كندا: المحجوب يخسر دعوى قضائية لإسقاط وصف «الإرهابي» عن نفسه

خسر مصري تنظر له الحكومة الكندية باعتباره تهديداً لأمنها القومي دعوى قضائية اعتبرها المحاولة الأخيرة لكي يسقط عن نفسه وصف «الإرهابي» الذي لازمه على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية. فبكلمات مباشرة وصريحة، أيدت محكمة الاستئناف الفيدرالية الكندية الطعن الذي تقدم به محمد المحجوب ضد قرار المحكمة السابق ضده. وبالحكم القضائي الأخير، تقلصت فرص المحجوب (56 عاماً) المقيم في تورنتو، في التخلص من وصف الإرهابي الذي لازمه منذ عام 2000 رغم نكرانه المتواصل أي صلة بالإرهاب أو التواصل مع إرهابيين بعد وصوله إلى كندا.
وفي منطوق حكمها الطويل الذي تكون من 356 فقرة، قالت محكمة الاستئناف الفيدرالية إن «المنظمات الإرهابية لا تصدر بطاقات عضوية ولا قوائم بأسماء منتسبيها. لكن هناك أسباباً جوهرية تدعو المحكمة لأن تعتقد عن يقين أن المحجوب كان عضواً في منظمات إرهابية، وإنه نظراً لاستمراره في التواصل مع غيره من الإرهابيين خلال وجوده في كندا، فإنه يمثل خطراً على الأمن القومي الكندي».
ومن بين التهم التي وجهتها المحكمة الفيدرالية للمحجوب، الأب لثلاثة أطفال، أنه كان يشغل منصباً رفيعاً بإحدى المزارع التابعة لأسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، في السودان، التي كان جزء منها يستخدم مركزاً لتدريب الإرهابيين على استخدام الأسلحة والمتفجرات، بحسب مصادر أمنية. وأشارت المحكمة إلى أن المحجوب كذب كذلك بشأن هوية رفاقه القدامى بعد وصوله إلى كندا. وكان المحجوب قد وصل إلى كندا في ديسمبر (كانون الأول) 1995 وطالب بحق اللجوء وبالفعل حصل عليه بعد عام. بيد أنه في عام 2000، اعتبر المحجوب تهديداً للأمن القومي بعدما نما إلى علم السلطات الكندية انتماؤه إلى اثنتين من الجماعات الإرهابية.
ويقول تقرير المحكمة الفيدرالية الكندية إن محمد المحجوب هو أحد كبار قادة تنظيم «طلائع الفتح الإسلامي» الذي حظرته مصر عام 1993، وحكم عليه بالسجن الغيابي 3 سنوات، فيما ذكرت مصادر مقربة من عائلة الأصولي المصري أنه كان يعمل محاسباً في سوبر ماركت قبل اعتقاله واحتجازه في سجن تورنتو ويست.
ويقول التقرير الذي أعدته المحكمة الفيدرالية الكندية والذي اعتمد على معلومات الاستخبارات الكندية، إن المحجوب عضو في مجلس شورى التنظيم السري.
وقالت زوجته منى الفولي في لقاء سابق مع «الشرق الأوسط» إن زوجها بريء من التهم الموجهة إليه. وأضافت الفولي أن ضباط المخابرات الكندية لم يبلغوا زوجها بأي من حقوقه الدستورية، قبل استجوابه في شقتهما بتورنتو، أو توفير أحد المحامين لتمثيله قانونياً. وأشارت إلى أن اللقاء الأول بين زوجها وضباط المخابرات الكندية دار دون مترجم، وهي تعرف مدى استيعابه للغة الإنجليزية، مما دعا إلى تدخلها في اللقاء الثاني.
وفي عام 2009، أفرج عن المحجوب وفق شروط صارمة أخذت في التراجع منذ ذلك الحين. غير أن المحكمة عادت للتمسك باشتراطاتها السابقة بداية الشهر الحالي عقب رفض الاستئناف الذي أقامه المحجوب ليبعد عن نفسه شبهة الإرهاب، وعلى العكس، فقد أيدت محكمة الاستئناف جميع الأحكام السابقة، بل زادت بأن امتدحت أسلوب تناول المحاكم بدرجاتها الأدنى ونظامها الدقيق لقضية صعبة مليئة بـ«الفوضى القانونية».