إقليم كردستان نحو الاستفتاء رغم معارضة إيرانhttps://aawsat.com/home/article/980941/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
مساع لتنظيم البيت الكردي في مقدمتها تفعيل البرلمان
أربيل:«الشرق الأوسط»
TT
أربيل:«الشرق الأوسط»
TT
إقليم كردستان نحو الاستفتاء رغم معارضة إيران
كشف مصدر مطلع أمس أن الوفد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب الرئيس العراقي السابق جلال طالباني) الذي اجتمع أمس مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني (حزب رئيس الإقليم مسعود بارزاني) أوصل رسالة من النظام الإيراني إلى الديمقراطي تضمنت رفض طهران لإجراء الاستفتاء على الاستقلال في الإقليم. وقال سياسي كردي مستقل مطلع على تفاصيل زيارة وفد حزب طالباني إلى إيران مؤخرا، لـ«الشرق الأوسط»، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن إيران أبلغت وفد الاتحاد الوطني الكردستاني أنها «ضد الاستفتاء الذي يستعد الإقليم لإجرائه في 25 سبتمبر (أيلول) وأنها ترى أنه يجب معالجة المشاكل مع بغداد». وأشار المصدر إلى أن وفد الاتحاد الوطني أبلغ الجانب الإيراني «أن الاستفتاء مطلب وحق شرعي من حقوق شعب كردستان، ونحن الكرد نطبق حق تقرير المصير ولا يمثل هذا تهديدا لأي دولة من دول المنطقة»، وأكد السياسي الكردي أن «الكرد وعلى مدى الأعوام الماضية لديهم تجربة حكومة إقليم كردستان التي لم تشكل أي تهديد لأي دولة من دول المنطقة، وبالعكس كانت عامل استقرار في المنطقة، وعاملا لتوفير فرص العمل للشركات التركية والإيرانية». وشدد هذا السياسي على أن الأطراف السياسية في إقليم كردستان ماضية لإجراء الاستفتاء على الاستقلال في سبتمبر وأن القرار الأول والأخير فيه سيكون للشعب الكردي. وعقب انتهاء الاجتماع الذي جمع وفدا رفيع المستوى من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني ووفدا رفيع المستوى من قيادة الاتحاد الوطني في أربيل أمس، اكتفى القيادي في الاتحادي الوطني رزكار علي الذي شارك في الاجتماع بالقول إن الاجتماع «كان جيدا». وتواصل الأحزاب الكردستانية جهودها لمعالجة كافة المشاكل السياسية في الإقليم قبل حلول موعد الاستفتاء، وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أعلن الأسبوع الماضي عن استعداده لتفعيل برلمان الإقليم من دون أي شروط، ويرى مستشار رئاسة برلمان كردستان، طارق جوهر، أن تفعيل برلمان كردستان سيكون له دور فعال في الوضع السياسي الحالي لكردستان والعراق والمنطقة بعد مرحلة «داعش»، وأضاف أنه «لتنظيم البيت الكردي وحل المشاكل الاقتصادية والسياسية في الإقليم من المهم تفعيل برلمان كردستان». ورغم التهديدات المتواصلة لقادة النظام الإيراني وميليشيات الحشد الشعبي والمسؤولين في الحكومة والأحزاب الشيعية العراقية لكردستان ومحاولات ثنيها عن إجراء الاستفتاء على الاستقلال، يؤكد الإقليم أنه سيواصل طريقه لتحقيق هدفه في إجراء الاستفتاء على الاستقلال في موعده المحدد، وكان رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، قد رد على هذه التهديدات في رسالة له وجهها إلى الرأي العام في 19 يوليو (تموز) لحالي قال فيها إن «زمن التهديد والوعيد في التعامل مع الحقوق العادلة لشعب كردستان قد انتهى»، مضيفا: «لا نحب استخدام هذه اللغة، شعب كردستان يريد أن يعيش بسلام وتآخ، ولا يمكن لهذا الشعب أن يقبل بلغة التهديد والوعيد من أي كان».
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.