مليار دولار عائدات السودان من «الحكومة الإلكترونية» في 6 أشهر

TT

مليار دولار عائدات السودان من «الحكومة الإلكترونية» في 6 أشهر

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السودان، عن تحقيق نحو مليار دولار من عمليات التحصيل الإلكتروني للرسوم الحكومية خلال الستة أشهر الماضية، في إطار مشروع الحكومة الإلكترونية، الذي بدأ مؤخرًا في السودان.
كما أعلنت الهيئة عن استكمال شبكات الاتصالات لطرح نحو ألف خدمة إلكترونية تكتمل بنهاية العام المقبل.
وأوضحت وزيرة الاتصالات وتقنية المعلومات تهاني عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروع الحكومة الإلكترونية بالسودان يسير بوتيرة جيدة منذ إطلاقه بداية العام الحالي، حيث تم حوسبة العشرات من الوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص، مما انعكس على تسهيل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتقديمها بعدالة وشفافية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة الإلكترونية حققت مبالغ كبيرة في برنامج التحصيل الإلكتروني للرسوم الحكومية في عامها الأول، وبلغت نحو مليار دولار، كما استطاع نحو ربع مليون طالب ومواطن الاستفادة من خدمات التقديم الإلكتروني للجامعات والحج لهذا العام، مؤكدة أن جميع العمليات الإلكترونية تمت بسلاسة.
ودعت جميع الشركاء «في الحكومة والقطاع الخاص للعمل معا، وتوحيد الجهود لتجاوز التحديات التي تواجه مشروع الحكومة الإلكترونية»، مؤكدة أنها «ستحقق العدالة والشفافية في المعاملات الحكومية وترشيدها للصرف الحكومي، بجانب تحسين ترتيب السودان في المؤشرات العالمية».
وأعلنت وزيرة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الوزارة شرعت في إجراءات لتأمين المعاملات الإلكترونية عبر الحكومة، واستكمال تأهيل البنية التحتية والتشريعات، وتطوير وتشغيل النظم ونشر الخدمات المحوسبة، وتوسعة الخدمات في الشبكة القومية وإدخال خدمات الجيل الرابع لتكتمل منظومة الحكومة الإلكترونية بشفافية في جميع مراحلها.
ووفقاً للمدير العام للمركز القومي للمعلومات ومدير مشروع الحكومة الإلكترونية في السودان المهندس محمد عبد الرحيم يس، فإن مشروع الحكومة الإلكترونية حقق مردودا اقتصاديا ملموسا خلال الستة أشهر الماضية. موضحا لـ«الشرق الأوسط»، أن العام الماضي شهد، في إطار التحول الإلكتروني بمؤسسات الدولة، توزيع أكثر من تسعة آلاف جهاز حاسوب، وشمل الربط الشبكي أكثر من خمسة عشر ألف جهاز، بجانب توزيع أكثر من ثلاثة آلاف وأربعمائة من الملحقات وتركيب 21 مخدماً وإنشاء 121 فصلا إلكترونيا.
وأكد استعداد بلاده للإسراع في خطوات استكمال الحكومة الإلكترونية، وذلك بالتركيز على تدريب العاملين، استعداداً للمرحلة المقبلة، وذلك لتحقيق التفاعل لكل القطاعات والمواطنين، حتى يتم وضع القرارات وتحقيق العدالة المتكافئة وتبادل الأفكار وتقديم خدمات سهلة للمواطنين.
وتنظم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الصدد ورشة عمل اليوم الاثنين حول الاختراقات الإلكترونية في العالم وكيفية الحماية منها، ومدى تأثيرها على السودان. كان السودان أطلق في مارس (آذار) الماضي خدمة السداد الإلكتروني للرسوم الحكومية، ضمن 50 خدمة إلكترونية جديدة لتكتمل حتى 1940 خدمة حتى العام المقبل، والتي ستمكن المواطنين من الاستفادة من الإنترنت وتقنياته وإجراء الكثير من المعاملات المالية الرسمية وغير الرسمية، عبر الشبكة العنكبوتية.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.