تونس تبحث عن موارد غير جبائية لتمويل ميزانية 2018

عجز الموازنة مع غياب سياسات اقتصادية يعقد الوضع المالي في البلاد (أ.ف.ب)
عجز الموازنة مع غياب سياسات اقتصادية يعقد الوضع المالي في البلاد (أ.ف.ب)
TT

تونس تبحث عن موارد غير جبائية لتمويل ميزانية 2018

عجز الموازنة مع غياب سياسات اقتصادية يعقد الوضع المالي في البلاد (أ.ف.ب)
عجز الموازنة مع غياب سياسات اقتصادية يعقد الوضع المالي في البلاد (أ.ف.ب)

في تشخيصها للوضع الاقتصادي والمالي في تونس، اشترطت مجموعة من الخبراء في تجمع مالي عالمي رفع نسبة النمو الاقتصادي التونسي لتصل إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الحقيقي، لتقليل الضغط على الميزانية العامة، دون اللجوء إلى زيادة الضرائب خلال السنوات المقبلة.
وأكد خبراء ومراقبون ماليون، خلال منتدى اقتصادي عقد في العاصمة التونسية أمس، أهمية توفير الموارد المالية من أجل تمويل ميزانية عام 2018، على أن تطور ميزانية الدولة التونسية خلال السنوات الخمس الأخيرة لم يراع التوازن بين العائدات والمصاريف، ليضع البلاد في دوامة اقتصادية أساسها اللجوء إلى الدين الخارجي، وكيفية تسديد فاتورتها الباهظة الكلفة.
ولم تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي خلال السنة الماضية حدود 1 في المائة، مع توقع تحقيق نسبة 2.3 في المائة خلال السنة الحالية، وهي نسب لا يمكنها توفير فرص عمل كافية لنحو 630 ألف عاطل عن العمل، ولا تستطيع خلق ما يكفي من الموارد غير الجبائية التي تحتاجها الدولة لتمويل الميزانية.
وعلاوة على إشكالية النمو التي تعاني منها تونس، فإن مشكلة العجز المالي الحالي الذي يقارب 9 في المائة، مع غياب سياسات اقتصادية وجبائية (التأخير المسجل في الإصلاح الضريبي)، ولكن أيضاً الإصلاحات الأخرى المقررة، زادت في تعقيد الوضع الاقتصادي.
وأشار المشاركون في المنتدى إلى ضرورة تحسين العائدات المالية للدولة، وتسريع الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الجباية، وتوسعة القاعدة الجبائية، ودفع الاستثمار العمومي والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، وزيادة المداخيل غير الجبائية عبر عمليات الخصخصة في عدد من مؤسسات الدولة، على غرار وكالة التبغ والوقيد، وبعض المؤسسات المالية.
وقال الخبراء، خلال جلسات المنتدى، إن التحكم في مصاريف التسيير، ممثلة في الأجور وصندوق الدعم، والحفاظ على الاستثمار العمومي مع التحكم في المصاريف الحالية، واعتماد تنسيق أفضل بين السياسة النقدية والسياسية الجبائية، مقترحات ترمي إلى ضمان التحكم في ميزانية السنة المقبلة.
وأشارت معظم المداخلات إلى الصعوبات التي عرفها الاقتصاد التونسي خلال الفترة بين 2010 و2016، التي تراجعت فيها نسبة الادخار المحلي من 18 في المائة إلى 12 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، فيما تضاعفت حاجات الدولة للتمويلات الصافية 8 مرات.
والحاجة إلى تمويل الميزانية تضاعفت مرتين ونصف، ليتحول من 3060 مليون دينار تونسي (الدولار الأميركي يساوي نحو 2.4 دينار تونسي) إلى 7885 مليون دينار. وتضاعف حجم الدين العمومي بأكثر من مرتين، ليبلغ 56 مليار دينار تونسي إثر تفاقم عجز الميزانية.
ومع ضرورة زيادة نسب النمو، القادرة على إيجاد التوازن المالي، ودورها في زيادة مداخيل الدولة، واستعادة التوزانات العمومية، فإن مراجعة معدلات الضرائب قادرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوصل إلى شكل أفضل في المحاسبة المالية.
وفي هذا الشأن، دعا الخبير الاقتصادي وليد بن صالح إلى تجميد الانتدابات، والزيادات في أجور القطاع العمومي، وإعادة النظر في البرنامج المتفق بشأنه مع صندوق النقد الدولي، فيما يخص التمديد في آجال إنجاز الإصلاحات و«استحداث وكالة تونسية للخزينة، تمكن من إرساء رؤية واضحة حول المالية العمومية».
من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (مجمع رجال الأعمال) رفضه لما سماه «إثقالاً لكاهل المؤسسات بقوانين جبائية تؤثر على قدرتها التنافسية، وعلى قدرتها على الاستثمار الذي تحتاجه البلاد في الوقت الراهن لخلق مواطن الشغل الجديدة».
ودعا الحكومة إلى البحث عن حلول بديلة لدعم الموارد الجبائية، وذلك من خلال توفير المناخ المناسب لخلق الثروات وتحقيق النمو، وكذلك عبر التصدي للاقتصاد الموازي وللتجارة الفوضوية. ونبه إلى مخاطر المضي في سياسة الضغط الجبائي على المؤسسات لمعالجة الاختلال المتزايد في ميزانية الدولة، ولتغطية العجز المتواصل في المؤسسات العمومية.
وأكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة على أن عدداً من القطاعات الاقتصادية الحيوية تعيش ظروفاً صعبة جراء المناخ الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد، خصوصاً التدهور المتواصل لقيمة العملة المحلية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).