موسكو تحذّر من إقرار عقوبات أميركية جديدة

الكرملين قال إنها «تضر» بمصالح البلدين

حذر الكرملين، أمس، من أن أي عقوبات أميركية جديدة على روسيا «تضر» بمصالح البلدين، في وقت يستعد الكونغرس لإقرار حزمة من الإجراءات العقابية ضد موسكو. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: «نعتبر استمرار نهج العقوبات غير مفيد ويضر بمصالح البلدين».
وكان مجلس الشيوخ قد أقر في شبه إجماع في 15 يونيو (حزيران) اقتراح قانون بفرض عقوبات على روسيا وإيران، لكن النصّ واجه عرقلة في مجلس النواب، حيث نجحت المفاوضات في نهاية المطاف السبت في فتح الباب للتوصل إلى اتفاق بشأنه.
وسيصوت مجلس النواب، اليوم، على قانون يفرض عقوبات على روسيا لتدخلها المفترض في حملة الانتخابات الأميركية العام الماضي وضمّها شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، وكذلك على إيران وكوريا الشمالية بسبب تجاربهما الصاروخية الأخيرة.
وفيما يتعلق بالشق الإيراني، ينص قانون العقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، الذي احتوى على 334 بنداً، أن يفرض الرئيس الأميركي عقوبات على الحكومة الإيرانية أو الأفراد ممن شاركوا في تطوير الصواريخ الباليستية أو أسلحة الدمار الشامل أو أي برنامج آخر في إيران، والتي تهدد العالم وحلفاء أميركا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشددة برفع تقرير دوري للكونغرس الأميركي (كل 180 يوماً) والجهات المعنية من قبل وزير الخارجية، الخزانة، الاستخبارات وكل من له شأن بمستجدات تطبيق العقوبات.
وبحسب قانون العقوبات فإنه يحق للحكومة الأميركية حجب ممتلكات الحكومة الإيرانية أو الأفراد بقرار من الرئيس لمخالفتهم الاتفاقيات الدولية، كما يحق لوزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي استبعاد أي شخص أو عدم قبول تأشيرة أي شخص له علاقة بالبرامج الإيرانية الصاروخية، أو انتهك القوانين الدولية والقوانين الأميركية.
كما طالب القانون بتقديم تقرير مفصل للكونغرس عن مشاركات إيران في دعم النظام السوري، و«حزب الله» اللبناني المسلحة، والجماعات المسلحة الأخرى مثل حماس، والحوثي في اليمن، وانتهاكاتها بحقوق الإنسان.
وسمح القانون للرئيس الأميركي بعد خمسة أعوام من تطبيق القانون بمراجعة أنشطة إيران والأشخاص المدرجة أسماؤهم في قائمة العقوبات، بتقييم التزامهم بتطبيق الأنظمة والقوانين في عدم دعم الإرهاب، والجماعات المسلحة والتوقف عن برنامجها الصاروخية الباليستي، وتمويل النزاعات في العالم، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.
وفيما يخص روسيا، فإن قانون العقوبات تضمن تغيير بعض بنود مشروع القانون لضمان عدم تأثيره على خط الأنابيب الروسي الكبير المستخدم لنقل النفط من كازاخستان إلى روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى خط أنابيب للغاز الطبيعي بين روسيا وألمانيا.
ويوضح مشروع القانون المنقح أيضا أن الشركات الأميركية لا تستطيع القيام بأعمال تجارية مع المصالح الدفاعية التي سبق فرضها في روسيا، إذ كانت هناك مخاوف من أن الشركات الأميركية التي ترغب في وضع اللمسات الأخيرة على صفقات النقل قد تمنع من القيام بذلك في ظل القيود المفروضة على مشروع القانون المبدئي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، لشبكة «إيه بي سي» الأحد: «ندعم القانون الراهن، وسنواصل العمل مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ لفرض هذه العقوبات الشديدة على روسيا، حتى حل الوضع في أوكرانيا بالكامل». وفي حال اعترض ترمب، يستطيع الكونغرس تجاوز الفيتو الرئاسي بغالبية الثلثين.
وصرح السيناتور الديمقراطي بن كاردين لقناة «فوكس نيوز» بأنه «إذا لجأ (الرئيس) إلى الفيتو، فسنتجاوزه».
وفي حال أقر مجلس النواب القانون، سيصوت مجلس الشيوخ عليه مجدداً على الأرجح قبل عطلة منتصف أغسطس (آب).
وقال بيسكوف إن الكرملين لا يزال يراقب إن كان ترمب سيقر الإجراءات، بعدما أفاد مدير الإعلام الجديد في البيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي بأن الرئيس الأميركي لم يصل بعد إلى قرار في هذا الشأن.
وأشار بيسكوف إلى أنه لا يزال من المبكر الحديث عن أي إجراء محتمل كرد من موسكو قبل أن يتخذ ترمب قراره. ووصلت العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة، عندما فرضت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات على موسكو على خلفية تدخل الأخيرة في أوكرانيا. وكانت روسيا أملت أن يخفف انتخاب ترمب من حدة التوتر في العلاقات، وهو ما لا يبدو أنه سيحصل قريبا في ظل الأجواء السائدة في واشنطن.
من جهة أخرى، تثير هذه المبادرة الأحادية من جانب الكونغرس القلق في أوروبا. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن القانون الذي يعد «سببه خصوصاً اعتبارات داخلية». ونبه إلى أن «العقوبات تكون ذات فائدة حين يتم تنسيقها. حالياً، إن أنظمة عقوباتنا منسقة»، مبدياً قلقه من أن تؤدي العقوبات الأميركية الجديدة إلى «نتائج غير مرغوب فيها».