقاءه في السلطة، مطالبة بعقد انتخابات مبكرة وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
في هذه الأثناء، طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حكومات كل من الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكولومبيا بتوضيحات حول تورطها المفترض في «مؤامرة» تعدها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» للإطاحة به.
وقال مادورو، خلال مراسم عسكرية، إنه يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتوضيح التدخل من قبل مدير «سي آي إيه» في شؤون بلاده. واتهم مادورو مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية مايك بومبيو بالتواطؤ بشكل مباشر مع المكسيك وكولومبيا للإطاحة بالنظام الفنزويلي.
ونشر الدبلوماسي الفنزويلي رفيع المستوى سامويل مونكادا على «تويتر» تصريحات قال فيها إن بومبيو أدلى خلال مقابلة على هامش منتدى أمني في إسبن بالولايات المتحدة في 20 يوليو (تموز) الحالي بتصريحات تشير إلى استهداف النظام الفنزويلي. ونقل مونكادا عن مدير «سي آي إيه» زيارته إلى كولومبيا والمكسيك منذ أسبوعين وحديثه عن مسألة انتقال سياسي في فنزويلا.
ومن جهته، طالب الرئيس الفنزويلي الحكومة المكسيكية والحكومة الكولومبية بتوضيح تصريحات مدير «سي آي إيه»، كما هدد باتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية ضدهم.
من ناحيتها، نفت وزارة الخارجية الكولومبية أي تدخل على الإطلاق في الشؤون الداخلية لفنزويلا. وقالت الوزارة في بيان لها إن «كولومبيا لم تكن يوما دولة تتدخل في شؤون الآخرين، ونفت أي وجود لأعمال أو تدابير تهدف إلى التدخل في شؤون فنزويلا».
بدورها نفت المكسيك جملة وتفصيلا المزاعم الفنزويلية، وقالت إنها لا تعمل مع دول أخرى لتقويض حكومة فنزويلا. وأكدت وزارة الخارجية المكسيكية استعدادها للإسهام في التوصل لحل سلمي وديمقراطي للأزمة السياسية والاقتصادية المستفحلة في فنزويلا، من خلال السبل الدبلوماسية والاحترام التام لسيادة الشعب الفنزويلي.
وعلى الجانب الآخر، دعت المعارضة الفنزويلية مقاطعة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية. وقال نائب رئيس البرلمان فريدي غيفارا، القيادي في المعارضة، إن على الشعب الفنزويلي المشاركة في الإضراب العام القادم، وعليهم المجيء إلى كراكاس والمساعدة في التحضير للمقاطعة المدنية.
وبدلا من أعضاء يُنتخبون من الأحزاب السياسية، من المفترض أن يأتي التصويت بـ545 عضوا في الجمعية التأسيسية من أوساط القطاعات المدنية، التي تعتبرها المعارضة موالية لمادورو.
ويطالب رئيس البرلمان الفنزويلي خوليو بورغيس، القيادي في المعارضة، بإجراء محادثات مع الحكومة شرط تخلي مادورو عن إجراء التصويت على تعديل الدستور.
وتشهد فنزويلا منذ نحو ثلاثة أشهر مظاهرات للمعارضة ضد الرئيس مادورو، قتل فيها أكثر من مائة شخص وجرح الآلاف إضافة إلى مئات الموقوفين.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.