«اجتماع روسيا» لن يناقش وضع سقف لإنتاج ليبيا ونيجيريا النفطي

الأمين العام لـ «أوبك» : توازن السوق سيتسارع في النصف الثاني

«اجتماع روسيا» لن يناقش وضع سقف لإنتاج ليبيا ونيجيريا النفطي
TT

«اجتماع روسيا» لن يناقش وضع سقف لإنتاج ليبيا ونيجيريا النفطي

«اجتماع روسيا» لن يناقش وضع سقف لإنتاج ليبيا ونيجيريا النفطي

يجتمع اليوم الاثنين في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، 6 وزراء أعضاء في لجنة مشتركة، يمثلون دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول خارجها، من أجل مناقشة التطورات حول اتفاق خفض الإنتاج العالمي الذي شاركت فيه 24 دولة من «أوبك» وخارجها.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن الاجتماع لن يناقش وضع أي سقف على إنتاج ليبيا ونيجيريا رغم أنباء تحدثت عن ذلك، ومنها ما نقلته وكالة «رويترز»، التي بثت خبراً مساء أول من أمس قالت فيه إن الوزراء الستة سيناقشون وضع سقف مشروط على إنتاج هاتين الدولتين.
وقالت بلومبيرغ إن الوزراء على الأرجح سيناقشون كيفية احتواء إنتاج ليبيا ونيجيريا من دون وضع سقف؛ حيث أوضحت الدولتان لباقي الدول يوم السبت الماضي في روسيا أنهما ليستا قادرتين على رفع إنتاجهما إلى المستويات المطلوبة حالياً.
ومن المتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية عدة سيناريوهات لتعديل وتطوير اتفاق خفض الإنتاج، خصوصا أن أسعار النفط حالياً غير مرضية لجميع الدول المشاركة في الاتفاق ولا تعكس حجم التخفيضات التي قدمتها هذه الدول.
وترأس الكويت اللجنة الوزارية المشتركة لـ«أوبك» والدول غير الأعضاء التي تراقب مستوى الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يومياً. وبدأت التخفيضات في يناير (كانون الثاني) 2017 وتستمر حتى مارس (آذار) 2018.
وللجنة الوزارية تقديم توصيات لـ«أوبك» ومنتجي النفط الآخرين لتعديل الاتفاق إذا اقتضت الضرورة. وتضم اللجنة في عضويتها كلا من روسيا وعمان من خارج «أوبك» والجزائر وفنزويلا من «أوبك».
وتشارك السعودية في الاجتماعات لكونها تترأس المؤتمر الوزاري لـ«أوبك» هذا العام.

ليبيا ونيجيريا غير جاهزتين

واجتمع أول من أمس في سان بطرسبرغ أعضاء اللجنة الفنية للدول الخمس الأعضاء في لجنة مراقبة الإنتاج. ولا يشارك الوزراء في اجتماع اللجنة الفنية. وشارك محافظ نيجيريا في «أوبك» عمر فاروق إبراهيم، إضافة إلى رئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله، في الاجتماع.
وأبلغت نيجيريا اللجنة الفنية أنها لن تزيد إنتاجها على مستوى 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية اتفاق «أوبك» لأن إنتاجها لا يزال متذبذباً. وأبلغت ليبيا الاجتماع بأنها لن تنضم إلى الاتفاق، إلا إذا وصل إنتاجها لمستوى 1.25 مليون برميل يومياً حالياً. وقالت على لسان ممثلها إنها لا تستطيع المحافظة على الإنتاج عند مستوياته الحالية التي تدور بين مليون و1.1 مليون برميل يوميا.
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصادر مطلعة أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء قد توصي بفرض سقف مشروط على إنتاج النفط النيجيري والليبي اليوم الاثنين.
ونقلت عن المصادر أيضا أن نيجيريا مستعدة لفرض سقف إذا استطاعت المحافظة على الإنتاج مستقرا عند 1.8 مليون برميل يوميا لمدة 90 يوما. وأن اللجنة الوزارية المشتركة قد تبحث تعميق التخفيضات اليوم الاثنين، لكن هناك حاجة لمزيد من الدراسات.
وأعلنت الأمانة العامة لـ«أوبك» في بيان صحافي أمس أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح التقى ممثلي ليبيا ونيجيريا في سان بطرسبرغ يوم السبت؛ كلا على حدة، واطلع الفالح على خطط البلدين لرفع الإنتاج وتطوراتهما. وقال البيان إن الفالح قطع إجازته السنوية من أجل حضور الاجتماع الوزاري للجنة في روسيا.

