السعودية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء «المشروع الوطني للطاقة الذرية»

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس) - الأمير محمد بن سلمان ولي العهد خلال الجلسة (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي إدانة بلاده واستنكارها للإجراءات التي أقدمت عليها السلطات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وإغلاقه أمام المصلين، ومطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مشدداً على ما اشتمل عليه البيان الصادر عن الجلسة الطارئة التي عقدت على مستوى المندوبين الدائمين في مقر جامعة الدول العربية، بشأن التطورات والانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في القدس والحرم القدسي.
ورحب مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة، بعد ظهر أمس، بما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي من إشادة بشأن توجهات الاقتصاد الوطني للمملكة، وبما تم إحرازه حتى الآن من تقدم في تنفيذ رؤية المملكة 2030 والتي وصفها الصندوق ببرنامج «إصلاح جريء».
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله الرئيس السوداني عمر حسن البشير، ومباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس إمام علي رحمان رئيس طاجيكستان.
ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور عدد من الأوامر الملكية التي جسدت حرصه على الارتقاء بمستوى أجهزة الدولة لمواكبة المتطلبات والمتغيرات المحلية والدولية، ورفع كفاءتها وضمان سرعة الإنجاز والدقة في التنفيذ وانسجاماً مع تحديث وتطوير أداء مختلف أجهزة الدولة وضمان أعلى مستوى من الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم وقاصدي الحرمين الشريفين.
وجدد مجلس الوزراء اعتزاز السعودية، بشرف خدمة ضيوف بيت الله الحرام وتوفير كل التسهيلات للحجاج والمعتمرين والزوار انطلاقاً من دورها الريادي الذي تتشرف به في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من مختلف دول العالم، مشيراً في هذا الشأن إلى ما تحقق هذا العام من رقم قياسي خلال موسم العمرة، حيث بلغ عدد تأشيرات المعتمرين القادمين للعام الحالي أكثر من ستة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف تأشيرة.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد العواد، وزير الثقافة والإعلام السعودي، أن مجلس الوزراء، ثمّن متابعة الجهات الأمنية للأنشطة الإرهابية وتعقب المطلوبين، مشيراً في هذا الشأن إلى مقتل ثلاثة مطلوبين للجهات الأمنية في بلدة سيهات بمحافظة القطيف متورطين في كثير من الجرائم الإرهابية والجنائية وضبط ما بحوزتهم من المواد المتفجرة والأسلحة والذخائر، مجدداً التأكيد على قدرة الجهات الأمنية بعون الله وتوفيقه على ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المملكة واستقرارها.
وأكد المجلس أن السعودية تولي أهمية بالتنمية البشرية وتعزيز رفاهية المواطن، وتجدد التزامها بتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وتتطلع للتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الاستراتيجيين في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً وإقليمياً ودولياً.
وجدد مجلس الوزراء تأييد المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت الشقيقة تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دولة الكويت بعد صدور حكم قضائي بشأن ما يعرف بـ«خلية العبدلي»، ومشاركة جهات إيرانية بمساعدة أفراد الخلية ودعمها.
وأفاد الوزير العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية ووزارة الآثار بمصر، كما وافق المجلس، على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية بالسعودية، مع تركيا، ووافق المجلس أيضاً على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في البوسنة والهرسك.
وأعلن وزير الثقافة والإعلام السعودي، أن المجلس وافق على إنشاء مشروع وطني باسم «المشروع الوطني للطاقة الذرية في السعودية» حيث سيتكون المشروع من عدد من البرامج والمبادرات الموضحة تفصيلاً في القرار، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
كما قرر المجلس الموافقة على اللائحة المالية واللائحة الإدارية لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وبعد اطلاع المجلس على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12 - 59 / 38 / د) وتاريخ 16 / 9 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء إلغاء البند (ثانياً) من قراره رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات، بحيث يجوز للموظف طلب التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، بما لا يتجاوز (120) يوماً خلال السنة الواحدة من ذلك الرصيد ومن إجازته العادية المستحقة سنوياً، إضافة إلى أنه يجوز للجهة التي يتبع لها الموظف، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل تأجيل طلب الموظف التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية المشار إليها في الفقرة (1)، أو تخفيض مدة الإجازة، بشرط ألاّ يقل ما يتمتع به الموظف - في حال طلبه - من ذلك الرصيد عن (36) يوماً خلال (ثلاث) سنوات.
وأشار القرار إلى أن الموظف الذي كان قد تمتع بإجازة عادية من رصيده السابق بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، فإن مدة هذه الإجازة تستبعد من رصيده من الإجازة العادية بعد نفاذ هذا القرار، موضحاً أن على جميع الجهات الحكومية بما فيها المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى - كُل فيما يخصه - تعديل الأحكام المتعلقة برصيد الإجازات العادية لمنسوبيها، بما يتفق مع ما ورد في البند (ثانياً) أعلاه.
ووافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض).