الدول الأربع تصنف 9 كيانات إرهابية تدعمهم قطر في ليبيا واليمن

أدرجت 3 قطريين و3 يمنيين وليبيين وكويتي

أعلنت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب أمس، عن تصنيف 9 كيانات، ومثلهم أفراد إلى قوائم الإرهاب المحضورة. وذلك في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية، والذي تبين أن قطر تقوم بدعمهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ويأتي هذا الإعلان من الدول الأربع، استمراراً للتحديث والمتابعة المستمرين.
وتضم الكيانات، مؤسسة البلاغ الخيرية، وجمعية الإحسان الخيرية، ومؤسسة الرحمة الخيرية، وجميعها في اليمن، إضافة إلى مجلس شورى ثوار بنغازي، ومركز السرايا للإعلام، ووكالة بشرى الإخبارية، وكتيبة راف الله السحاتي، وقناة نبأ، ومؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام، وجميعها في ليبيا.
كما يضم تصنيف الأفراد، خالد سعيد فضل راشد البوعينين (قطري الجنسية)، وشقر جمعة خميس الشهواني (قطري الجنسية)، وصالح أحمد الغانم (قطري الجنسية)، وحامد حمد حامد العلي (كويتي الجنسية)، وعبد الله محمد علي اليزيدي (يمني الجنسية)، وأحمد علي أحمد برعود (يمني الجنسية)، ومحمد بكر الدباء (يمني الجنسية)، والساعدي عبد الله إبراهيم بوخزيم (ليبي الجنسية)، وأحمد عبد الجليل الحسناوي (ليبي الجنسية).
وأشار البيان المشترك الصادر من السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى أن النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية. ومن ذلك أن الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتي المدرجة أسماؤهم في القائمة لهم نشاط في حملات جمع الأموال لدعم «جبهة النصرة» وغيرها من الميليشيات الإرهابية في سوريا.
وأضاف البيان «أسهم ثلاثة يمنيين وثلاث منظمات في اليمن بدعم تنظيم القاعدة، والقيام بأعمال نيابة عنها اعتماداً على دعم كبير من مؤسسات قطرية خيرية مصنفة إرهابياً لدى الدول الأربع. كما أن الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الست مرتبطون بمجموعات إرهابية في ليبيا وتلقوا دعما جوهرياً ومالياً من السلطات القطرية، ولعبوا دوراً فاعلاً في نشر الفوضى والخراب في ليبيا رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات».
وأضاف البيان المشترك أن السلطات القطرية سبق أن وقعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة، ثم أعلنت تعديلاً في قانونها لمكافحة الإرهاب. لكن الدول الأربع ترى أن هذه الخطوة، وإن كانت خضوعاً للمطالب الحـازمة بمواجهة الإرهاب، وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح، إلا أنها غير كافية. فالقانون القطري الصادر عام 2004، لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية، والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد والجماعات المتطرفة والإرهابية، بل اتسع نطاق وجودهم ونشاطهم في الدوحة وانطلاقاً منها. كما أن للسلطات القطرية تاريخاً طويلاً في نقض كل الاتفاقات والالتزامات القانونية الملزمة الموقعة، وآخرها اتفاق الرياض 2013، والاتفاق التكميلي 2014، وهي مستمرة في احتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف.
وأشار البيان المشترك إلى أن الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية باتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة خاصة الواردة في هذه القائمة، والسابقة المعلنة الشهر الماضي، لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف، والانخراط ضمن المجتمع الدولي المحارب للإرهاب بصرامة ووضوح. ولضمان ذلك، ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب، والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية، واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها.
وأكدت الدول الأربع استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
يذكر أن الدول الأربع، صنّفت الشهر الماضي، 59 فرداً و 12 كياناً موجودة في قطر، في قوائم الإرهاب.
وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن الكيانات والأفراد المدرجة على قائمة الإرهاب مرتبطة بقطر، وتظهر تمويل ودعم الدوحة للإرهاب، كما تخدم الكيانات أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية. وأكدت أنها ستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف مصادر تمويلها، كما كررت التزامها بدورها في تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب، مضيفة: «سنعمل مع جميع الشركاء في العالم للحد من الإرهاب، كما نشكر الدول الداعمة لإجراءاتنا في مكافحة الإرهاب والتطرف».