واشنطن تحمل مستوطنات إسرائيل مسؤولية تخريب المفاوضات

أوباما مستاء لفشل محاولته الثانية في عملية السلام

ارشيفية
ارشيفية
TT

واشنطن تحمل مستوطنات إسرائيل مسؤولية تخريب المفاوضات

ارشيفية
ارشيفية

بعد أسبوع من انهيار مباحثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، أدلى دبلوماسيون أميركيون رفيعو المستوى بحديث إلى صحافي إسرائيلي بارز، صرحوا فيه بأن سعي إسرائيل العدائي لبناء مستوطنات يهودية جديدة تسبب في تخريب المفاوضات.
وعلى الرغم من عدم الإفصاح عن هوية هؤلاء المسؤولين، فإنه يُفترض، على نطاق واسع، أن أحدهم هو مارتين إنديك، مبعوث إدارة أوباما لعملية السلام. وقد يكون أيضا الرئيس أوباما نفسه، وفقا لتصريحات مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية، حيث إن البيت الأبيض وافق على نشر الحوار والملاحظات الانتقادية تعكس بصدق آراء الرئيس شخصيا.
قرر أوباما، الذي ساءه فشل محاولته الثانية في التوسط لعقد اتفاق سلام، أن يحصل على راحة معلنة من عملية السلام في الشرق الأوسط. وأوضح المسؤول، أن القرار جاء «حتى يترك كلا الطرفين ليستوعبا أسباب الفشل الذي لحق بالمفاوضات، ويرى إن كانا سيعيدان التفكير».
وفي حين يعتقد الرئيس، أن هناك فرصة لمبادرة سلام بقيادة الولايات المتحدة قبل مغادرته المنصب، يقول المسؤول، إن الرئيس يعتزم الانتظار حتى يقدم الإسرائيليون والفلسطينيون أفكارهم إلى الولايات المتحدة حول كيفية إحياء العملية المتعثرة، في دائرة معتادة من انعدام الجدوى منذ أكثر من ثلاثة عقود.
يعني ذلك أنه من غير المرجح أن يضع أوباما مبادئ لحل الصراع، كما فعل في مايو (أيار) عام 2011، بعد فشل مساعيه الكبرى الأخيرة لإتمام اتفاق سلام. في الوقت ذاته، اقترح صيغة للتفاوض حول حدود دولة فلسطينية جديدة.
وقال أوباما علانية، إن كلا الطرفين يتحمل مسؤولية الانهيار الأخير، ولكنه يعتقد أن أهم العوامل كان ما نتج عن إصرار إسرائيل على الإعلان عن إقامة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية من تسميم الأجواء وإفساد أي فرصة لحدوث انفراجة مع الفلسطينيين.
وصرح المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه، بسبب حساسية القضية قائلا: «في كل مرحلة كان هناك إعلان عن إقامة مستوطنات. وكان ذلك يضع العراقيل أمام تقدم العملية».
في الفترة الحالية، أصدر الرئيس أوباما توجيهاته إلى وزير الخارجية جون كيري بتحويل الاهتمام إلى المباحثات النووية مع إيران، والتي تتجه إلى مرحلة حاسمة، والأزمة في أوكرانيا، والتغيير الاستراتيجي الأميركي طويل الأجل تجاه آسيا، وهي السياسة التي اكتسبت أولوية بعد زيارة الرئيس الأخيرة إلى المنطقة.
في أثناء زيارة سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي، إلى إسرائيل أخيرا، ركزت المسؤولة الأميركية على العملية الدبلوماسية الخاصة بالشأن النووي، الذي يمثل أولوية للحكومة الإسرائيلية.
وأضاف المسؤول رفيع المستوى، أن البيت الأبيض لم يجر مراجعة لمساعيه في عملية السلام؛ نظرا لأن أسباب فشل العملية واضحة. وتريد الإدارة الأميركية أيضا، أن توضح لكلا الطرفين، أن «هناك بابا مفتوحا أمامهما». وأوضح المسؤول: «إنهما إذا أرادا العبور منه، فسوف نكون هناك لمساعدتهما».
يذكر أن ذلك ترك إنديك وفريق المفاوضات الصغير في وزارة الخارجية في حالة من الشك، وصرح مسؤولون بأنه من المرجح أن يعود إلى معهد بروكينغز، حيث كان يعمل نائبا للرئيس ومدير السياسات الخارجية، في الأسابيع المقبلة، ولكن من المحتمل أيضا أن يظل «مستعدا»، إذا ما جرى إحياء المباحثات.
