إسرائيل تزيل أجهزة كشف المعادن من محيط الحرم القدسي

محيط المسجد الأقصى (رويترز)
محيط المسجد الأقصى (رويترز)
TT

إسرائيل تزيل أجهزة كشف المعادن من محيط الحرم القدسي

محيط المسجد الأقصى (رويترز)
محيط المسجد الأقصى (رويترز)

أزالت السلطات الإسرائيلية من محيط الحرم القدسي فجر اليوم (الثلاثاء) بوابات كشف المعادن، مؤكدة أنها لن تستخدمها مجدداً بعدما أثارت الإجراءات الأمنية الجديدة موجة من العنف الدامي، إضافة إلى جهود دبلوماسية مكثفة لوقف انتشار العنف وسط تحذيرات بأنه قد يتجاوز إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وأفاد بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الحكومة الأمنية المصغرة وافقت على «توصية كل الأجهزة الأمنية باستبدال إجراءات أمنية تستند إلى تكنولوجيات متطورة ووسائل أخرى بإجراءات التفتيش بواسطة أجهزة كشف المعادن».
وفور شيوع الخبر، تجمع مئات الفلسطينيين قرب أحد مداخل الحرم القدسي للاحتفال. وقام أحد المحتفلين بإشعال ألعاب نارية مما دفع القوات الإسرائيلية إلى تفريق التظاهرة بواسطة القنابل الصوتية. ولم تتضح تفاصيل التقنيات المتطورة التي أشار إليها البيان الحكومي، لكن تم تثبيت كاميرات على المداخل هذا الأسبوع. ورغم تأكيد مسؤولين أن البوابات أزيلت بالفعل فإنهم أشاروا إلى أن إسرائيل تجري أشغالاً في المكان قد تكون بهدف وضع تجهيزات ذكية أخرى لمراقبة المكان.
وقال الشيخ رائد دعنا من الأوقاف الإسلامية التي تدير الحرم: «رأيت أن البوابات الإلكترونية زالت» عن مداخل الحرم القدسي، مضيفاً أن «الكاميرات الموجودة أيضاً زالت، لكن الشيء المبهم والغريب هو أن هنالك جرافات تنبش بالأرض تقتلع بعض البلاط، وتقتلع بعض الأشجار، وكأنهم يقومون بأمر آخر بديلاً عن البوابات الإلكترونية».
ونصبت السلطات الإسرائيلية بوابات الكشف عن المعادن على مداخل الموقع الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، عقب هجوم أقدم عليه 3 شبان من عرب إسرائيل بتاريخ 14 يوليو (تموز)، أسفر عن مقتل عنصري شرطة إسرائيليين.
ويرى الفلسطينيون في الإجراءات الأمنية الأخيرة محاولة إسرائيلية لبسط سيطرتها على الموقع، وهو ما دفعهم إلى رفض دخول الحرم القدسي، حيث أدوا صلواتهم في الشوارع المحيطة. وتفيد السلطات الإسرائيلية بأن مهاجمي 14 يوليو الحالي هربوا مسدسات إلى الحرم وانطلقوا منه لمهاجمة عناصر الشرطة. وتخللت الاحتجاجات الفلسطينية صدامات أسفرت عن مقتل 5 فلسطينيين. وليل الجمعة، طعن فلسطيني 4 إسرائيليين في منزلهم، توفي 3 منهم بإحدى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وصدر قرار الحكومة الإسرائيلية بعيد ساعات من اتصال هاتفي بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، حض خلاله الملك رئيس الوزراء الإسرائيلي على إلغاء الإجراءات الأمنية الأخيرة في الحرم القدسي. ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1994 تعترف بموجبها اسرائيل بوصاية المملكة على المقدسات في القدس. ويأتي كذلك في أعقاب وصول جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى إسرائيل لإجراء محادثات بشأن الأزمة فيما حذر من التصعيد.
من جهته، أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي أنه «من الأهمية بمكان التوصل إلى حل للأزمة بحلول يوم الجمعة هذا الأسبوع». وتابع أن «المخاطر على الأرض ستتصاعد إذا كانت هناك صلاة جمعة أخرى من دون حل الأزمة الحالية»، محذراً من اتساع دائرة العنف «لتتجاوز الشرق الأوسط».
وسرت تكهنات بشأن إن كان خلاف دبلوماسي منفصل هو ما دفع المفاوضات من أجل إزالة أجهزة كشف المعادن قدماً. فليل الأحد في العاصمة الأردنية عمان، قتل حارس تابع للسفارة الإسرائيلية أردنياً اعتدى عليه بمفك للبراغي، بحسب ما أفاد مسؤولون إسرائيليون. وقتل أردني ثانٍ، على ما يبدو عن طريق الخطأ. وأصر الأردن على التحقيق مع الحارس فيما قالت إسرائيل إن لديه حصانة دبلوماسية.
وكان الوضع وصل إلى درجة الغليان خلال صلاة الجمعة، التي يستقطب المسجد الأقصى عادة الآلاف خلالها. ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين في محيط المدينة القديمة وباقي مناطق القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة، مما تسبب بمقتل 3 فلسطينيين. واندلعت صدامات أخرى في قرى فلسطينية في الضفة الغربية قرب القدس السبت حيث قتل فلسطينيان. وليل الجمعة، اقتحم فلسطيني منزلاً في إحدى مستوطنات الضفة الغربية حيث طعن 4 إسرائيليين، توفي 3 منهم. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن المهاجم البالغ من العمر 19 عاماً تحدث على موقع «فيسبوك» عن الحرم القدسي وعن الموت «شهيداً».
وكثيراً ما تثير الإجراءات الإسرائيلية في الحرم القدسي ومحيطه غضب الفلسطينيين. وفي عام 2000، أسهمت زيارة زعيم المعارضة آنذاك أرييل شارون إلى الحرم في إشعال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي دامت أكثر من 4 أعوام. ويقع الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل بعد حرب 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».