تحديات للاتفاق

وأوضح بيان «أوبك» أن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق الذي يترأس الاجتماع الوزاري أجرى اتصالات كثيرة مع الوزراء في «أوبك» وخارجها خلال عطلة نهاية الأسبوع من أجل مناقشة تطورات السوق في النصف الثاني، وواصل مشاوراته مع الوزراء أمس الأحد.
وسبق أن قال المرزوق إن الدول الرئيسية المنتجة للخام ستناقش اتفاق خفض الإمدادات العالمي، وتراجع أوضاع السوق، بالإضافة إلى دراسة أي مقترحات بخصوص الاتفاق.
وأبلغ المرزوق وكالة الأنباء الكويتية الجمعة الماضي أن الاجتماع سيناقش «الخطوات المستقبلية للاستمرار في تنفيذ الاتفاق، وأي اقتراحات من الدول الأعضاء». وستحيل اللجنة أي توصيات توافق عليها إلى الدول الأعضاء.
ولا يزال موضوع عدم التزام «أوبك» بالكمية المحددة بالاتفاق تحديا كبيرا لنجاحه. وما زالت أسعار «خام برنت» دون مستوى 50 دولاراً للبرميل المهم، بفعل بواعث القلق من ارتفاع إمدادات المنظمة رغم تعهدها بخفض الإنتاج في مسعى لتقليص المعروض بالسوق.
ويوم الجمعة الماضي تراجعت أسعار النفط بعد أن توقع تقرير لشركة استشارية ارتفاع إنتاج «أوبك» في يوليو (تموز) الحالي رغم تعهد المنظمة بكبح الإنتاج، مما جدد المخاوف في السوق من استمرار تخمة المعروض من الخام.
وقالت «بترولوجيستكس» التي ترصد توقعات معروض «أوبك»، إن إنتاج المنظمة من الخام سيزيد 145 ألف برميل يوميا هذا الشهر ليتجاوز الإجمالي 33 مليون برميل يوميا.
وتراجعت نسبة التزام «أوبك» بالاتفاق إلى 78 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي بفعل إنتاج أعلى من المسموح به من الجزائر والإكوادور والغابون والعراق والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا، الأمر الذي قلص أثر الالتزام القوي للسعودية والكويت وقطر وأنغولا، حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي.
تصريحات باركيندو
قال الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو، أمس، إن توازن سوق النفط يتقدم على نحو أبطأ من المتوقع، لكنه سيتسارع في النصف الثاني من العام.
وقال باركيندو للصحافيين في مدينة سان بطرسبرغ الروسية: «نحن متأكدون من أن عملية استعادة التوازن ربما تمضي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا، لكنها تمضي قدما. من المنتظر أن تتسارع في النصف الثاني».
وأشار باركيندو إلى النمو القوي للطلب على النفط والالتزام بالاتفاق العالمي بين «أوبك» ودول من خارجها بخفض الإنتاج، إضافة إلى تراجع المخزونات في الولايات المتحدة، بوصفها أسبابا للتسارع المتوقع في استعادة السوق توازنها.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، إن منتجين رئيسيين للنفط بمنظمة «أوبك» وخارجها سيناقشون الوضع في دول منتجة من بينها ليبيا ونيجيريا في اجتماع يعقد الاثنين. وسرت تكهنات في أسواق النفط بأن الاجتماع ربما يطلب من ليبيا ونيجيريا الانضمام إلى اتفاق خفض الإنتاج المعفتين منه حاليا. وقال نوفاك إن إنتاج روسيا من الخام منخفض نحو 300 ألف برميل يوميا منذ أكتوبر (تشرين الأول).



«ثقة الأعمال» في ألمانيا تهوي لأدنى مستوى منذ 6 سنوات بضغط من الحرب

مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
TT

«ثقة الأعمال» في ألمانيا تهوي لأدنى مستوى منذ 6 سنوات بضغط من الحرب

مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت ثقة قطاع الأعمال في ألمانيا خلال أبريل (نيسان) بأكثر من المتوقع، لتسجل أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار) 2020، في ظل المخاوف من تأثير الحرب الإيرانية على تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأعلن معهد «إيفو» يوم الجمعة أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 84.4 نقطة في أبريل، مقارنة بـ86.3 نقطة في مارس (آذار)، في حين كانت توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى تراجع محدود إلى 85.5 نقطة.

وقال رئيس المعهد، كليمنس فوست، إن «الاقتصاد الألماني يتأثر بشكل كبير بالأزمة الإيرانية».

وتراجع مؤشر تقييم الوضع الحالي إلى 85.4 نقطة مقابل 86.7 نقطة في الشهر السابق، فيما هبط مؤشر التوقعات إلى 83.3 نقطة من 85.9 نقطة في مارس.

وبالتوازي، أظهر مؤشر مديري المشتريات يوم الخميس انكماش القطاع الخاص الألماني للمرة الأولى منذ نحو عام خلال أبريل، ما يعكس تزايد الضغوط على النشاط الاقتصادي.