أما بالنسبة لجون كيري، الذي جعل عملية السلام على رأس أجندته الدبلوماسية، فالسؤال هو: هل سيعلن عن إطار العمل الذي توصل إليه في فترة المباحثات التي استغرقت تسعة أشهر؟ يجيب المسؤول بأنه لم يُتخذ قرار في هذا الشأن حتى الآن.
وعقد كيري اجتماعا يوم الأربعاء الماضي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لندن. وصرح مسؤولو وزارة الخارجية بأن الاجتماع لم يكن محاولة لإعادة البدء في المباحثات، ولكنه على سبيل التواصل، وذلك من أجل الحد من التوترات التي أثيرت منذ بدأت السلطة الفلسطينية مباحثات المصالحة مع حركة حماس المسلحة.
كما اجتمع كيري أيضا مع تسيبي ليفني، وزيرة العدل الإسرائيلية، التي قادت فريق المفاوضين الإسرائيليين، وكانت في لندن لحضور اجتماعات مع مسؤولين بريطانيين. ولكن يقول المسؤول الأميركي، إن وزير الخارجية لا يخطط لزيارة المنطقة، ويركز على القيام بزيارتين إلى آسيا في الصيف الحالي.
ودفعت مباحثات المصالحة الفلسطينية الإسرائيليين إلى تعليق مفاوضات السلام. ومنذ ذلك الحين يلقي كلا الطرفين باللوم على الآخر بسبب انهيار المفاوضات: يشير الفلسطينيون إلى المستوطنات، بينما يصر المسؤولون الإسرائيليون على أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم تنازلات كبيرة، ولكن عباس هو الذي أوقف العملية في الأساس.
من جانبه، يتفق البيت الأبيض مع تلك الانتقادات. وفي اجتماع جرى في شهر مارس (آذار) مع عباس في المكتب البيضاوي، حاول أوباما أن يقنعه بإطار العمل الذي يقدمه كيري. ولكن صرح مسؤلوون بأن الرئيس الفلسطيني لم يستجب، مفضلا تأكيد رفضه لطلب إسرائيل باعتراف الفلسطينيين بها كدولة يهودية.
وقال المسؤول أيضا: «كان الرئيس متشككا في الوصول إلى اتفاق بعد ذلك الاجتماع، وكان عباس أكثر اقتناعا باختيار المطالب العلنية بدلا من التركيز على التفاوض السري».
وفي خطاب ألقاه إنديك الأسبوع الماضي في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، ميَّز بين الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو الذي قال إنه خاض مخاطر كبيرة. قال إنديك: «لقد تحرك وأبدى مرونة. وأعتقد أننا وصلنا به في نهاية تلك العملية إلى إمكانية إبرام اتفاق».
ولكن، وفقا لتصريحات إنديك، تعرض نتنياهو لعراقيل من أعضاء تحالفه الذين كانوا يضغطون من أجل إعلان إقامة المستوطنات، مما كان له «تأثير ضار للغاية».
أضاف إنديك، أن هذا التأثير الضار كان مقصودا، حيث إن «مشجعي عملية إقامة المستوطنات هم المعارضون بقوة للمفاوضات، حتى على الرغم من وجودهم داخل حكومة ملتزمة بإجراء المفاوضات».
ويتخذ هذا التحليل منحى التصريحات التي أدلى بها مسؤولون أميركيون إلى ناحوم بارنياع، مراسل صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية الذي يحظى بنسبة قراءة كبيرة، وكان لذلك الحوار أصداء في إسرائيل انتشرت منذ خطاب إنديك.
وأعرب مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لم يذكر اسمه يوم الجمعة الماضي لوكالة «رويترز» عن استيائه من أن إنديك لم يقدم الكثير لتحقيق تقدم في المباحثات الإسرائيلية – الفلسطينية، وأنه يعاني من النفاق، حيث كان يعلم بأن إسرائيل ستستكمل إقامة المستوطنات أثناء المفاوضات.
وفي الرابع من مايو (أيار)، بعد يومين من نشر الحوار، اصطحب إنديك فريق عمله لمشاهدة «كامب ديفيد»، وهي مسرحية جديدة تتناول 13 يوما من المساعي الدبلوماسية المكثفة التي توسط فيها الرئيس جيمي كارتر ونتج عنها معاهدة كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر.
قال أحد الأفراد في فريق العمل، إنه من الغريب وجود أوجه تشابه بين تلك المفاوضات والمباحثات التي انتهت للتو، مضيفا: «تتغير الشخصيات، ولكن لا تتغير القضايا».
* خدمة «نيويورك تايمز»



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.