إسرائيل تزيل أجهزة كشف المعادن من محيط الحرم القدسي

محيط المسجد الأقصى (رويترز)

أزالت السلطات الإسرائيلية من محيط الحرم القدسي فجر اليوم (الثلاثاء) بوابات كشف المعادن، مؤكدة أنها لن تستخدمها مجدداً بعدما أثارت الإجراءات الأمنية الجديدة موجة من العنف الدامي، إضافة إلى جهود دبلوماسية مكثفة لوقف انتشار العنف وسط تحذيرات بأنه قد يتجاوز إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وأفاد بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الحكومة الأمنية المصغرة وافقت على «توصية كل الأجهزة الأمنية باستبدال إجراءات أمنية تستند إلى تكنولوجيات متطورة ووسائل أخرى بإجراءات التفتيش بواسطة أجهزة كشف المعادن».
وفور شيوع الخبر، تجمع مئات الفلسطينيين قرب أحد مداخل الحرم القدسي للاحتفال. وقام أحد المحتفلين بإشعال ألعاب نارية مما دفع القوات الإسرائيلية إلى تفريق التظاهرة بواسطة القنابل الصوتية. ولم تتضح تفاصيل التقنيات المتطورة التي أشار إليها البيان الحكومي، لكن تم تثبيت كاميرات على المداخل هذا الأسبوع. ورغم تأكيد مسؤولين أن البوابات أزيلت بالفعل فإنهم أشاروا إلى أن إسرائيل تجري أشغالاً في المكان قد تكون بهدف وضع تجهيزات ذكية أخرى لمراقبة المكان.
وقال الشيخ رائد دعنا من الأوقاف الإسلامية التي تدير الحرم: «رأيت أن البوابات الإلكترونية زالت» عن مداخل الحرم القدسي، مضيفاً أن «الكاميرات الموجودة أيضاً زالت، لكن الشيء المبهم والغريب هو أن هنالك جرافات تنبش بالأرض تقتلع بعض البلاط، وتقتلع بعض الأشجار، وكأنهم يقومون بأمر آخر بديلاً عن البوابات الإلكترونية».
ونصبت السلطات الإسرائيلية بوابات الكشف عن المعادن على مداخل الموقع الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، عقب هجوم أقدم عليه 3 شبان من عرب إسرائيل بتاريخ 14 يوليو (تموز)، أسفر عن مقتل عنصري شرطة إسرائيليين.
ويرى الفلسطينيون في الإجراءات الأمنية الأخيرة محاولة إسرائيلية لبسط سيطرتها على الموقع، وهو ما دفعهم إلى رفض دخول الحرم القدسي، حيث أدوا صلواتهم في الشوارع المحيطة. وتفيد السلطات الإسرائيلية بأن مهاجمي 14 يوليو الحالي هربوا مسدسات إلى الحرم وانطلقوا منه لمهاجمة عناصر الشرطة. وتخللت الاحتجاجات الفلسطينية صدامات أسفرت عن مقتل 5 فلسطينيين. وليل الجمعة، طعن فلسطيني 4 إسرائيليين في منزلهم، توفي 3 منهم بإحدى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وصدر قرار الحكومة الإسرائيلية بعيد ساعات من اتصال هاتفي بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، حض خلاله الملك رئيس الوزراء الإسرائيلي على إلغاء الإجراءات الأمنية الأخيرة في الحرم القدسي. ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1994 تعترف بموجبها اسرائيل بوصاية المملكة على المقدسات في القدس. ويأتي كذلك في أعقاب وصول جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى إسرائيل لإجراء محادثات بشأن الأزمة فيما حذر من التصعيد.
من جهته، أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي أنه «من الأهمية بمكان التوصل إلى حل للأزمة بحلول يوم الجمعة هذا الأسبوع». وتابع أن «المخاطر على الأرض ستتصاعد إذا كانت هناك صلاة جمعة أخرى من دون حل الأزمة الحالية»، محذراً من اتساع دائرة العنف «لتتجاوز الشرق الأوسط».
وسرت تكهنات بشأن إن كان خلاف دبلوماسي منفصل هو ما دفع المفاوضات من أجل إزالة أجهزة كشف المعادن قدماً. فليل الأحد في العاصمة الأردنية عمان، قتل حارس تابع للسفارة الإسرائيلية أردنياً اعتدى عليه بمفك للبراغي، بحسب ما أفاد مسؤولون إسرائيليون. وقتل أردني ثانٍ، على ما يبدو عن طريق الخطأ. وأصر الأردن على التحقيق مع الحارس فيما قالت إسرائيل إن لديه حصانة دبلوماسية.
وكان الوضع وصل إلى درجة الغليان خلال صلاة الجمعة، التي يستقطب المسجد الأقصى عادة الآلاف خلالها. ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين في محيط المدينة القديمة وباقي مناطق القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة، مما تسبب بمقتل 3 فلسطينيين. واندلعت صدامات أخرى في قرى فلسطينية في الضفة الغربية قرب القدس السبت حيث قتل فلسطينيان. وليل الجمعة، اقتحم فلسطيني منزلاً في إحدى مستوطنات الضفة الغربية حيث طعن 4 إسرائيليين، توفي 3 منهم. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن المهاجم البالغ من العمر 19 عاماً تحدث على موقع «فيسبوك» عن الحرم القدسي وعن الموت «شهيداً».
وكثيراً ما تثير الإجراءات الإسرائيلية في الحرم القدسي ومحيطه غضب الفلسطينيين. وفي عام 2000، أسهمت زيارة زعيم المعارضة آنذاك أرييل شارون إلى الحرم في إشعال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي دامت أكثر من 4 أعوام. ويقع الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل بعد حرب 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.