وقال كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، إن الاستطلاعات قد تستقر في الأشهر المقبلة، إلا أن الاقتصاد الألماني يبدو كأنه يتراجع قبل أن تتاح له فرصة حقيقية للتعافي.

من جانبه، قال كلاوس فولرابي، رئيس قسم الاستطلاعات في معهد «إيفو»، إن الاقتصاد الألماني «يفقد ثقته بنفسه»، مشيراً إلى تراجع المعنويات في جميع القطاعات.

وأضاف محللون أن استمرار الطابع المتقلب للصراع الإيراني يضغط بشدة على ثقة الشركات، محذرين من أن بقاء أسعار الطاقة مرتفعة أو ارتفاعها أكثر قد يدفع الاقتصاد نحو الركود.

ورغم هذا التدهور في المعنويات وتزايد مخاطر الركود، أشار اقتصاديون إلى أن خطط الاستثمار في مجالي الدفاع والبنية التحتية لا تزال قائمة، ما قد يوفر دعماً تدريجياً للاقتصاد في المدى المتوسط والطويل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن «الحافز المالي حقيقي، لكنه يحتاج إلى وقت ليظهر أثره في الاقتصاد الفعلي».

وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صندوقاً بقيمة 500 مليار يورو للبنية التحتية بهدف دعم النمو الاقتصادي المتعثر. غير أن الحرب الإيرانية أدت مجدداً إلى تأجيل التعافي المنتظر، فيما خفّضت وزارة الاقتصاد الألمانية هذا الأسبوع توقعاتها للنمو لعامي 2026 و2027، ورفعت تقديراتها للتضخم.

وحذّر يورغ كرايمر، كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»، من أن النمو هذا العام قد يتراجع بنحو 0.4 نقطة مئوية حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز نهاية مايو، مضيفاً أن «كل يوم إضافي من انقطاع شحنات النفط عبر المضيق يزيد من خطر الدخول في حالة ركود».


«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
TT

«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)

خفّض بنك «جيه بي مورغان» تصنيفه للأسهم الهندية من «مرجح الشراء» إلى «محايد»، مشيراً إلى ارتفاع التقييمات مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، إضافة إلى الضغوط المحتملة على الأرباح نتيجة صدمات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية، وذلك بعد يوم واحد من خطوة مماثلة من بنك «إتش إس بي سي».

وأوضح البنك في مذكرة صدرت يوم الجمعة أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية وإضعاف آفاق النمو في الهند، إلى جانب تقليص الاستهلاك المحلي، والضغط على هوامش أرباح الشركات في الأجل القريب، فضلاً عن الضغوط الإضافية الناتجة عن ضعف الروبية، وفق «رويترز».

وكان «جيه بي مورغان» قد خفّض في وقت سابق من الشهر تقديراته لأرباح السنة المالية 2027 بنسبة تتراوح بين 2 في المائة و10 في المائة لقطاعات محلية تشمل الطاقة والسلع الاستهلاكية والسيارات والخدمات المالية. كما خفّض توقعاته لنمو أرباح الهند لعامي 2026 و2027 بمقدار نقطتين مئويتين ونقطة مئوية واحدة على التوالي، لتبلغ 11 في المائة و13 في المائة.

وفي سياق متصل، خفّض البنك هدفه لمؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 10 في المائة إلى مستوى 27.000 نقطة. وقد تراجع مؤشرا «نيفتي» و«سينسكس» بنحو 8.5 في المائة و10 في المائة منذ بداية العام، ويتداولان حالياً منخفضين بنحو 9.3 في المائة و11 في المائة عن ذروتهما القياسية المسجلة في أوائل 2026 وأواخر 2025 على التوالي.

وقال البنك إن الأسهم الهندية ما زالت تتداول بعلاوة تقييمية مرتفعة مقارنة بأسواق ناشئة، مثل كوريا والبرازيل والصين والمكسيك وجنوب أفريقيا، رغم ما توفره هذه الأسواق من فرص استثمارية بتكلفة أقل ونمو مماثل أو أعلى في الأرباح المستقبلية.

وأضاف أن الهند تفتقر أيضاً إلى تمثيل قوي في قطاعات النمو المرتفع، مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والروبوتات وأشباه الموصلات، ما قد يحد من قدرتها على تحقيق نمو أرباح يفوق بعض نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وأشار «جيه بي مورغان» كذلك إلى أن تزايد عمليات بيع حصص كبار المساهمين وعمليات الطرح العام الأولي والاكتتابات المؤهلة يحد من قدرة السوق على تحقيق مكاسب مستدامة، رغم استمرار التدفقات المحلية القوية.

ورغم هذه التحديات، أكد البنك أن قصة النمو طويلة الأجل في الهند لا تزال قائمة، لكنه خفّض توقعاته على المدى القريب.

