نحو أكثر من دولار ارتفاعا في أسعار مزيج خام برنت، أمس الاثنين، بعد تعهد السعودية خفض صادراتها من النفط بمقدار مليون برميل يوميا على أساس سنوي، إلى 6.6 مليون برميل يوميًا.
ومن شأن تحييد مليون برميل يوميا، من صادرات السعودية في أغسطس (آب) المقبل، ستذهب للسوق المحلية، تقليل المعروض العالمي، وبالتالي دعم الأسعار التي اقتربت أمس من 49 دولارًا للبرميل، إلا أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، قال أمس، إن المخزونات العالمية انخفضت بنحو 90 مليون برميل، لكنها لا تزال أعلى بحوالي 250 مليون برميل من متوسطها في خمس سنوات في الدول الصناعية، وهو المستوى الذي تستهدفه أوبك والمنتجون المستقلون بتخفيضات إنتاجهم.
وأضاف الفالح خلال اجتماع للجنة الوزارية المشكلة من دول أوبك ومنتجين آخرين لمراقبة الاتفاق العالمي على خفض إنتاج النفط، أن أوبك وشركاءها غير الأعضاء مثل روسيا مستعدون لأخذ إجراءات إضافية للمساعدة في استعادة التوازن بالسوق والقضاء على واحدة من أسوأ حالات تخمة المعروض على الإطلاق.
وذكر أن السوق واجهت ضغوطا في الأسابيع الأخيرة بسبب تراجع التزام أوبك بالتخفيضات وزيادة إنتاج ليبيا ونيجيريا المعفيتين من قيود الإنتاج. وقال إن أوبك مستعدة لمواجهة تلك التحديات «بشكل مباشر».
وتحركت منظمة أوبك أمس الاثنين، لوضع سقف لإنتاج النفط النيجيري وطالبت بعض أعضائها بتعزيز امتثالهم لتخفيضات الإنتاج للمساهمة في تصريف المخزونات العالمية الفائضة ودعم الأسعار الضعيفة.
واتفقت أوبك مع عدد من المنتجين خارجها بقيادة روسيا على تقليص إنتاج النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2017 وحتى نهاية مارس (آذار) العام القادم. لكن جرى إعفاء ليبيا ونيجيريا من الاتفاق لمساعدة قطاعيهما النفطيين على التعافي بعد سنوات من الاضطرابات.
وقاد اتفاق خفض الإنتاج أسعار الخام إلى الارتفاع فوق 58 دولارا للبرميل في يناير لكن الأسعار عاودت التراجع منذ ذلك الحين إلى نطاق بين 45 و50 دولارا للبرميل حيث استغرقت جهود تقليص المخزونات وقتا أكثر مما كان متوقعا.
وبددت زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي أثر خفض الإمدادات مثلما بدده تنامي إنتاج ليبيا ونيجيريا المتنامي.
وقالت اللجنة الوزارية المشكلة من دول أوبك ومنتجين آخرين لمراقبة الاتفاق العالمي على خفض إنتاج النفط، والمنعقدة أمس في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، إنها وافقت على انضمام نيجيريا للاتفاق بوضع سقف لإنتاجها عند 1.8 مليون برميل يوميا، أو حتى خفضه من هذا المستوى فور استقرار الإنتاج عنده مقارنة مع 1.7 مليون برميل يوميا في الآونة الأخيرة. ولم تحدد اللجنة إطارا زمنيا لذلك، قائلة إنها ستتابع أنماط الإنتاج النيجيري في الأسابيع المقبلة.
ولم تدعم اللجنة وضع سقف لإنتاج ليبيا، وقالت إن من المستبعد أن يستقر إنتاج البلاد عند مليون برميل يوميا في المستقبل القريب مقارنة مع طاقتها الإنتاجية البالغة 1.4 مليون إلى 1.6 مليون برميل يوميا قبل اندلاع ثورة العام 2011 وانزلاق البلاد في براثن الفوضى.
وقال مصدر نفطي ليبي لرويترز أمس، إن إنتاج البلاد من الخام بلغ 1.069 مليون برميل يوميا. ويتجاوز الرقم مستوى 1.05 مليون برميل يوميا المسجل في وقت سابق هذا الشهر.
وتنتج ليبيا ما يزيد على المليون برميل يوميا، وهو ما يقل عن طاقتها الإنتاجية التي تتراوح بين 1.4 و1.6 مليون برميل يوميا لكن يقترب من مستواه القياسي منذ اندلاع الاضطرابات التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.
