اتهام جندي أميركي في هاواي بمساعدة «داعش»

كان يقدم معلومات لعملاء في «إف بي آي»

TT

اتهام جندي أميركي في هاواي بمساعدة «داعش»

وجهت هيئة محلفين في محكمة في هونولولو (هاواي)، مساء أول من أمس، 4 اتهامات لجندي في الجيش الأميركي، من بينها محاولة تقديم معلومات عسكرية أميركية سرية لتنظيم داعش. وكان الرقيب أول إيكايكا كانغ، وقع في شرك، وحاول تقديم هذه المعلومات إلى مخبرين سريين تابعين لمكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي)، اعتقد أنهم يعملون مع «داعش».
إذا أدين، يتوقع أن يحاكم بالسجن لفترة تصل إلى 20 عاما، وغرامة تصل إلى ربع مليون دولار.
قال كليفورد كانغ، والد الجندي، لصحيفة «هونولولو ستار» يوم الخميس، إنهم من شعب هاواي التاريخي. وإنه صعق عندما سمع خبر اعتقال ابنه في الأسبوع الماضي. وقال: «لم يقل لي أي شخص عن أي صلة لابني بتنظيم داعش. هذه أول مرة أسمع بذلك. أقول لكم الحقيقة، أصبت بصعقة».
وأضاف الوالد أن ابنه حارب في العراق وأفغانستان مع القوات الأميركية. وأنه بدأ يتعلم الإسلام خلال تلك الفترة.
وفى مقابلة مع تلفزيون «كي جي بي» في هونولولو، أضاف الأب بأن ابنه يعاني من مرض «بي تي إس دي» (اضطرابات عقلية بعد صدمة الحرب). في الأسبوع الماضي، قال محامي الجندي بأن موكله ضحية «مكيدة» وضعها له المحققون، سواء المحققون العسكريون أو محققو مكتب التحقيقات الفيدرالية. وقال المحامي، بيرني برفار، إن المحققين «استغلوا مرضا نفسيا أصيب به موكلي». وأشار القاضي، أثناء الترتيبات القانونية الأولية بعد اعتقال الجندي، إلى معلومات في وثيقة الاتهام بأن الجندي «ربما يعاني مشاكل نفسية». وبعد رفع جلسة المحكمة، استغل المحامي هذه العبارة، وسأل: «إذا كان موكلي مصابا بمرض نفسي، ألا يمكن القول بأن المحققين استغلوا هذا المرض النفسي؟».
حسب وثيقة الاتهام إلى المحكمة، عمل كانغ مع القوات الأميركية في العراق قبيل انسحابها من هناك. ثم في أفغانستان لفترة عام. وبسبب شكوك في أحاديثه، وفي تصرفاته، بدأت مراقبته. وثبت أنه، كما جاء في الوثيقة: «قدم معلومات عسكرية سرية إلى أشخاص يعرف أنهم سيعطونها إلى غيرهم من الذين ينتمون إلى (داعش). فعل كانغ ذلك وهو يعلم أن هذه المعلومات ستساعد تنظيم داعش، بما في ذلك في حالات القتال، وفي التكتيكات العسكرية».
وأضافت الوثيقة: «أيضا، أسهم كانغ في شراء طائرة درون بهدف إرسالها إلى متطرفي داعش، وليستعملوها خلال مواجهتهم لقوات التحالف».
وكانغ كان «يعلن آراء مؤيدة لتنظيم داعش خلال ساعات العمل». وأن الشرطة العسكرية حققت معه في عام 2012 بعد أن عاد من العراق، وقبل إرساله إلى أفغانستان بسبب ذلك، نزعت منه بطاقة دخول الأماكن الأمنية الحساسة. لكنها أعيدت إليه في وقت لاحق، بعد أن «نفذ كل ما تعهد بتنفيذه عندما استجوب».
حسب تلك الأحاديث، والتي سجلت الشرطة بعضها، أشاد كانغ بالزعيم الألماني النازي أدولف هتلر، وبالأميركي الأفغاني الذي قتل 49 شخصا في مذبحة في ملهى في أورلاندو (ولاية فلوريدا) قبل 3 أعوام.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.