وأبقى البنك على توصيته بـ«زيادة الوزن» في قطاعات الخدمات المالية والمواد والسلع الاستهلاكية غير الأساسية والمستشفيات والدفاع والطاقة، مقابل توصية بـ«خفض الوزن» في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والأدوية.

تراجع السندات لليوم الثالث

انخفضت أسعار السندات الحكومية الهندية للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الجمعة، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، في ظل غياب أي تسوية للنزاع الأميركي الإيراني، في وقت يستعد فيه المتعاملون لطرح جديد من السندات السيادية في مزاد أسبوعي.

وسجّل عائد السندات الهندية القياسية لأجل 2035، بفائدة 6.48 في المائة، مستوى 6.9761 في المائة عند الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الهند، مقارنة بـ6.9498 في المائة عند الإغلاق يوم الخميس.

وتخطط الحكومة في نيودلهي لجمع 320 مليار روبية (نحو 3.40 مليار دولار) عبر مزاد سندات يُعقد لاحقاً يوم الجمعة، يشمل إصدار سندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً.

وقال أحد المتعاملين في بنك خاص إن «ارتفاع أسعار النفط يضغط بوضوح على سوق الدين الهندية. ومع توقعات زيادة المعروض من السندات، لا توجد محفزات إيجابية كافية لدعم السوق في الوقت الحالي».

وجاء الضغط على السوق بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، وسط مخاوف من تصعيد جديد في الشرق الأوسط، بعد تقارير عن تحركات عسكرية إيرانية في مضيق هرمز، وتبادل تصريحات بشأن التوتر مع الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران ربما أعادت تسليح قدراتها «بشكل محدود» خلال فترة وقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى أن القوات الأميركية قادرة على تدمير هذه القدرات خلال وقت قصير.

وتنظر الأسواق حالياً إلى وقف إطلاق النار باعتباره احتمالاً لمرحلة توتر ممتدة، أكثر منه خطوة نحو تهدئة دائمة.


سيول تؤمّن 87 % من احتياجاتها النفطية لشهر مايو لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة

امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
TT

سيول تؤمّن 87 % من احتياجاتها النفطية لشهر مايو لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة

امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية يوم الجمعة، أنَّ البلاد أمّنت 74.62 مليون برميل من النفط الخام لشهر مايو (أيار)، أي ما يعادل نحو 87 في المائة من متوسط وارداتها الشهرية خلال العام الماضي، في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الطاقة وسط التوترات في الشرق الأوسط.

وأوضح البيت الأزرق الرئاسي أنَّ حصة واردات النفط الخام من الشرق الأوسط تراجعت إلى 56 في المائة مقارنة بـ69 في المائة سابقاً؛ نتيجة زيادة الإمدادات المقبلة من الولايات المتحدة وأفريقيا، وفقاً لرئيس ديوان الرئاسة، كانغ هون سيك.

وأشار كانغ إلى أن الأداء الاقتصادي القوي الذي فاق التوقعات في الربع الأول يعكس مرونة الاقتصاد الكوري الجنوبي رغم المخاطر الجيوسياسية، مدعوماً بنمو قطاع أشباه الموصلات وزيادة الصادرات، إلى جانب التدخلات الحكومية السريعة لتخفيف اضطرابات الطاقة، وفق «رويترز».

وسجل اقتصاد كوريا الجنوبية نمواً بنسبة 1.7 في المائة على أساس ربع سنوي و3.66 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول، وهي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2020.

وفيما يتعلق بالطاقة، قال كانغ إن الحكومة لا تبدي قلقاً كبيراً بشأن إمدادات النفط الخام لشهر مايو، لكنها تتابع عن كثب مخاطر الإمداد المرتبطة بالنفثا والمنتجات المشتقة منها، مثل البلاستيك والمواد البتروكيماوية.

وأضاف أن السلطات تراقب يومياً أوضاع الإمدادات، وتعمل على وضع تدابير استباقية بناءً على توقعات تمتد من شهر إلى 3 أشهر.

كما أشار إلى أن شحنات من النفثا تبلغ نحو 2.1 مليون طن متري، تم تأمينها خلال زيارته الأخيرة إلى كازاخستان والشرق الأوسط مبعوثاً خاصاً، وستبدأ بالوصول تدريجياً إلى كوريا الجنوبية اعتباراً من أواخر أبريل (نيسان)، ما من شأنه تحسين أوضاع الإمداد بدءاً من الشهر المقبل.

ولفت كذلك إلى استمرار المخاوف بشأن إمدادات الإسفلت؛ ما دفع الحكومة إلى مراجعة جداول أعمال البناء وتعديلها للحد من أي اضطرابات محتملة في القطاع.