وقال الفالح إن قضية زيادة إنتاج ليبيا ونيجيريا ستجري معالجتها في سياق أنماط العرض والطلب العالمية
كما عززت نيجيريا إنتاجها في الأشهر الأخيرة. وزاد البلدان إنتاجهما بما يتراوح بين 700 ألف و800 ألف برميل يوميا منذ التوصل إلى الاتفاق الذي تقوده أوبك.
وقال أمين عام أوبك محمد باركيندو، إن نيجيريا لا تنوي تخطي هدفها لإنتاج النفط والذي يبلغ 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2018. وأضاف أن هدف إنتاج ليبيا يبلغ 1.25 مليون برميل يوميا بحلول ديسمبر (كانون الأول) لكنه يظل مجرد هدف في ضوء التحديات التي يواجهها البلد.
معنويات متشائمة
تواجه السعودية وروسيا ضغوطا متنامية لدعم أسعار النفط. وستجري روسيا، التي تعتمد اعتمادا شديدا على إيرادات النفط، انتخابات رئاسية العام القادم، بينما تحتاج السعودية لأسعار أعلى لضبط ميزانيتها وتحقيق التوازن فيها ودعم الإدراج المزمع لشركة النفط الحكومية أرامكو السعودية في العام القادم.
وقال الفالح خلال اجتماع لجنة المراقبة «يجب أن نقر بأن السوق تحولت إلى الهبوط وسط عدة عوامل أساسية تقود هذه المعنويات». وأضاف أن ضعف مستوى التزام بعض أعضاء أوبك باتفاق الخفض وزيادة صادرات المنظمة دفعا أسعار الخام للتراجع.
وخفضت السعودية والكويت إنتاجهما بأكثر مما تعهدتا به لكن آخرين، مثل الإمارات العربية المتحدة والعراق، أظهروا التزاما ضعيفا نسبيا بقيود الإنتاج.
وقال الفالح «التزام بعض الدول لا يزال ضعيفا وهو مبعث قلق يجب أن نعالجه مباشرة». أضاف: «الصادرات باتت الآن المحددات الرئيسية للأسواق المالية ونحن بحاجة لإيجاد سبيل لإحداث توافق بين بيانات الإنتاج وبيانات صادرات ذات مصداقية».
وتابع أن اللجنة تحدثت إلى تلك الدول الضعيفة الالتزام دون أن يسميها، وقال إنهم تعهدوا بتعزيز الامتثال.
وذكر الفالح أن من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بما يقارب 1.4 مليون إلى 1.6 مليون برميل يوميا العام القادم على غرار 2017. بما قد يكفي لتبديد أثر زيادة الإنتاج الأميركي.
وقالت الكويت التي ترأس لجنة المراقبة إن أوبك قد تدعو إلى اجتماع غير عادي لضم نيجيريا إلى الاتفاق وربما تمدد أجل تخفيضات الإنتاج الحالية لما بعد مارس 2018 إذا لم تستعد الأسواق توازنها.
وبجانب السعودية والكويت، تضم اللجنة أيضا روسيا وفنزويلا والجزائر وسلطنة عمان.
روسيا تسعى لقيود على الإنتاج
قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس إن ليبيا ونيجيريا تقتربان من اللحظة التي يتعين وضع سقف لإنتاجهما فيها نتيجة للارتفاعات الكبيرة التي تحققت في الأشهر الأخيرة.
وقال نوفاك للصحافيين إن 200 ألف برميل يوميا إضافية من النفط يمكن إزاحتها عن السوق إذا وصلت نسبة الالتزام باتفاق خفض إنتاج الخام العالمي إلى 100 في المائة.
وخيار تعميق خفض الإنتاج مستبعد إلى الآن حسبما تقول مصادر في أوبك. وقال محمد الرمحي وزير نفط عمان غير العضو في المنظمة للصحافيين، على هامش اجتماع أمس، إنه لا يرى حاجة للمزيد من الخفض في الإنتاج من جانب أوبك والمنتجين المستقلين.
وقال باركيندو إن استعادة السوق لتوازنها ستتسارع وتيرتها مع ارتفاع الطلب في النصف الثاني من هذا العام.
وإنتاج روسيا النفطي تراجع ما بين 303 آلاف و305 آلاف برميل يوميا منذ بداية الشهر الحالي. بحسب نوفاك الذي أضاف أن روسيا قد توافق على مراقبة صادراتها النفطية لكن ينبغي في هذه الحالة مراقبة صادرات المنتجات النفطية أيضا.
